منظمة حقوقية تطالب السلطات المغربية بتوسيع الحريات

عبرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان المستقلة عن ارتياحها لتطور اوضاع حقوق الانسان في المغرب خلال السنوات الاخيرة، لكنها اعتبرت ان طي ملف حقوق الانسان نهائياً في المغرب يظل رهناً ب"انهاء ملف الاختفاء القسري وتخلي السلطة عن مفهوم القمع والنهوض بالحقوق الاجتماعية الاولية للرعايا".
ونوه التقرير السنوي للمنظمة التي عرضته خلال مؤتمر صحافي اول من امس في الرباط، بالعفو الصادر في حق مئات المعتقلين وقرار تسوية ملف الاختفاء القسري وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، معتبراً ان تطور أوضاع حقوق الانسان في البلاد خلال العقد الاخير "تبعث آمالاً مهمة" في اتجاه تكريس ثقافة حقوق الانسان.
ونوه التقرير بتطور الصحافة وحرية التعبير، لكنه رأى ان إقرار هذه الثقافة يرتبط في شكل كبير بدعم أسس دولة الحق والقانون عبر "تنظيم انتخابات نزيهة تخلو من الشوائب ووضع ضمانات كافية للاستمتاع بالحريات وقضاء محايد وفاعل". وطالب بالتخلي عن "سياسة الهاجس الامني والنهوض بالعدالة".
وطعنت المنظمة المغربية لحقوق الانسان في انتخابات العام 1997 التي أفرزت البرلمان الحالي، وقالت انها "لا تعبر عن الخريطة الحقيقية للهيئات السياسية في المغرب وانما عن انتخابات مؤطرة لم يحد المجلس الدستوري الا جزئياً من آثار تزويرها".
واشار التقرير الى العراقيل التي تواجه الحكومة برئاسة عبدالرحمن اليوسفي في تنفيذ اصلاحاتها المعلنة التي "لم ينفذ منها سوى القليل".
وتزامن تقرير المنظمة المغربية لحقوق الانسان مع قرار الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان تنظيم مؤتمرها العالمي الرابع والثلاثين في المغرب، وعزت الفيديرالية هذا الاختيار الى "التطور الايجابي في اوضاع حقوق الانسان في البلاد".
واعلن عن اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات في جنيف على هامش اعمال الدورة ال56 للجنة حقوق الانسان.
وكانت المنظمة الدولية زارت المغرب قبل عامين، واجرى مسؤولوها محادثات مع اليوسفي وعدد من اعضاء الحكومة المغربية اطلعت خلالها على الاصلاحات في مجال حقوق الانسان.
الى ذلك، طالبت منظمة غير حكومية تعنى بشؤون الصحراويين عبر العالم منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية الى التدخل ل"فضح ممارسات التعذيب ضد المعارضين الصحراويين في تندوف".
ودانت منظمة "الناجون من معتقلات بوليساريو" مقرها في امستردام عمليات الاعتقال والخطف التي يتعرض لها صحراويون في مخيمات تندوف بسبب اعتقاداتهم السياسية، موضحة أنه تم أخيراً اعتقال حوالى 56 صحراوياً.
وقال يحيى لامين الناطق باسم المنظمة خلال ندوة في مدريد عن حقوق الانسان في الصحراء نظمتها منظمة العفو الدولية "سجل اختفاء 116 شخصاً في تندوف من بينهم خمسة اسبان وبرتغالي واحد وعدد آخر من الأجانب".