إسرائيل: تمديد قانون منع لمّ شمل الفلسطينيين

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس على اقتراح وزير الداخلية جدعون ساعر تمديد «قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل»، والذي يمنع لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها من المناطق الفلسطينية المحتلة 1967، لعام إضافي.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر العام 2003 اقتراح الحكومة تعديل القانون المذكور بناء لاقتراح رئيس الحكومة في حينه أرييل شارون، بداعي أن الفلسطينيين يريدون من ذلك تطبيق حق العودة إلى ديارهم «عبر الباب الخلفي»، وأن بعض أفراد الأسر التي تم لم شملها قام بعمليات إرهابية أودت بحياة إسرائيليين. ومنذ ذلك العام تم تمديد القانون 11 مرة رغم تبدل الحكومات في إسرائيل ما يؤشر إلى إجماع لدى الأحزاب الصهيونية، باستثناء «ميرتس» اليساري، حول التعديل.
وتمت المصادقة على اقتراح وزير الداخلية بالإجماع ما يحول دون دخول أحد الزوجين من مناطق العام 1967 أو من دول تعتبر «معادية» أو في مواجهة، إلى إسرائيل بداعي أن دخوله يشكل خطراً أمنياً.
واستند ساعر في تقديمه اقتراحه إلى رأي قدمه له جهاز الأمن العام (شاباك) جاء فيه أن قطاع غزة ما زال يعتبر منطقة «يجري فيها نشاط من شأنه تعريض أمن إسرائيل ومواطنيها للخطر، وعليه لن يُسمح لمواطنين من القطاع بالحصول على تصاريح إقامة في إسرائيل». ويضيف الجهاز أن دخول مواطنين من الضفة الغربية وغزة ومواطنين أجانب من دول معادية أو من مناطق هي في حال مواجهة إلى الدولة العبرية من أجل لم شمل عائلاتهم «يعرض أمن إسرائيل ومواطنيها إلى الخطر». ويرى الجهاز أن جمهور طالبي لم الشمل هم «جمهور خطير حيال احتمال الاستعانة به من جانب منظمات معادية لتنفيذ عمليات إرهابية أو تجسس داخل إسرائيل».
ويضيف الجهاز أن الخطر الأمني في هذه الشريحة يتعاظم إزاء التطورات الإقليمية وانعدام الاستقرار في عدد من الدول المجاورة، وتحديداً حيال ما يحصل في قطاع غزة «حيث يتعزز نفوذ الإسلام المتطرف والجهاد العالمي وسيطرة حماس على الحكم».
ونددت زعيمة «ميرتس» النائبة زهافه غالؤون بقرار الحكومة. وقالت ان النظر إلى الفلسطينيين على أنهم خطر أمني «ينم عن عنصرية، إذ يميز القانون بين مواطنين على خلفية انتمائهم الإثني والقومي». ولاحظت ان قرار الحكومة «يفرض قيوداً شرسة على حرية الزواج لمواطني إسرائيل العرب ويتسبب في تفكيك أسرٍ كاملة وإبعاد آلاف الأطفال عن ذويهم». ودعت الحكومة إلى فحص كل طلب للم الشمل على حدة «لأن التعميم يحرم الآلاف من مواطني إسرائيل من مكانة المواطنة ومن الحقوق الاجتماعية».
وكانت غالؤون وثلاث منظمات حقوقية توجهت في السابق إلى المحكمة العليا بطلب إلغاء القانون بداعي أنه «يمس مبدأ المساواة والحقوق الدستورية المتعلقة بحياة العائلة في إسرائيل»، فضلاً عن أنه يلحق أضراراً بفئة سكانية واحدة على أساس انتمائها الإثني. لكن المحكمة بغالبية ستة قضاة في مقابل خمسة قررت مطلع العام الماضي رفض الطعن في القانون.
ورأى القضاة المؤيدون للطعن في القانون ان الحقوق الدستورية المتعلقة بالحياة العائلية تشمل الحق في لم الشمل، وأن حرية الزواج هي من المبادئ الأساسية للديموقراطية، بينما القانون موضع البحث يلحق أضراراً بفئة سكانية واحدة، هي المواطنون العرب في إسرائيل». فيما برر المعارضون الطعن موقفهم بأن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بتطبيق الحقوق الدستورية المتعلقة بحياة العائلة كما هي بسبب وضعها الخاص.
وكتب القاضي آشر غرونيس الذي عين لاحقاً رئيساً للمحكمة أن «حقوق الإنسان يجب ألاّ تعني الانتحار القومي»، مضيفاً أن إلغاء تعديل «قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل» من شأنه أن يتسبب بتدفق آلاف الفلسطينيين إلى الدولة.