المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح بمواصلة تشغيل سجن سري

تل ابيب - يو بي أي - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسين بشأن إغلاق أو فرض رقابة برلمانية على السجن السري رقم 1391 الذي يتم استخدامه للتحقيق مع معتقلين وأسرى فلسطينيين وقبل العام 2000 كان يستخدم للتحقيق مع معتقلين وأسرى لبنانيين.
وذكرت صحيفة هآرتس اليوم الجمعة أن "مركز الدفاع عن الفرد" الحقوقي قدم الالتماس الأول وطالب بإلغاء السجن فيما طالبت عضو الكنيست السابقة زهافا غلئون من حزب ميرتس بإصدار أمر يلزم وزير الدفاع الإسرائيلي بالسماح لها بزيارة السجن كعضو كنيست في وقت تقديم الالتماس.
ولم تنظر المحكمة في الالتماسين لسنوات عديدة لكن رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش والقاضيتان استر حيوت ومريم ناؤور أصدروا أمس قرارا يقضي برد الالتماسين ورفضهما.
وقالت الصحيفة أن ترتيبا سريا قدمه جهاز الأمن للمحكمة تضمن موافقة على تحديد فترة الاعتقال في هذا السجن وإبلاغ المعتقلين بتفاصيل معينة حول مكانه، وإبلاغ كل من يتوجه لجهاز الأمن بأن المعتقل موجود في سجن 1391 وإعطاء عائلات المعتقلين ومحاميهم عنوانا يكون بالإمكان التوجه إليه بشأن المعتقل واطلاع المستشار القانوني للحكومة على استخدام السجن، كذلك تعهدت الدولة بعدم اعتقال سكان إسرائيل والضفة الغربية في هذا السجن.
وتم الكشف عن وجود السجن السري في أعقاب تحقيق نشرته صحيفة هآرتس في العام 2003 على اثر شكاوى وصلت إلى "مركز الدفاع عن الفرد" حول تحويل معتقلين فلسطينيين إليه خلال عملية "السور الواقي" العسكرية التي اجتاح الجيش الإسرائيلي خلالها الضفة الغربية في نيسان'أبريل العام 2002.
ووفقا للمعلومات التي تم تسليمها للمحكمة العليا فإنه احتجز في السجن 271 أسيرا لفترات قصيرة بين الأعوام 1993 – 2004 وبينهم الأسيران اللبنانيين الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني اللذان اختطفتهما إسرائيل واحتجزتهما في السجن من دون الاعتراف بوجودهما لديها في البداية وذلك بهدف المساومة عليهما بالطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.
وجرت في هذا السجن السري عملية التعذيب التي تعرض لها الديراني والتي اتهم سلطات الأمن الإسرائيلية بتعذيبه واغتصابه.
ووفقا لبلاغ سلمته النيابة العامة إلى المحكمة العليا مؤخرا فإنه منذ العام 2006 لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أسرى في هذا السجن.
ورفضت المحكمة العليا المقارنة بين السجن 1391 وبين سجون سرية في أنحاء العالم وكتبت القاضية بينيش في قرارها أن الدولة لا تنفي وجوده وأنه خاضع لرقابة "والأفراد لا يختفون عندما يتم إحضارهم إلى السجن".
كذلك رفضت المحكمة طلب غلئون بالسماح لأعضاء كنيست بزيارة السجن وقبلت ادعاء النيابة بأن من شأن السماح بذلك أن يمس سرية المكان الذي يتواجد فيه السجن، لكن النيابة قالت إنه سيتم السماح لأعضاء الكنيست من لجنة أجهزة الاستخبارات المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بزيارته.
وقالت هآرتس إن السجن موجود في قاعدة عسكرية سرية تابعة للمخابرات.
وعبرت المديرة العامة ل"مركز الدفاع عن الفرد داليا كيرشطاين عن خيبة أملها من قرار المحكمة وقالت إن القضاة تجاهلوا الأداء غير السلم من جانب الدولة طوال السنوات التي تم خلالها استخدام السجن "والقرار لم يتطرق إلى الأحداث التي أدت إلى الكشف عنه ومحاولة إخفاء وجوده وأن أفرادا اختفوا من دون أن تتوفر وسيلة مراقبة للسجن".
من جانبها قالت غلئون إن "محكمة العدل العليا استسلمت لإملاءات جهاز الأمن وقد استغرق المحكمة سبع سنوات لإصدار قرار الأمر الذي يجعل الانتقادات غير فعالة كما أن القرار منح شرعية للاعتقالات السرية وأوجد مكانتين لأعضاء الكنيست".