عائدات بيع 21 في المئة من رأس ماله تصل الى 120 مليون دولار . الحكومة المغربية تخصص "المصرف الشعبي" في النصف الاول من سنة 2001

بدأ العد العكسي لتخصيص "المصرف الشعبي المركزي" المغربي المقرر في النصف الاول من سنة 2001.
وحصل المصرف اول من أمس على تصنيف "ب ب - السيادي" لتحديد نسب المخاطر على المدى القصير والمتوسط من مؤسسة "ستاندارد آند بورز" وهذا من بين افضل التصنيفات التي تحصل عليها المصارف المغربية خلال العامين الاخيرين خصوصاً بالنسبة لمصارف القطاع العام المتهمة بسوء التدبير والمتورطة في قروض غير مستردة تزيد قيمتها على بليوني دولار.
وكان التصنيف "أ" من نصيب "المصرف المغربي للتجارة والصناعة" التابع لمجموعة "بنك ناسيونال دي باري - باريبا" الفرنسية.
وقالت مصادر مأذونة من المصرف ان منح التصنيف تم بطلب من "المصرف الشعبي" الذي رغب في اشراك بعض المكاتب الدولية لاضفاء مزيد من الشفافية على نشاطه.
وأضافت المصادر ان فريقاً من "ستاندارد آند بورز" اطلع على حسابات المصرف وزار عدداً من الفروع واجتمع بمسؤولين وراقب طريقة العمل . وجرت العادة في السابق الا يطلب من مصارف القطاع العام اجراء تقويم للمخاطر المالية والسياسية.
وأشارت ملاحظات "ستاندارد آند بورز" الى ان "المصرف الشعبي" سيواجه على المدى المتوسط صعوبات في استرداد قروض موجهة الى الشركات الصغرى والمتوسطة التي تعاني بدورها من سوء تأقلم مع الوضع الاقتصادي. وقدر حجم القروض الهالكة بنحو 12 في المئة وهي تقل ثماني نقاط عن مصارف اخرى تابعة للقطاع العام، لكن حجم نشاط "المصرف الشعبي" في الاقتصاد المغربي نحو ثمانية بلايين دولار سنوياً يجعل تلك المبالغ اقل تأثيراً قياساً بمصارف اخرى، اضافة الى صيغة الاحتكارية التي يمارسها المصرف في بعض المجالات مثل القروض الموجهة للحرفيين والمهن الصغرى والصناعات اليدوية غيرالمهيكلة والصناعات التصديرية.
غير ان "المصرف الشعبي" - حسب "ستاندارد آند بورز" - قد يضطر على المدى المتوسط الى التخلي عن احتكار تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج، اذ يحصل على نسبة 60 في المئة من مجموع التحويلات المقدرة بنحو بليوني دولار سنوياً.
وظلت تلك التحويلات تمثل اهم نشاطات المصرف بفعل شبكة فروعه في دول المهجر خصوصاً فرنسا وايطاليا والمانيا ودول البنلوكس هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
ويبدو ان مصارف اخرى منافسة دخلت منذ فترة على خط التحويلات التي تمثل أهم مصادر المصارف من العملات الصعبة.
ولاحظت المؤسسة ان وضعية المصرف المالية والنقدية جيدة وهو يتمتع بغطاء مهم من الاحتياطات الائتمانية لدى المصرف المركزي، الذي يعتبر اكبر المساهمين في رأس ماله المقدر بنحو 600 مليون دولار.
ويمثل "المصرف الشعبي" نحو 20 في المئة من مجموع قروض النظام المصرفي المغربي و ثلث مجموع الودائع أي سبعة بلايين دولار سنوياً.
وتنوي الحكومة حالياً بيع 21 في المئة من مجموع رأس ماله الى مصارف محلية ومستثمرين اجانب. وقدرت عائدات العملية الواردة في موازنة 2001 بين 100 الى 120 مليون دولار على ان تطرح الدولة في وقت لاحق جزءاً اضافياً من رأس مال المصرف، الذي تأسس عام 1959، في بورصة الدار البيضاء.