المحكمة الاسرائيلية العليا تلزم الحكومة تبرير رفضها لم شمل عائلات فلسطينية

أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا، أمس أمراً احترازياً يلزم النيابة العامة تقديم تفسيراتها لعدم الغاء تعديل "قانون المواطنة" الذي يحظر بموجبه على مواطنين عرب من الداخل لم شمل عائلاتهم في حال كانوا متزوجين من فلسطينيات أو فلسطينيات من الداخل تزوجن من فلسطينيي الضفة والقطاع. كما أمرت وزارة الداخلية بعدم تنفيذ قرار إبعاد ثلاث سيدات فلسطينيات من الضفة يقمن مع أزواجهن داخل اسرائيل وذلك الى حين التئام المحكمة قريباً، وبهيئة موسعة، للبت النهائي في القضية.
وكان مركز "عدالة" القانوني تقدم بالتماس الى المحكمة العليا لإبطال التعديل الذي أقرته الحكومة الاسرائيلية أواخر تموز يوليو الماضي والذي يمنع المواطنين/ المواطنات العرب تقديم أي طلب لم شمل لشريكات/ شركاء حياتهم من ابناء المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ويمنع ايضاً منح أي مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى أيار مايو 2002 ويمنع منح مكانة سكن دائم لمن منح مكانة سكن موقت قبل التاريخ المذكور على رغم ان طلبات هؤلاء المواطنين صودق عليها. كما يخول القانون الجديد وزير الداخلية أو القائد العسكري منح اذن للسكن في اسرائيل لمدة محدودة لا تزيد على ستة أشهر لهدف العمل أو العلاج الطبي.
وكانت الحكومة أقرت التعديل بزعم ضلوع فلسطينيين حصلوا على الجنسية الاسرائيلية بعد زواجهم من عرب من اسرائيل "في عمليات عدائية"، فيما زعم وزراء من اليمين ان الهدف من "الزواج المختلط" تطبيق حق العودة مدعين ان عدد المواطنين العرب في اسرائيل زاد بعشرات الآلاف في السنوات الأخيرة بفعل عقود زواج.
وادعى محامو "عدالة"، الذين قدموا الالتماس باسم جميع النواب العرب في الكنيست وباسم عائلتين، أحد الزوجين فيهما فلسطيني من الضفة الغربية، ان القانون المعدل غير دستوري ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الانسان وحريته، ويمس بالحق الدستوري للمساواة بين جميع المواطنين والحرية الشخصية اذ يحدد ممارسة هذه الحريات على خلفية اثنية "ما يؤكد ان القانون ليس مميزاً فحسب انما عنصري". ويدحض المحامون "الحجج الأمنية" التي تذرعت بها وزارة الداخلية لتبرير التمييز ضد كل من هو فلسطيني على أساس اثني ويشيرون الى عجز السلطات الاسرائيلية عن اثبات ادعاءاتها بضلوع عدد كبير من الفلسطينيين المتزوجين من عرب من اسرائيل في عمليات انتحارية.
واعتبرت المحامية اورنا كوهين، من مركز "عدالة"، قرار المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح لكن "عدالة" ترى وجوب ان تعلن المحكمة العليا الغاء هذا القانون العنصري لعدم قانونيته، مؤكدة ان من السابق لأوانه التكهن بما سيسفر عنه البحث المستفيض الذي وعدت المحكمة باجرائه في المستقبل.