اليمن : زعماء "جيش عدن أبين" أُطلقوا مع اتباعهم وعادوا الى قراهم

تعهد ثلاثة من زعماء تنظيم "جيش عدن أبين الاسلامي"، الذين قادوا المواجهات المسلحة مع القوات الحكومية على جبال حطاط في محافظة أبين جنوب في آذار مارس الماضي، حلّ التنظيم والتخلي عن نشاطه السياسي والعسكري بصورة نهائية، والتزموا بالنيابة عن جميع انصارهم المعتقلين وخارج السجون بطاعة ولي الامر الرئيس علي عبدالله صالح واحترام الدستور والقوانين النافذة وادانة العنف والتطرف وعدم مهاجمة المصالح الاجنبية في اليمن.
وأكدت مصادر متطابقة ل"الحياة" أن زعيم "جيش عدن" خالد عبدالنبي ومعه شقيقه أحمد عبدالنبي وأحد أبرز زعماء التنظيم "أبو مسلم العبادي" لم تعتقلهم السلطات اليمنية بعدما سلموا أنفسهم طوعاً الاسبوع الماضي، فعادوا ومعهم العشرات من أنصارهم الى قراهم ومنازلهم بعدما نفذت السلطات التزامها منحهم الأمان في مقابل التوقيع على بيان مع "لجنة العلماء" التي شكلها الرئيس صالح. وقد أوصى العلماء بإعادة من كان منهم موظفاً الى وظيفته وبتدبير عمل للعاطلين عن العمل. وسيتم الافراج عن جميع المعتقلين على خلفية مواجهات جبال حطاط.
وقال شهود في محافظة أبين ل "الحياة" ان خالد عبدالنبي 35 عاماً، الذي يعتبر نفسه زعيماً ل "جيش عدن" خلفاً ل "أبو محسن المحضار" اعدم عام 1999 و"أبو علي الحارثي" قتل عام 2002 بصاروخ طائرة تجسس اميركية، شوهد ومعه العشرات من اتباعه باسلحتهم في مديرية خنفر محافظة ابين وعادوا الى منازلهم برفقة سيارات الشرطة. ونقل الشهود قلق المواطنين في المنطقة من عودة هؤلاء ومن اسلوب الحكومة في التعاطي معهم.
وفي هذا السياق أكد ل "الحياة" القاضي حمود الهتار رئيس لجنة العلماء المكلفة بالحوار مع "العائدين من افغانستان" الأفغان اليمنيين والمعتقلين على خلفية قضايا ارهابية أن خالد عبدالنبي واخاه احمد وأبو مسلم العبادي وقعوا على بيان العلماء نيابة عن جميع اتباعهم، واوضح ان اللجنة "أجرت حواراً منذ أسابيع مع الموقوفين على خلفية هذه القضية وقد وقعوا أيضاً على تعهدات مماثلة وسيتم الافراج عنهم ضمن الدفعة الجديدة التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية وأشار اليها في خطابه الأخير وخلال وقت قريب".
وأشار الهتار الى توصيات العلماء للرئيس صالح ب "ضرورة ترسيخ مفاهيم الوحدة والوسطية والاعتدال والتسامح الديني في الخطب والمواعظ والمناهج الدراسية وفي المساجد والحلقات العلمية والمدارس والمعاهد والمراكز والجامعات الأهلية والحكومية وفي كل وسائل الاعلام"، كذلك ب "وضع الأشخاص المفرج عنهم تحت الاختبار المراقبة للتأكد من سلامة تعهداتهم وتنظيم دورات خاصة لمن شملهم الحوار مع العلماء لتعميق المفاهيم الصحيحة للدين الاسلامي والحد من التطرف والأفكار المغلوطة".
وعلمت "الحياة" أن الهتار اجتمع الاسبوع الماضي القاضي مع عدد من الديبلوماسيين الغربيين، وكان بينهم أميركيون وبريطانيون وألمان، وعرض الاجراءات التي تتخذها كما طرح المحاور الأساسية الثلاثة لاختصاصات "لجنة العلماء" ودورها في مكافحة الارهاب، وهي: اولاً، الحوار لاقتلاع الجذور الفكرية للتطرف والارهاب. ثانياً، الاجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها وتقديم المتهمين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. ثالثاً، حل المشكلات الاقتصادية التي يتخذ منها البعض وسيلة لاستقطاب العناصر التي تقوم بعمليات ارهابية. وهذا البند يهدف الى اقناع الشركاء الدوليين في مكافحة الارهاب بزيادة المساعدات الاقتصادية وتعزيز التعاون للقضاء على أسباب الارهاب ومنابعه ودوافعه.
الى ذلك اكد وزير الداخلية اليمني اللواء رشاد العليمي، في تصريحات صحافية، ان صنعاء طلبت من الحكومة القطرية تسليمها مواطنَين يمنيين معتقلين لديها ويشتبه في انتمائهما الى تنظيم "القاعدة"، وان الدوحة وعدت بتسليمهما. واشار الى ان ملف التحقيق في تفجير الناقلة الفرنسية "لومبرغ" سيحال قريباً الى القضاء تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة.