اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية قراراً يقضي بأحلال الأيدي العاملة السعودية محل العمالة الوافدة في أكثر من 25 مهنة ونشاط، تدريجاً خلال ثلاث سنوات اعتباراً من مطلع العام الهجري المقبل. ويأتي هذا التوجه إثر ارتفاع حجم البطالة في المملكة حيث بلغت نحو 6ر8 في المئة ويتوقع ان تصل الى 30 في المئة في السنوات المقبلة اذا لم تحل هذه المشكلة. إضافة الى أن الاحصاءات الاقتصادية التي أكدها منتدى الرياض الاقتصادي الاسبوع الماضي، اشارت الى ان حجم التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة تقدر بنحو 70 بليون ريال 6ر18 بليون دولار. وصرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي بن ابراهيم النملة بأن الوزارة تسعى من خلال القرار الى الزام المنشآت السعودية بتوظيف المواطنين خصوصاً في المهن والانشطة التي يمكن شغلها بالسعوديين في الوقت أعطيت مهلة طويلة لاستقطاب وتأهيل وتدريب للشباب من أجل العمل في هذه المهن. واشار الى ان الانشطة والمهن التي سستسعود" بالكامل في الثلاث السنوات المقبلة هي محلات بيع: الملابس النسائية والاطفال، وبيع الاقمشة النسائية والرجالية والملابس الرجالية والعباءات النسائية، وبيع العاب الاطفال، ومحلات بيع لوازم الخياطة، والعطارة، والعود، والعطور، والزهور والهدايا، ومحلات بيع البضائع المخفضة والمفروشات والاحذية والساعات، والاكشاك والفتحات في المجمعات التجاريةو، محلات القرطاسية، والمقاصف المدرسية الاهلية والحكومية، ومحلات بيع الهواتف والجوالات وأجهزتها، محلات بيع الدواجن المبردة، ومحلات المناسبات للتأجير، ومحلات بيع قطع غيار السيارات ، وبيع الخيام وادوات زينة السيارات، ومحلات بيع الدهانات ومواد البناء والسباكة.