استثناء سمير القنطار يستدعي وساطة جديدة ؟ . تبادل الأسرى مجدداً في الغموض بعد موافقة اسرائيلية مشروطة

بدا مصير عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين "حزب الله" واسرائيل غامضاً أمس على رغم مصادقة الحكومة الاسرائيلية، امس، على قرار بغالبية 12 صوتاً مقابل 11 على صفقة مشروطة للتبادل، اذ استثنى القرار "أسرى قتلوا مواطنين" في اشارة الى عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية سمير القنطار، والذي كان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله جزم عشية اجتماع الحكومة الاسرائيلية بأن العملية "إما ان تشمل كل اللبنانيين أو لا تتم أبداً". راجع ص8
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع في بيروت ان المصير النهائي لعملية تبادل الأسرى سيتقرر في ضوء ما سيتبلغه نصر الله في صورة رسمية من الوسيط الألماني الموجود على الأرجح، في المنطقة حالياً، لمواكبة آخر التطورات وآخرها اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي. وأكدت المصادر ل"الحياة" ان نصر الله توخى في تعهده امام الرأي العام اللبناني قطع الطريق على أي محاولة اسرائيلية لادخال تعديل على صفقة التبادل وأنه يتعامل مع استبعاد القنطار على انه تراجع عن الاتفاقات.
ولفتت الى ان كلام نصر الله عن رسائل بين يديه من الوسيط الألماني يؤكد ان الاتفاق يشمل كل اللبنانيين وأن ذلك معزز بالوثائق والمحاضر الخاصة بالمفاوضات. وأشارت أيضاً الى انها تتوقع وصول الوسيط الألماني على عجل الى بيروت لوضع ما لديه من معطيات من جهة وللتأكد مما اذا كانت اسرائيل أخلّت بتعهدها في خصوص الافراج عن القنطار أم انها لجأت الى "تسريب" استبعاده في صورة غير رسمية في محاولة أخيرة لتلمس الموقف النهائي ل"حزب الله"، علها تنجح في تحسين شروط الصفقة التي تشكل انتصاراً لنصرالله الذي نجح في ان يضفي عليها اضافة الى الطابع الوطني الطابع الإسلامي والعربي.
وقد توقف "حزب الله"، بحسب مصادره، عند قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي أمس باعتباره مصادقة على عملية التبادل، رابطاً موقفه النهائي بالتفاصيل الرسمية التي سيحملها الوسيط الألماني.
وفي انتظار جلاء محادثات الوسيط الألماني، فإن تمسّك نصرالله بموقفه وثبوت ان الموقف الاسرائيلي من قضية القنطار يتجاوز المناورة الى اعتباره قراراً نهائياً يعنيان العودة بالمفاوضات الى نقطة الصفر وهذا ما يرتب على الحكومة الألمانية معاودة تحرّكها باعتبار ان مصادقة الحكومة الاسرائيلية خطوة متقدمة لكنها ناقصة.
وكان الشرط الاسرائيلي الذي أضيف الى قرار تبادل الأسرى جاء بناء لطلب من وزير المال بنيامين نتانياهو وفي ضوء ارتفاع عدد الأصوات داخل الحكومة المعارضة اطلاق القنطار المحكوم عليه بقتل اسرائيليين في عملية فدائية في نهاريا شمال اسرائيل عام 1979.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية افتتح جلسة مجلس الوزراء بدعوة الوزراء الى دعم الصفقة "بهدف انقاذ حياة مواطن اسرائيلي هو على قيد الحياة الحنان تننباوم"، واعتبر ان القرار الذي ستتخذه الحكومة بالغ الأهمية، مشيراً الى قبوله اقتراح وزير دفاعه شاؤول موفاز بتضمين قرار الحكومة بنداً يقول ان اسرائيل ستواصل اتخاذ خطوات في سبيل الحصول على مزيد من المعلومات عن الطيار المفقود رون آراد.
وشهدت الجلسة نقاشاً ساخناً أبرز الخلاف في الرأي بين أركان المؤسسة الأمنية حيال الصفقة، وانعكس الخلاف على محيط مقر الحكومة حيث صعّدت عائلة آراد احتجاجها على ابرام الصفقة فيما تظاهرت عائلات الجنود المفقودين الآخرين لتأييد الصفقة.