القطاع المصرفي المغاربي في ظل بيئة اقليمية متوترة . المغرب الأكثر انفتاحاً وليبيا الأكثر انغلاقاً 1 من 2

في مواجهة نمو اقتصادي متذبذب، وهشاشة بنيوية تعيق تطورها بالسرعة المطلوبة، وفي ظل مصاعب ناجمة عن الأداء المتراجع للقطاع السياحي، والتردد الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر، تجد المصارف المغاربية نفسها رهينة تقلبات غير واضحة المعالم، فإذا كانت مواردها كافية، وسيولتها تلبي الحاجات، إلا أنها تبقى عرضة للصدمات الداخلية والخارجية المرشحة للبروز أكثر من أي وقت مضى.
وعرضت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الدولية لتقويم المخاطر، في تقرير نشرته منتصف أيلول سبتمبر الماضي، تشخيصاً دقيقاً لوضعية المصارف المغاربية. وفي سياق التركيز على جانب الملاءة، دقق خبراء هذه المؤسسة بتفاصيل نشاطات هذه المصارف، مظهرين بشكل موضوعي وفي آن معاً نقاط قوتها وضعفها. فإذا كان المحللون الماليون تناولوا بوضوح "طراوة عود" هذا القطاع من جهة، إلا أنهم سجلوا من جهة أخرى الآفاق الواعدة في المدى البعيد. فلا يمكن، على أي حال، لهذه الايجابيات ان تتحقق طالما بقيت عملية تحرير هذا القطاع منقوصة. ذلك، في غياب عمليات اعادة الهيكلة والتحديث وزيادة رقعة الشفافية الهادفة الى خلق تطابق وتكامل فعال بين الأدوات والأهداف.
في ظل هذا التصور والتشخيص، الذي عمل فريق "ستاندرد اند بورز" من خلاله على التوصل الى تحديد درجة المخاطر، لم يتمكن هذا الأخير من القيام بمهمته سوى في بلدين مغاربيين هما تونس والمغرب، اضافة الى مصر، ما أوجب استبعاد كل من الجزائر وليبيا.
ويعزو أحد محللي المؤسسة أسباب اغفال الجزائر وليبيا الى عدم رغبة الأولى في الحصول على هذا التقويم لأسباب خاصة تتعلق بالضبابية المحيطة بالقطاع وعدم القدرة على تحمل قسوة النتائج من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن السلطات النقدية فيه لم تر لهذا التقويم أهمية تذكر. أما بالنسبة لليبيا، فإن المشكلة هي من نوع آخر، كون "ستاندرد اند بورز" مؤسسة اميركية، وبالتالي فمن غير المسموح لها ممارسة أي نشاط في بلد لم ترفع عنه الولايات المتحدة العقوبات بصورة كلية، اضافة الى ان النظام المصرفي لا تزال غالبيته تابعة للقطاع العام بغض النظر عن منح تراخيص لمصرفين خاصين في نهاية عام 2002 وأيلول 2003.
يُشار الى انه إذا كان نمو القطاع المصرفي العربي، بما فيه المغاربي، وصل الى حدود 1.3 في المئة عام 2002، وفقاً لما أعلنه اتحاد المصارف العربية في مؤتمره السنوي في بيروت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الجاري، إلا أن ذلك لا يعكس بالضرورة، لا الأداء الجيد بما فيه الكفاية، ولا معدل انتاجية كافياً، طالما انه باق من دون حدود المقاييس المعتمدة في الدول الناشئة.
ويرى الخبراء أن مناخات المخاطر الاقتصادية التي تعمل في ظلها المصارف المغاربية، وبشكل محدد المنافسة الشديدة وبطء تحسن أساليب العمل المهني، وخصوصاً في ما يتعلق بمعظم المصارف العامة، تخلق عقبات جدية في وجه أي انطلاقة مستقبلية لهذا القطاع، ما يجعل العدد الأكبر من التقارير الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، أو مؤسسات التقويم الائتماني مثل "موديز" أو "ستاندرد اند بورز" تعطي علامات مقبولة لصحة المصارف التجارية الخاصة في منطقة شمال افريقيا في الوقت الذي تحمل فيه مصارف الدولة أو تلك التي تسيطر على القرار فيها مسؤولية المراوحة وإعاقة أي تقدم.
ويشير تقرير "ستاندرد اند بورز" الذي حمل عنوان: "العجز في انطلاقة مصارف شمال افريقيا في ظل بيئة اقليمية متطورة" في خلاصة جميع فصوله الى هذا الواقع.
المغرب
تسيطر المصارف التجارية الخاصة على ما يمكن تسميته بالصناعة المصرفية في المغرب. ومن أصل ال16 مصرفاً التي يتكون منها النظام، هنالك عشرة تُعتبر بمثابة مؤسسات مالية فعلية.
