روسيا تأسف وتعتبره عاملاً غير مساعد للاستقرار ... وماليزيا تدعو الى إصلاح الامم المتحدة . السلطة الفلسطينية عن الفيتو الاميركي : ضوء أخضر لاسرائيل لمواصلة بناء "الجدار"

اثار استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الامن ليل الثلثاء - الاربعاء ضد مشروع قرار يدين بناء الجدار الفاصل الاسرائيلي في الضفة الغربية، ردود فعل دولية وعربية غاضبة. إذ اعربت موسكو عن اسفها، واعتبرت تعطيل صدور القرار عاملاً غير مساعد في اعادة الاستقرار الى المنطقة. فيما دعت ماليزيا الى اصلاح الامم المتحدة "حتى يمكن سماع صوت المجتمع الدولي".
واعتبرت السلطة الفلسطينية الفيتو الاميركي ضوءاً اخضر لاسرائيل لمواصلة بناء الجدار، فيما ركزت كلمات عدد من المندوبين العرب في مجلس الامن على تفنيد الانتهاكات الاسرائيلية للقوانين الدولية نتيجة بناء الجدار.
} نيويورك - راغدة درغام
موسكو، بوتراجايا ماليزيا، رام الله، غزة -"الحياة"، أ ف ب، رويترز - استخدمت الولايات المتحدة ليل الثلثاء - الاربعاء حق النقض الفيتو في مجلس الامن ضد مشروع قرار يدين بناء اسرائيل جدار فاصل في الضفة الغربية.
وانتقد المندوب الاميركي في الامم المتحدة جون نيغروبونتي الذي استخدم الفيتو للمرة الثانية خلال شهرين ضد مشروع قرار يدين اسرائيل، النص الذي عرضته سورية امام المجلس باسم المجموعة العربية.
وقال نيغروبونتي ان النص الذي عرض للتصويت "ليس متوازناً ولا يتضمن إدانة للارهاب بعبارات واضحة ... وفشل في المساواة بين الجانبين في المجال الامني في الشرق الاوسط، بما في ذلك الهجمات التي عانت منها اسرائيل في السنوات الثلاث الاخيرة".
وحصل مشروع القرار على تأييد عشر دول بينما امتنعت عن التصويت أربع اخرى هي المانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون.
وتصر الولايات المتحدة على ان تنص القرارات المتعلقة بالشرق الاوسط في مجلس الامن على إدانة المجموعات الفلسطينية المسؤولة عن الهجمات ضد اسرائيل.
ورأى نيغروبونتي ان "قرار مجلس الامن الذي يركز على الحدود لا يسمح بالتقدم باتجاه تحقيق هدف التوصل الى السلام والامن في المنطقة"، مؤكدا ان الطريق الى السلام في الشرق الاوسط هو "خريطة الطريق" التي اعدتها اللجنة الرباعية.
ويصف مشروع القرار الجدار الفاصل بأنه "غير شرعي استنادا الى القانون الدولي" ويطلب وقف "بنائه وإلغاء المشروع".
السلطة الفلسطينية
ودانت السلطة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الفيتو، مؤكدة انه يشكل "ضوءاً أخضر" للحكومة الاسرائيلية لمواصلة بناء الجدار والمستوطنات. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان "استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يدعو الى وقف بناء الجدران والمستوطنات يشكل في الحقيقة استخداما لفيتو على رؤية الرئيس جورج بوش في اقامة دولتين وعلى خريطة الطريق". ورأى ان "الحكومة الاسرائيلية تفهم هذا الفيتو على انه ضوء أخضر لاستمرار بناء الجدران والمستوطنات".
الى ذلك، قال جبريل الرجوب مستشار الامن القومي في السلطة الفلسطينية: "الفيتو الاميركي يشكل حماية لارهاب الدولة الرسمي الاسرائيلي من خلال العدوان المتواصل على الاراضي الفلسطينية. ويؤكد ان اميركا وسيط غير نزيه".
