المغرب : نحو عفو عن آلاف المعتقلين لمعالجة ظاهرة اكتظاظ السجون

توقعت مصادر حقوقية ان يعرض المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في اجتماعه الثلثاء في الرباط تطورات أوضاع حقوق الانسان في المغرب ودرس اجراءات تطوير آلياته، خصوصاً أوضاع السجون التي عرفت أحداثاً نتجت عن حرائق أودت بحياة عشرات الضحايا.
في غضون ذلك، تواصل لجان مختصة تابعة لوزارة العدل تقصي أوضاع السجون في خطوة تمهد لإصدار عفو شامل عن آلاف المعتقلين بهدف التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ. وتعكف ايضاً لجان تحقيق على درس ملابسات الحريق الأخير في سجن سيدي موسى في الجديدة.
وأفادت مصادر قضائية ان الادعاء العام في العيون، كبرى المدن الصحراوية، أمر بفتح تحقيق في وفاة سجين في ظروف غامضة بعدما كشف التشريح الطبي ان الوفاة كانت بسبب التعذيب.
ومن المقرر ان تنفذ منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان اعتصامات في مناطق عدة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان. ويتوقع ان يهيمن عليها طلب اجراء تحقيقات عميقة في اوضاع السجون وأسباب الحرائق التي اندلعت في عدد منها، خصوصاً ان سجن عكاشة في الدار البيضاء عرف الاسبوع الماضي تماساً كهربائياً انتشر على اثره الفزع بين المعتقلين، مخافة ان يكون الموضوع حريقاً.
وكان وزير العدل المغربي السيد محمد بوزوبع اجتمع في وقت سابق مع ناشطين في تنظيمات حقوق الانسان خصوصاً المرصد المغربي للسجون والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان، ودعا الى تقديم اقتراحات حول معالجة أوضاع السجون وفق مقاربات حقوقية واجتماعية وانسانية. وأعلنت وزارة العدل رصد مبالغ مالية لإصلاح السجون أدرجت في مشروع الموازنة للعام المقبل.
ومن جهته، جدد وزير الاتصال الاعلام المغربي السيد نبيل بن عبدالله التزام الحكومة احترام حرية التعبير واخلاقيات مهنة الصحافة. وقال في رسالة الى الاعلاميين المغاربة ان سياسة حكومة رئيس الوزراء السيد ادريس جطو تعتمد "نهج سياسة اعلامية فاعلة ومنفتحة"، ما اعتبره بادرة: للتقليل من مخاوف نتجت عن تعرض بعض الصحافة المستقلة الى المنع في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي. لكن مصادر في الصحافة المستقلة شككت في ترجمة هذه النيات الى ممارسات.