المغرب : تصاعد القلق من التعرض لحقوق الإنسان

عزز تقرير سلمته منظمة العفو الدولية إلى الأمم المتحدة، ويندد بازدياد ممارسة التعذيب في المغرب، المخاوف الشديدة التي برزت أخيراً بالنسبة إلى وضع حقوق الانسان في هذا البلد.
ويضاف التقرير، بتوصله إلى استنتاجات صارمة وتسليمه الى لجنة مناهضة ممارسة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، الى صرخات التحذير التي اطلقتها منظمات للدفاع عن حقوق الانسان، مغربية ودولية، في شأن عدد من الملفات المتعلقة بالحريات العامة، وضمنها حرية الصحافة.
واعتبرت منظمة العفو بعد جولة قامت بها في تشرين الاول اكتوبر الماضي في المغرب وأراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، جنوب البلاد، ان "عدد الشكاوى بممارسة التعذيب ارتفع بشدة". وأشارت الى "تراجع بالنسبة إلى تحسين الوضع الذي لوحظ خلال العقود الاخيرة"، إلا أنها أقرت مع ذلك بأن "السلطات المغربية اتخذت خطوات مهمة" في مجال حقوق الإنسان.
وقدمت المنظمة لائحة طويلة بضحايا التجاوزات التي مارسها على مر السنوات الأخيرة عناصر من الشرطة وأجهزة الاستخبارات. ويتعلق الأمر خصوصاً بناشطين صحراويين وإسلاميين ملاحقين ضمن إطار محاربة الارهاب اضافة الى ناشطين في حقوق الانسان.
وتعيد الممارسات المذكورة، تبعاً للافادات التي جمعتها منظمة العفو، من ضرب واغتصاب وصدمات كهربائية وحالات "اختفاء قسري"، الى الاذهان حقبة "سنوات القمع 1970-1990" التي شهدت اضطهاداً شديداً لحركات اليسار المتطرف.
ومن جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبدالحميد أمين السبت إن "الارادة السياسية للانتهاء من وباء التعذيب غير موجودة". وأضاف ان "مديرية مراقبة التراب الوطني والشرطة والدرك والأجهزة الأمنية الاخرى ما زالت تعتبر التعذيب الوسيلة المثلى لانتزاع الاعترافات".
ونددت الجمعية ومنظمات غير حكومية اخرى مثل المنظمة المغربية لحقوق الانسان والفيديرالية الدولية لروابط حقوق الانسان بتأثير قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر بعد فترة من تفجيرات 16 أيار مايو التي أوقعت 45 قتيلاً في الدار البيضاء، معتبرة بأنه "خانق للحرية".
وقال العديد من الإسلاميين الذين اعتقلوا وقضت على بعضم المحاكم بأحكام قاسية خلال الشهور الاخيرة، بينها 16 حكماً بالإعدام وعشرات الأحكام بالمؤبد، ان اعترافاتهم انتزعت منهم بواسطة التعذيب أو الترهيب. ولم تنظر المحكمة في طلبات قدمها وكلاء الدفاع لاجراء تحقيقات وفحوصات طبية للمتهمين.
كما أن الصحافة لم تستثن بدورها من التضييق "الأمني" الذي تقرر بعد الاعتداءات الارهابية في الدار البيضاء. وتظاهر نحو مئة صحافي قبل يومين في الرباط للمطالبة بالافراج عن صحافيين سجنا بسبب مقالاتهما، وبوقف الملاحقات القضائية بحق آخرين.
والصحافيان هما الفرنسي - المغربي علي المرابط الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب رسوم كاريكاتورية، ومحمد الهرد الذي سجن ثلاث سنوات أيضاً.