الاحتلال يمنع حتى زواج الفلسطيني من الفلسطينية

قدم مركز «عدالة» الفلسطيني الأربعاء، طلب استئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب الذي منع السجين مؤيد بشناق من حيفا الزواج من سجينة فلسطينية بحجة أنها لا تملك ترخيص إقامة في البلاد. وادعت المحامية عبير بكر في طلب الاستئناف أن مسألة شرعية وجود السيدة داخل إسرائيل هي غير مهمة إطلاقا؛ كونها أسيرة في السجون الإسرائيلية، ويجب ألا تؤثر بتاتا على حقها بالتمتع بالحقوق الدستورية الممنوحة لكل سجين. وهذا الأمر ينطبق على حقها في الزواج مثلما ينطبق على حقها في تلقي رعاية صحية وفي التوجه إلى المحاكم وأي حق أساسي للسجين.
ويقضي السجين بشناق حكما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة يعمل خلالها في المركز الطبي داخل السجن كمعاون طبي للأسرى المقعدين. وخلال عمله في المركز الطبي قويت علاقته بالسيدة وقررا الزواج وحددا موعدا مع المحكمة الشرعية في الطيبة لعقد قرانهما هناك، كما هو متبع بين الأسرى. إلا أن جميع الطلبات التي تقدما بها إلى سلطة السجون للذهاب إلى المحكمة الشرعية لاتمام عقد الزواج قوبلت بالرفض القاطع بادعاء أن القانون لا يسمح لأصحاب الجنسية الإسرائيلية الزواج ممن لا يملك الجنسية الإسرائيلية.
يذكر أن المحكمة المركزية في تل أبيب كانت قد رفضت الالتماس الذي تقدم به السجين بشناق ضد قرار سلطة السجون منعه من الزواج، لكن المحكمة رفضت الالتماس بحجة أن طلب الزواج الذي تقدم به الشاب هو محاولة للتحايل على القانون الذي يمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل. وقد أشارت المحامية بكر في استئنافها إلى الخطأ الجائر الذي وقع لدى سلطة السجون والمحكمة في فهم القانون الإسرائيلي. فهذا القانون يمنع لمّ الشمل بين الفلسطينيين مواطني إسرائيل والفلسطينيين من الضفة الغربية والقطاع ولا يمنع بأي شكل من الأشكال الحق في الزواج من أي شخص كان. لا سيما أنه لا يوجد أي قانون في العالم يمنع المواطنين من زواجهم بآخرين، حيث إن الحق في الزواج وإقامة العائلة واختيار الشريك من الحقوق الدستورية الأساسية المكفولة لكل إنسان.
كذلك جاء في الاستئناف أن سلطة السجون والمحكمة تعاملتا بشكل غير قانوني مع حق السجين اللجوء إلى المحكمة ولم تمنحه حقه بالإجراءات القضائية العادلة والمنصفة. فسلطات السجون لم تتح أمامه حتى المجال بالاطلاع على موقف النيابة والمحكمة واتخذت قرارها دون سماع السجين، وبالتالي فإن قرار المحكمة المركزية هو قرار منقوص على أقل تعديل ويجب السماح للأسير بالاستئناف.