د. علي عبدالعزيز العبدالقادر

اصدر معالي الدكتور علي النملة وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا هو من اهم قرارات هذه الوزارة.. ويستهدف القرار سعودة خمس وعشرين مهنة ونشاط سيأتي ذكرها لاحقا وذلك في غضون ثلاث سنوات بدءا من محرم 1425ه. كما جاء في صحيفة (اليوم) في عددها: (11079) ليوم الاربعاء 19 شعبان 1424ه, في الصفحة ما قبل الاخيرة. وقد سر الكثير من الشباب بهذا القرار لكونه اذا طبق تطبيقا حازما وراشدا فان سوق العمل في هذه المهن سيوظف جميع العاطلين عن العمل من الخريجين من مراحل التعليم العام والتعليم العالي بما يقدر عددهم بمليون شخص على الاقل. واذا تم تنفيذه فسيكون حلا عاجلا للمشكلات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية التي يدركها الجميع.
ولقد اصاب معالي الوزير بهذا القرار هدفا كبيرا والخوف من ان هذا القرار سيكون مكانه ارشيف مكاتب العمل في حين ينبغي ان يكون في ميدان العمل والتنفيذ الحازم ولا تأخذ في الحق لومة لائم, وحدد القرار المهن والانشطة التالية:
* محلات بيع الملابس النسائية والاطفال.
* محلات بيع الاقمشة النسائية والرجالية.
* محلات بيع الملابس الرجالية.
* محلات بيع العاب الاطفال.
* محلات بيع العبايات النسائية.
* محلات بيع لوازم الخياطة.
* محلات بيع العطارة.
* محلات بيع العود.
* محلات بيع العطور.
* محلات بيع الزهور والهدايا.
* محلات بيع البضائع المخفضة (ابوريالين).
* محلات بيع المفروشات.
* محلات بيع الاحذية.
* محلات بيع الساعات في الاكشاك والفتحات في المجمعات التجارية.
* محلات القرطاسية.
* المقاصف المدرسية الاهلية والحكومية.
* محلات بيع الهواتف والجوالات واجهزتها.
* محلات بيع الدواجن المبردة.
* محلات المناسبات للتأجير.
* محلات بيع قطع غيار السيارات.
* محلات بيع الخيام.
* محلات بيع ادوات زينة السيارات.
* محلات بيع الدهانات والبويات.
* محلات بيع مواد البناء والسباكة.
ويتيح القرار فرص تشغيل الشباب في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل الجديدة للمواطنين وكذلك اعطاء اصحاب العمل الفرصة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الشباب السعودي. وقد صدرت توجيهات معالي وزير العمل لكافة المكاتب التابعة للوزارة بابلاغ مؤسسات القطاع الخاص وتعريفهم بهذه المهن والتأكيد عليهم بضرورة قصرها على السعوديين وعدم شغلها بالآخرين من الوافدين حتى لا تتعرض منشآتهم للوقوع في مخالفة نظامية.
وتتبادر الى ذهني امور ربما تعرقل تطبيق هذا القرار فيصبح حبرا على ورق ومن هذه الأمور:
افتقار القرار الى آلية واضحة لتنفيذه.. فمن المعلوم ان الشباب العاطلين لم يطلعوا عليه وليست لديهم معلومات عن كيفية التقدم لهذه المهن وهل هناك برامج تدريبية للمتقدمين؟
ام ان منشأة العمل او محلات البيع ستقوم باستقبال المتقدمين اليها وتسليمهم العمل مباشرة؟ وهل سيكون هناك تدرج في عملية السعودة لهذه المحلات اي الزام محل البيع بتوظيف 50% في العام الاول من السعوديين لاكتساب الخبرة من الوافدين الباقين وبعد مضي سنتين يتم تعيين 50% من السعوديين بحيث يكون العاملون في نهاية السنوات الثلاث سعوديين 100% حتى لا يفشل هذا القرار في تحقيق اهدافه اذا تم تعيين العاملين في المحلات والانشطة المذكورة منذ البداية جميعا من السعوديين دون اكتساب الخبرة المسلكية والمهنية والفنية.
والأمر الآخر هو ان هذا القرار رغم اهميته على صعيد توطين العمالة في سوق العمل السعودي فانه لم يتم نشره في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اللهم الا في صحيفتين احداهما صحيفة (اليوم) وكأن ادارة العلاقات بوزارة العمل لا تعرف عن هذا القرار شيئا لابلاغه لوسائل الاعلام المختلفة لنشره بأوسع نطاق.. اولأنها تفتقر الى الكفاءة الفنية والادارية, لان هذا القرار يهم جميع العاطلين في البلاد من اقصاها الى اقصاها, ويعتبر عدم معرفة الشباب بذلك معوقا رئيسيا من معوقات نجاح تطبيق القرار.. وحتى لا يكون مصيره الفشل فان الحاجة ملحة الى نشره على اوسع نطاق مشفوعا بآلية التنفيذ واجراءات التقدم لهذه المهن ومكانها وبرامج التدريب المتاحة.
وحتى لا يكون مكان القرار ارشيف مكاتب العمل بل حتى يكون مكانه التطبيق على صعيد العمل وميادينه فلابد من الحزم في تنفيذه والا سيكون مصيره مصير غيره من القرارات المماثلة النائمة في اضبارات مكاتب العمل, ومن اهم العوامل الايجابية لنجاح القرار وتنفيذه توفير المعلومات عن الاجراءات والعقوبات المترتبة على عدم تنفيذه, والسلطة التي تعزز القرار ومن شأنها تنفيذه.
وكان من المناسب ان يتم الاتصال بوكالة الانباء السعودية (واس) ووزارة الثقافة والاعلام للنشر عنه وعن الاجراءات بشكل متكرر حتى يصل خبره الى الجميع, ولا يزال الوقت متاحا امام المعنيين بالقرار ان يقوموا بذلك.
ان هذه المهن والانشطة المعلن عنها ستوظف مالا يقل عن مليون شاب سعودي في ارجاء المملكة وهو مكتسب وطني كبير واتمنى لهذا القرار كل النجاح والتوفيق في تحقيق اهدافه.