تظاهرة فلسطينية أمام مقر الحكومة الإسرائيلية احتجاجاً على تمديد قانون المواطنة العنصري

نظم نشطاء فلسطينيون من حملة «حب في زمن الأبارتهايد» أمس تظاهرة أمام مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة احتجاجاً على تمديد العمل في قانون المواطنة العنصري لمدة سنة أخرى، ومطالبة بحق الفلسطيني في الحب والزواج شأنه في ذلك شأن اليهودي في الدولة العبرية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية أول من امس على تمديد العمل بالقانون الذي يمسّ حياة آلاف العائلات الفلسطينية التي احد أطرافها مواطن في الدولة العبرية والآخر في الضفة الغربية.
ويمنع القانون الذي سن عام 2003 الفلسطينيين من مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل «دول عدو»، من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل. وسُنَّ هذا القانون بصفته قانونًا موقتًا (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن يجري تمديد العمل به بشكل منتظم ما يثير قلق المؤسسات الحقوقية والمواطنين من أن يصبح قانونًا دائمًا وثابتًا.
وحملت التظاهرة التي شاركت فيها عروس بلباسها الأبيض شعارات تطالب بالمساواة بين الفلسطينيين واليهود في الدولة العبرية وتتهم الحكومة بسن قوانين عنصرية ضد العرب. وجلست العروس إلى جانب مقعد فارغ في إشارة إلى شريكها الرمزي الذي لا يمكنه الوصول إليها، كما الحال مع آلاف الشركاء الفلسطينيين الذين يمنعون من لقائهم مع شركائهم.
وقالت مؤسسة «عدالة» التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل في بيان لها «إن هذا القانون هو أكثر القوانين عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له أي مثيل في الدول التي تعتبر نفسها ديموقراطية». وأعربت عن أملها بأن يأخذ المجتمع الدولي دوره ومسؤوليته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على إلغاء هذا القانون الذي وصفته ب»الجائر».
وتابعت: «إن سن هذا القانون وعدم إلغائه من قبل المحكمة العليا كان أحد المسببات الرئيسية لموجة التشريعات العنصرية التي تجتاح إسرائيل في السنوات الأخيرة، وإلى تدهور غير مسبوق في المكانة القانونية للمواطنين العرب ومكانة قيم حقوق الإنسان».
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسين قدمهما «عدالة» ضد هذا القانون، الأول عام 2003 والثاني عام 2006. وطالب «عدالة» في الالتماسين بإلغاء هذا القانون باعتباره «غير دستوري، ويمس أبسط حقوق المواطنين وهي الحق في العائلة واختيار شريك الحياة والحقوق الدستورية كالحق في ممارسة الحياة العائلية والحق في الكرامة والمساواة».