الحريري : معوقات لبنانية للاتفاق النفطي مع الكويت

رفض رئيس الحكومة رفيق الحريري التعليق على مشروع موازنة 2004، معتبراً ان "الكلام عنه لا يزال مبكراً وهو لم يقر بعد في مجلس الوزراء". وأوضح ان "الصيغة النهائية مرتبطة بمناقشات مجلس الوزراء". وقال ان وزير المال وضعه في اجواء اعداد هذا المشروع "اذ لم يكن امامه اي تأكيد لحصول الخصخصة او فرض رسوم او قوانين تأتي بالايرادات، ما اضطره الى ان يكون حذراً في تقدير الايرادات".
واعتبر الحريري في حوار مع المشاركين في المؤتمر العربي المصرفي الذي اختتم اعماله امس في فندق فينيسيا ونظمه اتحاد المصارف العربية ان "هذا الأمر ينعكس على خدمة الدين التي ما زالت مرتفعة، مع العلم ان الاموال التي حصل عليها لبنان من باريس -2 كان لها اثر جوهري من ناحيتين: خفض خدمة الدين بالمبلغ نفسه وهو اقل من 3 بلايين دولار فضلاً عن انعكاس ما اقرضته المصارف بفائدة صفر على هذه الخدمة".
ورأى ان "ذلك انعكس ايضاً على الفوائد التي تراجعت، في حين لم تجد الدولة العام الماضي من يقرضها وكانت الفائدة 16 في المئة، وهي اليوم بين 7 و8 في المئة. وبتوافر هذه الاموال خفضت الفوائد وتوافرت الاموال للدولة وللقطاع الخاص، فضلاً عن ان الدولة لم تصدر الى الآن سندات خزينة باستثناء مبلغ 600 مليون دولار".
واعتبر الحريري ان "لا ابتكارات للسيطرة على الدين العام، فالعجز هو دين وتالياً من يدعو الى زيادة النفقات في الموازنة فهو يدعو الدولة الى مزيد من الاقتراض والانفاق والدين".
وعن السوق العراقية والاستثمار فيها، اوضح الحريري ان "العراق الذي لم تجهز بنيته التشريعية، غير مفتوح امام الاستثمار الحقيقي بل امام تجارة البضائع، لأن الاخطار تكون غير متوقعة وتنعدم الضمانات لحقوق المستثمرين".
وعن الاتفاق النفطي مع دولة الكويت، اوضح الحريري "ان المعوقات هي معوقات لبنانية داخلية وليس للكويت اي علاقة بها، وسنطرح هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وعن امكان وجود غاز على الشاطئ اللبناني، قال: "هناك دلائل جدية تشير الى ذلك، وهي بكميات تجارية بحسب الدلائل، كما ان هناك من يقول ان هناك نفطاً في البقاع".
وعن العوائق في العلاقات الاقتصادية مع مصر، اوضح الحريري "في كل مرة ازور مصر، اقول ان العلاقات السياسية في احسن حالاتها، فيما العلاقات الاقتصادية في ادنى مستوى لها". وعزا هذه العوائق في التبادل على رغم وجود الاتفاقات الى "الروتين والبيروقراطية ومجموعة من الاجراءات التي وضعناها ولا نتمكن من التخلص منها".
ورداً على سؤال عن تملك الفلسطينيين في لبنان، قال: "لا شك في ان لدينا في لبنان امراً يتعلق بتملك الاخوة الفلسطينيين غريباً عن المنطق. لكنه قائم وله جذوره التاريخية. لا بد من ان ينتهي هذا الامر يوماً، والسؤال هو متى، وهل ان طرحه يؤدي الى انتهائه ام الى تكريسه وخلق انقسام في المجتمع". وقال: "ان سبب عدم وصول الاقتراح الذي تقدم به بعض الزملاء الى الندوة النيابية لاقراره، يعود الى ان الظروف غير مؤاتية، وطرحه غير مناسب لا في الزمان ولا في المكان. وهذا لا يعني ان الامر بذاته صحيح، فهو غير صحيح. لكن الظروف المحيطة غير طبيعية".
وعن دور الجامعة العربية في هذه الظروف، قال: "ان القيّمين على الجامعة ليسوا عاجزين، لكن الوضع العربي عموماً تعكسه الجامعة، وخلافات العرب تنعكس على الجامعة، ولا شيء يمنعها من عقد اجتماعات لها طابع اقتصادي". وشدد على ضرورة البدء بتطبيق السوق العربية المشتركة".
وأكد ان لبنان لم يخل منذ الاستقلال الى الآن بأي من التزاماته العربية والدولية، فلا بد ان يستمر في احترامها. وقال اذا مرت ظروف استثنائية اخرت تنفيذ هذه الالتزامات فهذا لا يعني ان لبنان لن يقوم بها كاملة.
وعن عدم اقرار قانون دمج المصارف قال الحريري: "لا اسباب سياسية لتأجيله بل هناك وجهات نظر، واعتقد ان مصرف لبنان يجب ان يكون مستقلاً تماماً عن السلطة السياسية"، مشيراً الى "افكار طرحت تضع قيوداً على هذه الاستقلالية من وجهة نظري، لكن سنتوصل الى قاسم مشترك".