وقال الرجوب ان اميركا تحبط قرارا يقف ضد خطة لتقسيم أراضي الضفة وتحويلها الى معازل بينما تواصل اسرائيل عملياتها العسكرية داخل رفح بقطاع غزة.
موسكو تأسف
الى ذلك، قال الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر ياكوفينكو ان بلاده تشعر بالأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من اصدار قرار يدين بناء اسرائيل الجدار الأمني الفاصل. واعتبر تعطيل القرار من جانب الولايات المتحدة لا يساعد على اعادة الاستقرار الى المنطقة.
وقال ياكوفينكو ان ما وصفه "اللحظات الخطيرة" التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تستوجب وقوف الأسرة الدولية في شكل جماعي ضد أي أعمال انفرادية من شأنها زيادة تعقيد الموقف في المنطقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد في محادثة هاتفية اجراها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون على موقف بلاده الداعي الى الشروع فوراً في تنفيذ خطة "خريطة الطريق"، وقال ناطق باسم الكرملين ان بوتين شدد على أن تنفيذ الخطة الدولية هو البديل الوحيد عن انتهاج الحل العسكري الذي أثبت فشله حتى الآن.
ماليزيا و"المؤتمر الاسلامي"
وفي الاطار ذاته، اكد وزير خارجية ماليزيا سيد حامد البار ان الفيتو الاميركي يبرز الحاجة الى اصلاح المنظمة الدولية. وقال في تصريحات على هامش قمة منظمة المؤتمر الاسلامي التي افتتحت أمس في بوتراجايا ان واشنطن اعترضت في السابق على قرارات اخرى تدين السياسات الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
واضاف: "وهذا هو السبب الذي دفع بلدانا مثل ماليزيا الى الحديث عن ضرورة تكيف الامم المتحدة وضرورة ادخال اصلاحات حتى يمكن سماع صوت المجتمع الدولي".
واعتبر سيد حامد ان منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 بلدا اسلاميا، ليس لديها اي نفوذ ولا تستطيع سوى ان تبدي رأيا جماعيا.
المندوبون العرب
وفي الامم المتحدة، حضت غالبية الدول الأعضاء مجلس الأمن على اتخاذ موقف واضح ضد خروقات اسرائيل للقانون الدولي ببنائها الجدار الفاصل على أراض فلسطينية. وشارك في الجلسة العلنية حوالى 45 دولة، وعكست الخطابات مواقف عربية قلقة من استمرار فشل مجلس الأمن في وقف التجاوزات الاسرائيلية. وهنا مقتطفات من بعضها:
وصف المندوب السوري السفير فيصل المقداد الجدار الأمني الفاصل ب"الجدار العنصري التوسعي"، وحدد أهدافه بنقاط عدة أبرزها:
"ان المسار الذي يأخذه الجدار بعيداً عن حدود الأرض المحتلة منذ عام 1967 وتوغله في عمق الأراضي الفلسطينية يوضح بجلاء نيات الحكومة الاسرائيلية الحقيقية الرامية الى خلق أمر واقع على الأرض، تقوم من خلاله برسم خطة للحدود وفق ما تريده ووضع الشعب الفلسطيني في معازل سكانية كبيرة، وبما يجعل من الوصول الى تحقيق هدف عملية السلام مع الفلسطينيين، ألا وهو قيام دولتهم على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أمراً مستحيلاً".
وأضاف: "ان اسرائيل، ومن خلال بناء هذا الجدار، تضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية اليها، منتهكة بذلك أحد أشهر مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومنتهكة بالتالي القرار 242 الذي يشكل أساس عملية السلام في الشرق الأوسط".
وزاد: "ان مسار الجدار يوضح أن اسرائيل تسعى الى تكريس ضمها للقدس المحتلة، في انتهاك واضح أيضاً للقرار 478 1980... وان اسرائيل تسعى من خلال بناء الجدار الى ضم تجمعات استيطانية كبيرة مقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة".
