رد بدوره على رد لحود واعتبر ان الوضع السياسي يمنع الحكومة اللبنانية من الخصخصة لخفض الدين . الحريري يستبعد حرباً جديدة في المنطقة :"لا مصلحة لأميركا فيها والأمور ستسوى في النهاية"

استمر السجال العلني بين رئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة رفيق الحريري أمس فقدم الأخير مرافعة طويلة دفاعاً عن برنامج الحكومة للخصخصة، وأكد ان الوضع السياسي يمنع الحكومة من المضي في برنامج خفض الدين من طريقها.
وكان لحود قال السبت الماضي ان زمن وضع اليد على قطاعات الدولة، ولّى بلا رجعة، وان الخيار الذي سيعتمد بالنسبة الى قطاع الهاتف الخلوي يتوقف على ارقام مداخيل الدولة منه... ورفض الكلام عن عراقيل في وجه المشاريع الإعمارية.
ويجيء كلام الحريري أمس وفق مبدأ قرر اعتماده هو "عدم السكوت" بعد الآن إزاء الآراء التي يطرحها لحود وبعض معاونيه، ضد الخيارات التي سبق لرئيس الحكومة ان طرحها في مجلس الوزراء.
استبعد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري "أن يكون من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية حصول حرب جديدة في المنطقة، لأنها ستنشئ عناصر جديدة وستعرض مصالح الجميع للخطر، بما فيها مصالح الولايات المتحدة"، في سياق حديثه عن التطورات في المنطقة والتهديدات ضد سورية ولبنان.
وقال الحريري أثناء رعايته الاجتماع الاقليمي لشركة "الاستشارات المالية والضرائبية ومراجعة الحسابات" ديلويت أند توش في بيروت أمس انه "مع ذلك التهديدات أؤكد ما سبق ان قلته في اننا بالصبر وبالقيادة الحكيمة سننجح في تخطي جميع الصعوبات... وأعتقد بأن في النهاية ستسوى الأمور". وأضاف: "نحن من الذين لا يخشون المخاطر لكننا ممن يجرون حسابات ونحن بارعون في هذا المجال. كما ان جارتنا سورية تعي ما تقوم به... وأرجو ان نتمكن بالصبر والحكمة من التوصل الى اتفاق مع المجتمع الدولي. ونحن نعرف ان الحكومة الاسرائيلية عدائية ورأيتم ما حصل في رفح وغزة، فهم يريدون خلق واقع جديد على الأرض وربما يسعى شارون الى اشعال حرب في المنطقة لكن هذه ليست رغبة سورية أو رغبتنا".
وكان الحريري استهل كلمته بتأكيد وجود رابط قوي بين الاقتصاد القوي والمحاسبة العامة القوية.
وتحدث عن مؤتمر "باريس - 2"، مؤكداً ان لبنان تلقى حتى الآن اكثر من 2.5 بليون دولار من التسهيلات المالية التي أقرت خلاله، مشيراً الى ان هذه المبالغ أدت الى استبدال الدين القصير الأجل بفائدة مرتفعة بدين طويل الأجل بفائدة طويلة الأجل وبالتالي الى خفض معدلات الفوائد من 16 الى 5 في المئة وانعكس ذلك على معدلات الفائدة في البلد التي أخذت تتراوح بين 7 و9 في المئة وهذا ما سيؤدي الى مضاعفة خفض خدمة الدين. ورأى ان هذا تغيير جذري وهو السبب الذي يدفعنا الى المضي في الخصخصة لأن عائداتها ستكون ذات منفعة كبيرة لخفض اساس الدين العام. وتابع: "اليوم لدينا دين بنحو 30 بليون دولار فإذا حصلنا على نحو 5 بلايين من الخصخصة يعتقد البعض اننا سنوفر 500 مليون دولار وهم على خطأ، إذ اننا نتوقع خفضاً في معدلات الفائدة بنحو 3 أو 4 أو 5 نقاط وهذا يعني ان حجم الدين المتبقي اي 25 بليون دولار ستخفض خدمته من 10 في المئة الى 6 في المئة فيكون التوفير 4 نقاط ما يمثل مبلغاً قيمته بليون دولار". وأكد ان الوضع السياسي يمنع الحكومة من المضي قدماً في هذا البرنامج لكننا نأمل بتطبيقه خلال الأشهر المقبلة لأنه الحجر الأساس في سياستنا التي تهدف الى خفض الدين العام ومعدلات الفائدة.
وأوضح ان قانون التسنيد موجود وقد نتمكن من تطبيقه خلال الأسابيع او الأشهر المقبلة وكل شيء يتوقف على الوضع السياسي ونحن على الطريق الصحيح وقد نواجه بعض التأخيرات ونواجه بعض الصعوبات وسنتخطاها. وأكد ان لبنان اكثر دول الشرق الأوسط استقراراً اذا أراد أحد ان يستثمر وأعتقد ان الكلام عن الشرق الأوسط يتجاوز الواقع.
وعن مشروع موازنة العام 2004 قال ان عائدات الخصخصة ليست ملحوظة فيها و"حرصت ووزير المال فؤاد السنيورة على تقديم الواقع كما هو الى المجتمع الدولي وتوقعاتنا بالنسبة الى هذه السنة كانت عالية لكن لسوء الحظ لم تجرِ الأمور بحسب التوقعات ولا نريد أن يتكرر الأمر في موازنة السنة المقبلة".
وقال انه اذا حصل أي تغيير في مشروع موازنة العام المقبل فسيكون نحو الأفضل لا الأسوأ.
تركيا والخطوة السيئة
وسئل الحريري عن الوضع في العراق فأكد انه يزداد تعقيداً. وأضاف: "قررت تركيا الدخول الى العراق ولو بعدد قليل من القوات، ولا أدري من يعتقد بأنها خطوة جيدة باستثناء أميركا وتركيا. فالجميع يعتقد انها خطوة سيئة لأنها قد تخلق مشكلة جديدة. حتى مجلس الحكم العراقي لم يقبل بها، والشعب العراقي رفضها وجميع الدول المجاورة للعراق لم تقبل بها. ان من شأن هذه الخطوة ان تفجر الوضع في العراق، ولا ننصح لا الحكومة التركية ولا الولايات المتحدة بالمضي في تطبيق هذا القرار لأنه سيؤثر كثيراً في الوضع الحالي الهش".