40 بليون دولار سنوياً يحوّلها الوافدون في الخليج

قدر خبراء مال حجم الأموال التي يحولها الوافدون في دول الخليج إلى بلدانهم بنحو40 بليون دولار سنوياً، ما استقطب مؤسسات كثيرة لتحويل الأموال عالمية وإقليمية إلى المنطقة.
وأكد الخبراء خلال «مؤتمر دبي السنوي الثالث لتحويل الأموال» الذي بدأ أمس، أن عدد الوافدين في دول الخليج يتجاوز 12 مليوناً تحتضن دولة الإمارات نحو 4.5 مليون منهم. ولم ينكر الخبراء مدى انعكاسات أزمة المال العالمية على تحويل الأموال، التي شهدت تراجعاً جراء فقدان ألوف العاملين في المنطقة وظائفهم، أو خُفّضت أجورهم.
وأكدت دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة «ستاندارد اند بورز» للتصنيف الائتماني، تراجع عمليات تحويل الأموال من قبل مواطنين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى بلدانهم الأم، «على المدى المتوسط» بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتوقعت الدراسة «تباطؤاً ممكناً في تحويل الأموال إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بسبب التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي على عائدات العمال في العالم».
واعتمدت «ستاندر اند بورز» سيناريواً يتوقع تراجعاً في عمليات التحويل «بين 5 و10 في المئة في 2009» بالنسبة لتونس ومصر ولبنان والأردن والمغرب.
وتشكل تحويلات الأموال «مصدراً مهماً» للاستثمارات في القطاع العقاري وتساهم «في تراكم احتياط العملات وفي استقرار العملة»، كما أوضحت «ستاندر اند بورز» التي تشير إلى أن هذه الأموال تشكل «مصدراً مهماً للعائدات» بالنسبة إلى العائلات التي تتلقاها.
وأظهرت الدراسة أن ميزان المدفوعات الخارجي في لبنان والأردن «يتأثران» أكثر من غيرهما بهذا التراجع في حين أن ميزان المدفوعات في المغرب ومصر وتونس «أقل عرضة».
وحضر المؤتمر ممثلون من منظمات دولية ومؤسسات صيرفة ومشغلي الهواتف النقالة وبطاقات الدفع والشركات التقليدية لتحويل الأموال والمصارف الوطنية وغيرها من هيئات تنظيمية وشركات تخدم القطاع.
وأكد المدير التنفيذي في «الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال» ليون آيزيكس، أن وجود الوافدين إلى المنطقة يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية الخاصة بعد الولايات المتحدة.
ويعود سبب الانخفاض الطفيف في أعمال التحويلات خلال العام الماضي إلى عودة وافدين كثر إلى أوطانهم بعد فقدان وظائفهم. وتوقع ايزيكس تحسناً نسبياً في حجم التحويلات خلال السنة الحالية.