مصر
وقال مندوب مصر السفير أحمد أبو الغيط: "ان من الخطورة بمكان الا يتصدى المجتمع الدولي لما نراه من محاولات اسرائيلية لتوسيع اطار التوتر الحالي بين الفلسطينيين واسرائيل، ونقله الى مواجهة أكبر وذلك مثلما كشفت الغارة الجوية العدوانية ضد الأراضي السورية". واعتبر "ان تصرفات الحكومة الاسرائيلية على مدى الشهور الممتدة الأخيرة ما زالت تعمق عدم الثقة في حقيقة نياتها... اذ أن كل المؤشرات والأفعال تكشف عن اتجاه يستهدف افشال هدف التسوية السلمية القائمة على مبدأ دولتين في أرض فلسطين التاريخية، احداهما اسرائيل والأخرى فلسطين". وشدد على "ان المطلوب من المجلس هو التعبير عن تأييد الاجماع الدولي في المطالبة الحازمة بوقف إقامة هذا السور العازل في عمق الأراضي الفلسطينية. وتأكيد موقفه من وقف الاستيطان الاسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية وتحمل اسرائيل لمسؤوليتها بصفتها دولة الاحتلال وطبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة".
البحرين
ودعا مندوب البحرين السفير توفيق المنصور الى "وقف بناء هذا الجدار الفاصل فوراً، والذي يجعل انشاء دولة فلسطينية قادرة على البقاء أكثر صعوبة، كما ان التعنت والاستمرار في تشييده قد ينسف عملية السلام برمتها".
وقال ان "إمعان اسرائيل في تعنتها يعكسه اعتداءها الأخير على مدينة رفح ومخيم يبنى للاجئين قرب الحدود مع مصر". وأكد "ان تشييد هذا الجدار لا يمنح اسرائيل الأمن الذي تنشده ولن يمنع الهجمات الانتحارية بل سيزيد من الكراهية والحقد ضدها. وإذا ما أرادت اسرائيل الحصول على الأمن المنشود فيجب عليها انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعودة الى حدود عام 1967ا".
السعودية
والقى كلمة المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن محمد البادي. وقال ان "جدار الفصل العنصري الذي يعتبره الفلسطينيون بمثابة النكبة الثالثة لهم بدأ تشييده عام 2002 بذريعة المحافظة على الأمن، وهو في الحقيقة جزء من خطة رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون التي تعود الى السبعينات، والتي بدأ في تنفيذها في الثمانينات بمشروع النجوم السبع"، وتهدف تلك الخطة الى ازاحة الخط الأخضر والغائه كلياً في مواقع كثيرة، وضم التجمعات الاستيطانية الى اسرائيل تماماً، مع فتح ممرات ضيقة بين المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية، التي ترى فيها الحكومة الاسرائيلية كانتونات مفصولة تسيطر اسرائيل على محيطها وتترك للفلسطينيين إدارة شؤونهم الداخلية، لتخليص اسرائيل من العبء السكاني للغرباء".
وأضاف: "ان الهدف من الجدار العنصري ليس دواعي الأمن، وانما الاستيلاء على مزيد من الأراضي ومواصلة الإذلال والمهانة للفلسطينيين، وخلق ظروف لا تطاق لمعيشتهم في وطنهم وعلى أرضهم".
وزاد: "ما كان لاسرائيل الاستمرار في غيها وظلمها لو حرص مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وما كان لاسرائيل مواصلة ازدرائها لهذا المجلس وللأمم المتحدة إلا بتطبيق المعايير المزدوجة. وما كان لاسرائيل التوسع في استعمارها الاستيطاني والمضي قدماً في بناء المزيد والمزيد من مستوطناتها إلا لتأكدها من حمايتها سياسياً، وعدم فرض العقوبات الاقتصادية عليها كما حدث لدول أخرى".