وتتركز عمليات المصارف بشكل عام على الاقتصاد المحلي، مع وجود محدود جداً في الخارج، خصوصاً في أوروبا، التي يرتبط المغرب معها باتفاق شراكة، علماً ان ذلك لا يشمل ودائع المغاربة للمقيمين والعاملين في أنحاء العالم وصلت الى 8.18 بليون درهم على شكل تحويلات في نهاية تموز/ يوليو 2003. وبناء عليه فإن المصارف المغاربية باقية على الدوام أسيرة التحولات الداخلية والخارجية، وخلافاً للمصارف العامة، التي يتوجب عليها مواجهة المشاكل العائدة لنوعية موجوداتها أم لسوء ادارتها وسياساتها التسليفية، "المصرف الوطني للتنمية الاقتصادية"، على سبيل المثال، خسر 840 مليون درهم عام 2002 ليزيد حجم الديون الهالكة البالغة قيمتها نحو اربعة بلايين درهم، فإن المصارف الخاصة استطاعت إبقاء رأسها فوق الماء، وذلك على رغم تأرجح ناتج الدخل القومي، وبطء وتيرة النمو للاقتصاد بوجه عام.
وفي هذا السياق، يؤكد عبداللطيف الجواهري، حاكم المصرف المركزي أن "البنوك التجارية في وضعية سليمة، اضافة الى حسن ربحيتها في ظل خدمات ووظائف جد متنوعة"، ما يفسر اصرار الفرنسيين والاسبان بشكل خاص، على الحصول على حصص مهمة في المصارف التجارية المغربية. وتنطبق الحال على سبيل المثال لا الحصر، على البنوك الفرنسية، مثل "بي ان بي"، التي تملك 51 في المئة من رأس مال "البنك المغربي للصناعة والتجارة"، و"كريدي اغريكول اندوسويز" الذي يملك 6.14 في المئة من "بنك الوفاء"، و"كريدي ليونيه" الذي يملك 52 في المئة من "كريدي دو ماروك". وتسيطر كبريات المصارف الفرنسية ولو بشكل غير مباشر على ستة من أهم البنوك المغربية. ومن المعلوم ان رئيس مجلس ادارة "بنك الوفاء"، عبدالحق بناني، يتفاوض حالياً على دمج مع "كريدي دو ماروك" والذي يمكن ان يتم قبل نهاية السنة. ومع ذلك، يشكو المصرفيون المغاربة من تصرفات السلطات النقدية الفرنسية التي ترفض حتى الآن اعطاء أذون تسمح لبنوكهم بممارسة نشاطاتها وتقديم خدماتها كفرع وليس كمكتب تمثيل بحيث يتحتم على جميع التعاملات التجارية ان تمر بوسيط فرنسي.
على صعيد العمل المهني، يعتبر محللو المصارف الاجنبية أن النظيرات المغربية ينقصها حتى الآن، ولو جزئياً، النموذج المتداخل والمتكامل الذي يكفل النجاح في تقديم الخدمات المختلفة، فحجم العمليات المصرفية لا يزال، حسب رأيهم، محدوداً، إذ لا يتجاوز نسبة ال22 في المئة من مجموع الموجودات. كذلك، النسبة الضعيفة للاختراق في ميدان القروض، اذ تمثل هذه الأخيرة مجتمعة نحو 60 في المئة من ناتج الدخل في 2002، في حين ان معدلات الادخار لم تصل الى المستوى المنشود على رغم عمليات التخصيص المستمرة التي تقوم بها هذه المصارف لجذبها. كل ذلك، في الوقت الذي لا تزال فيه الخدمات قليلة التنوع والتطور مقارنة بأوروبا. وفي الأداء المحسوب عينه، لم يتجاو العرض 1.8 في المئة من عائد الموجودات، في حين وصل فيه عائد الرساميل الخاصة 12.5 في المئة في نهاية ايلول 2003. في المقابل، أظهرت الدراسات التي انجزت لحساب مصرف مغربي خاص أن المؤسسات المعنية لها قدرة توظيفية لا بأس بها، سهلت مهامها لناحية امكانية الحصول على كميات مهمة من ودائع الزبائن، خصوصاً ان 25 في المئة منها يأتي من تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج. وتلتقي "ستاندرد اند بورز" مع المؤسسات المالية العالمية في التأكيد على ان المصارف المغربية تمثل نموذجاً متجانساً للأعمال. وتقدم هذه الأخيرة خدمات مصرفية للشركات والأفراد يطلق عليها "خطة الفانيليا"، بمعنى آخر، فإن المصارف التي تعمل ب"المفرق" تقديم قروض للاستهلاك، تغطية مجال التأمينات بكافة أشكالها، اصدار بطاقات ائتمانية والكترونيات تشهد حالياً تطوراً سريعاً.
