الباجه جي يطالب بدستور موقت وحكومة معترف بها دولياً ... وطالباني يربط نهاية الاحتلال بحكومة منتخبة . اميركا تؤكد تعاون سورية في "أموال صدام" واعتقال عدد من أنصار مقتدى الصدر

تنشط إدارة الرئيس جورج بوش في ملاحقة الأموال العراقية في الخارج، وأعلن مصدر في السفارة الأميركية في دمشق أن فريقاً عراقياً موجود في العاصمة السورية لجمع أدلة عن هذه الأموال المودعة في مصارفها، وان سورية تتعاون معه بشكل جدي.
وفيما تشارك أوروبا في مؤتمر المانحين في مدريد على مستوى منخفض، وقدرت مصادر المؤتمر الذي يبدأ أعماله غداً أن المشاركين لن يستطيعوا المساهمة بالمبلغ المطلوب، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية إن واشنطن تأمل بإلتزام دول مجلس التعاون الخليجي تقديم مساعدات لإعادة إعمار العراق ف"لديها الإمكانات ولها مصلحة في ذلك". وهدد بوش أمس باستخدام حقه في رفض مشروع موازنة إعادة إعمار العراق إذا أصر الكونغرس على تحويل عشرة بلايين دولار إلى قروض.
وتوترت الأوضاع من جديد في كربلاء والبصرة أمس بعدما اعتقلت القوات الأميركية عدداً من أنصار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر، فيما استعادت جماعته مقراً لها في البصرة بعدما طردت الشرطة العراقية منه. وتظاهر مئات الموظفين في بغداد احتجاجاً على استخدام الأميركيين الكلاب في تفتيشهم.
ويناقش مجلس الحكم اقتراحاً لتوسيعه كي يشمل أطرافاً غير ممثلة فيه، ويطرح عضو المجلس عدنان الباجه جي اعطاءه صلاحيات تشريعية لإقرار دستور موقت وانتخاب "حكومة تحظى باعتراف دولي". وضم رئيس "الحزب الوطني الكردستاني" جلال طالباني صوته إلى صوت رئيس المجلس اياد علاوي، مطالباً بالاعتماد على الضباط الوطنيين في المؤسسة العسكرية السابقة، لإعادة بناء الجيش.
ونقلت وكالة "أ ب" عن مصدر في السفارة الأميركية في دمشق، فضل عدم ذكر اسمه، ان فريقاً عراقياً اجتمع مع مسؤولين سوريين لبحث قضية أموال النظام العراقي السابق الموجودة في مصارف دمشق. ونفى معلومات صحافية أفادت أن حجم الأموال 3 بلايين دولار، وأكد أن سورية تتعاون بشكل جيد مع الفريق.
وردت هذه التصريحات على مسؤولين في الإدارة الأميركية أكدوا وجود المبلغ، وان فريق المحققين أمضى أسبوعين في دمشق، ووعدت الحكومة السورية بالتعاون في هذه القضية "لكنها لم تفعل حتى الآن".
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية ل"الحياة" إن دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات، "لها مصلحة في إعادة إعمار العراق، كما لديها الإمكانات المالية لتقديم تلك المساعدات". واعتبر أن "عدم إعراب أي من دول المجلس عن نيتها تمويل إعادة الإعمار يعود إلى أمور تنظيمية وسياسية يجري التباحث في شأنها حالياً".
في القاهرة، أعلن طالباني أمس أن مجلس الحكم الانتقالي، الذي هو أحد أعضائه، يعمل لإنهاء الاحتلال. وقال في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى: "ليس هناك عراقي واحد يقبل الاحتلال". وأضاف: "ان تحقيق الأمن في العراق مسؤولية عراقية ونبحث حالياً مع الأصدقاء الأميركيين في هذا". وأكد ان الاحتلال "سيبقى حتى اجراء الانتخابات وإقرار الدستور وبعدها سيرحل".
وأشار طالباني إلى أنه "طلب دعم شعب العراق واستمرار دعم الجامعة للعراق حتى يعود إلى محيطه العربي". ونفى بشدة "وجود أي إسرائيلي في مناطق الأكراد في شمال العراق، ودعا الإعلام العربي إلى زيارة هذه المناطق والتأكد بنفسه من ذلك".
في لندن، قال الباجه جي ل"الحياة"، خلال مروره بالعاصمة البريطانية وقبيل سفره الى مدريد لترؤس الوفد العراقي الى مؤتمر الدول المانحة، ان اقتراحه يرمي الى تنظيم شؤون الحكم ويحل جزئياً مسألة السيادة ويشيع أجواء مواتية ومريحة للتداول في صيغة الدستور الدائم بعيداً عن ضغوط أي جدول زمني. واعتبر انه "بوجود الصيغة الراهنة للحكم سيبقى القرار في يد الإدارة المدنية الأميركية"، وبالتالي فإن التفاوض مع الجهات الدولية كافة سيكون من شأن هذه الادارة.
وأكد عضو في مجلس الحكم الانتقالي في العراق ل"الحياة" أن المجلس يناقش اقتراحات جديدة بتوسيعه ليشمل قوى عراقية غير ممثلة فيه، لكن هذه الاقتراحات تقابل بمعارضة أطراف شيعية وكردية، فيما قال قريبون إلى المجلس أن سبب الرفض مخاوف من أن يؤدي التوسيع إلى ادخال اطراف شيعية وكردية بالإضافة إلى السنة، وتوسيع مروحة تمثيل القوى يعني اضعافاً للقوى الممثلة الآن في المجلس. لكن عضو مجلس الحكم أكد أن موضوع التوسيع جدي ويمكن أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ قريباً. ولفت إلى أنه من بين القوى التي من المفترض ضمها هيئة علماء المسلمين، وقوى قومية عربية.
وفي هذا السياق تداول أعضاء المجلس في اجتماعاتهم الأخيرة اقتراحين، الأول تقدم به الباجه جي ويقضي بتوسيع المجلس ليضم مئة عضو بينهم الأعضاء ال25 الحاليون والوزراء بالإضافة إلى 50 شخصية سياسية وحزبية أخرى. ويقابل هذا الاقتراح بمعارضة الكثير من القوى. أما الاقتراح الثاني، وهو الأقرب إلى التحقق، فهو ان تتم زيادة خمسة أو سبعة أعضاء جدد. علماً أن مسألة تمثيل هيئة علماء المسلمين في المجلس واردة في كلا الاقتراحين، في حين يلقى اقتراح تمثيل مقتدى الصدر معارضة شيعية في الدرجة الأولى. واعتبرت مصادر في المجلس أن البيان الأخير الذي أصدره ودان فيه تصرفات تيار الصدر، كان بمثابة قطيعة نهائية معه، وأصرت أطراف شيعية على تضمين البيان لغة يصعب التراجع عنها.