صناع القرار في طهران يقتنعون بالتوقيع على البروتوكول الاضافي . ايران ووكالة الطاقة : بوادر انفراج في الأزمة

بدا أمس أن الأزمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها الى انفراج. اذ اكدت طهران ان نتائج محادثات أجراها وفد الوكالة في العاصمة الايرانية كانت "ايجابية تماماً وحازت رضا الجانبين". وقال ممثل طهران في الوكالة علي اكبر صالحي ان المسؤولين الايرانيين وممثلي الوكالة حددوا "أبعاد" و"إطار" التعاون بينهم. ولم يعط صالحي ايضاحات لكنه اكد ان المحادثات التي اجراها رئيس وفد الوكالة بيار غولدشميت انتهت "وسط تفاؤل تام وارتياح لدى الجانبين"، وبقي وفد يضم عشرة خبراء من الوكالة في ايران لمتابعة اعماله. وأضاف ان إيران حرصت على إيضاح كل النقاط الغامضة في شأن مشروعاتها النووية مع الوكالة.
وعلمت "الحياة" ان الجانب الايراني سيرد في اسرع وقت ممكن على جملة من التساؤلات الجديدة التي طرحها غولدشميت بعدما تمت الاجابة عن تساؤلات سابقة ولم يتم الافصاح عن طبيعتها. لكن بعض المراقبين يرجحون ان تكون متعلقة بنشاطات ايران في تخصيب اليورانيوم وما تملكه من قدرات في هذا المجال والمصادر التي حصلت منها على الاجهزة والتكنولوجيا النووية خصوصاً تلك المستخدمة في منشأة ناطنز المخصصة لتخصيب اليورانيوم.
وتناولت محادثات وفد الوكالة قضية توقيع ايران على البروتوكول الاضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية الايرانية، وذلك في وقت توصل فيه كبار صناع القرار الايراني الى قناعة بضرورة التوقيع عليه، ولكن بشروط بينها عدم المساس بالسيادة الايرانية والأمن القومي والأماكن الدينية وعدم شمول عمليات التفتيش المراكز العسكرية التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي اضافة الى الاعتراف بحق ايران في الافادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية والاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة خمسة في المئة لتشغيل مفاعل بوشهر النووي للاغراض السلمية وفي اطار معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. وقال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الرئيس الايراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني في خطبة الجمعة أول من أمس "ان الجمهورية الاسلامية مستعدة لقبول التفتيش المفاجئ ... شرط الا تنتهك عمليات التفتيش الامن الداخلي أو المسائل الدينية الحساسة ولا تفتح للمفتشين طريقا للاطلاع على أسرار لا ترتبط بالبرنامج النووي".
وكانت الوكالة الدولية أمهلت إيران حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم إيضاح كامل لمشروعاتها النووية وفتح منشآتها النووية للتفتيش تحت طائلة التعرض لعقوبات يفرضها عليها مجلس الامن الدولي.
وتسعى ايران الى الحصول على ضمانات من الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الفاعلة للحؤول دون استمرار الضغوط الاميركية في حال توقيع البروتوكول الاضافي. اذ ان طهران تعتقد ان واشنطن تتخذ من الملف النووي الايراني وملف الارهاب وحقوق الانسان ذريعة بسبب مواقف ايران من السياسة الاميركية في العراق والشرق الاوسط.