ويرى خبراء صندوق النقد الدولي أن الأمور تسير بشكل حسن حتى الآن. فالأوراق التقويمية التي انجزوها في شأن وضعية النظام المصرفي المغربي تشير بغالبيتها الى ان هذا الأخير سيبقى في المدى المنظور بمنأى عن الأزمات الكبرى. الأهم من ذلك، فإن هذا النظام يمثل الحالة الأكثر تطوراً في منطقة شمال افريقيا. لكن، على رغم هذا النجاح المسجل، فإن الدور الذي يضطلع به بالمقارنة مع المقاييس العالمية الماثلة لا يزال محدوداً. فوجود الدولة في رساميل المؤسسات المالية بالشكل الذي هو عليه، هو في الوقت نفسه امانة وعقبة. يضاف الى ذلك ان المنافسة خارج اطار هذا النظام تبقى محصورة، خصوصاً اذا ما أخذنا في الحسبان هيمنة ثلاث مجموعات مالية على كامل القطاع، ما يجعل إكمال برنامج الاصلاحات الذي طرحه المصرف المركزي ويتابع تنفيذه بدقة، مسألة لا غنى عنها، ولا يمكن ارجاؤها أو الابطاء بتنفيذها. ويرى المراقبون بأن تسمية شخصية مثل عبداللطيف الجواهري، وزير المال الاسبق، ورئيس التجمع المهني للبنوك السابق ورئيس اتحاد المصارف المغاربية على رأس هذه المؤسسة في شهر ايار مايو هو المؤشر على ان الدولة قد حزمت امرها لتنفيذ هذه الاصلاحات وتنقية القطاع من الشوائب العالقة به. وتتوقع الاوساط المالية المغربية أن تكون الاسابيع العشرة المقبلة حاسمة في هذا الاتجاه.
ليبيا
على رغم اعطاء ترخيص لرجال اعمال ليبيين بتأسيس مصرفين تجاريين، والترويج منذ نحو سنة على فتح القطاع العام امام المشاركة الاجنبية في اطار تخصيص العديد من القطاعات، لم يسجل النظام المصرفي الليبي اي تقدم يذكر في مجال الانفتاح وتحديث هيكلته بحيث يكون قادراً على مواكبة تطورات المهمة عالمياً. فمعظم التعاملات المصرفية سواء التجارية او الخاصة، لا بد وان تمر بالمصارف العامة التي تتحكم بادارتها أجهزة الحكومة، ما يعني أن جميع العمليات في كل الاتجاهات، يجب ان تخضع للمراقبة المباشرة، الامر الذي جعل من مهمة وزير الاقتصاد السابق رئيس الوزراء الحالي الليبرالي شكري غانم، شبه مستحيلة لناحية وضع حد لهذا الانغلاق المصرفي.
ولا تبدي المجموعات المصرفية الاجنبية والعربية ادنى اهتمام بالقطاع الليبي لضيق مساحة التعاملات المصرفية نتيجة عوامل عدة منها بقاء هذه الاخيرة خارج القنوات المتعارف عليها عالمياً، مثل عدم استخدام الشيكات واسلوب اعطاء القروض وضعف الادخار المحلي والابتعاد عن كشف الثروات، هذا ناهيك عن انعدام الشفافية التي تشوب القطاع على المستويات كافة.
ويلعب غياب بورصة للاوراق المالية دوراً في اضعاف وهزالة القطاع المصرفي الليبي داخلياً والتأثير في صدقيته حيال الخارج. فعلى رغم الضمانات المقدمة اخيراً واعلان بعض رجال الاعمال عن فتح مصرفين خاصين لا يجرؤ أصحاب الرساميل من الليبيين الموجودين في الداخل خوض غمار هذه المغامرة، لأنه بحسب رأي أحدهم، ليست سوى فخ منصوب لهم للكشف عن أعمالهم وثرواتهم التي يحاول النظام الليبي باستمرار وضعها في دائرة استهدافه، كون معظمها موجوداً في الخارج. مع ذلك، فإن القطاع المصرفي الليبي صلب جداً ولا يواجه أدنى تهديد يذكر بسبب موجوداته الضخمة والثابتة، المكونة بمعظمها من عائدات الدولة من النفط. ولا ترى السلطات النقدية أي ضرورة لفتحه أمام مشاركة القطاعين الخاص، المحلي والأجنبي، بهدف تطويره كي يتماشى مع المقاييس العالمية، طالما أنه ليست هنالك أي صعوبات جدية تصادفه. ويشير بعض خبراء صندوق النقد الدولي ممن زاروا طرابلس الغرب في نهاية العام الماضي وعادوا بخفي حنين، الى أن القطاع المصرفي محكم الإغلاق ومن الصعب تصور كيفية انفتاحه في المديين القريب والمتوسط.
من ناحية أخرى، فإن الاحتياطات من العملات الأجنبية عدا الذهب الموجودة في خزائن المصرف المركزي الليبي والتي تتجاوز بحسب التقديرات ال45 بليون دولار، تراكمت طوال الأعوام السبعة الماضية،، تعزز النظرة الداعية لعدم التسرع واعتماد نظرية الانفتاح على جرعات.
* اقتصادي لبناني.