الحريري : المؤشرات ايجابية وما من مستثمر أجل مشروعه

بيروت - "الحياة"أكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في لقاء - حوار مع رجال الاعمال المشاركين في الملتقى الخامس لمجتمع الاعمال العربي المنعقد في فندق فينيسيا في بيروت ان "الاستثمار في لبنان مجزٍ". وأعلن ان "المؤشرات الاقتصادية ايجابية، لكن الكلام على الوضع الاقتصادي غير ايجابي". واعتبر ان "الاجواء السياسية لا تعبّر عن واقع الحال"، مؤكداً ان "الوضع مستقر والأمن مستتب". ونفى ان "يكون مستثمرون كبار اجّلوا استثماراتهم في لبنان"، معتبراً ان "الاستثمار فيه اذا لم يربح، لا يخسر".
وتناول الحريري اوضاع المالية العامة للدولة، فأشار الى ان "العجز يبلغ 50 في المئة من حجم الموازنة، وان حجم الايرادات يكفي اذا خُفضت النفقات بنسبة 6 في المئة، واذا وضعنا خدمة الدين جانباً، ولكن هذا الامر حلم".
ولفت الى مؤتمر باريس والاتصالات مع الدول الصديقة لايجاد الآلية لخفض خدمة الدين. فاعتبر ان "هناك امكاناً لذلك بايداع مبالغ كبيرة في مصرف لبنان وبفوائد معقولة، وقد اودعت دول الخليج الى الآن نحو بليون دولار، ونسعى الى زيادة هذا المبلغ". وقال ان "هناك وسائل اخرى، فتوفير 3 نقاط من نسبة خدمة الدين في الموازنة وهي 43 في المئة، يخفض المبلغ 200 مليون دولار". وكشف "ان الايرادات الجمركية لم تتراجع بالقيمة التي توقعتها الحكومة بعد خفض الرسوم، اذ توقعنا ان تتراجع بقيمة 75 مليون دولار، فانخفضت 47 مليوناً". وطمأن الحريري الى ان الازمة التي مرّت بها "سوليدير" خلال سنتين بدأت تنحسر. وقال: "هناك مراسيم قيد الاعداد وستصدر خلال الاسابيع المقبلة". وأمل ان يطرح مشروع قصر المؤتمرات هذه السنة للتلزيم، مشيراً الى ان "الارض التي سيُبنى عليها تقع قبالة الحمام العسكري، وتبلغ مساحتها 57 ألف متر مربع مملوكة من الدولة باستثناء اربعمئة متر مربع، تبلغ قيمتها 200 مليون دولار. اما الكلفة الاجمالية لبنائه فتبلغ 350 مليون دولار، وينجز خلال 3 سنوات"، مشيراً الى "ان الاستثمار في هذا المشروع "مجزٍ".
وعزا عدم السماح لمواطني الدول العربية بدخول لبنان من دون تأشيرة الى مشكلة العمالة، موضحاً ان "لبنان حقق خطوة متقدمة بالنسبة الى اعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كونهم لا يطلبون عملاً".
وعن توقيع اتفاق منطقة تجارة حرة بين لبنان والعراق، اوضح الحريري ان "لا شيء يمنعنا من توقيع اتفاق اقتصادي معه ضمن قرارات الامم المتحدة". ورأى ان "لا جدوى من تشغيل مصفاة طرابلس اذا لم يعمل انبوب النفط من العراق الى لبنان".
ولفت الى ان الاجتماعات متواصلة لاستكمال مشروع ضخ الغاز من مصر. وأوضح ان "الدراسات اظهرت ان كلفة الخط البري تقل بقيمة 600 مليون دولار عن الخط البحري".
وأعلن ان "لبنان بدأ التفكير لايجاد حل لمنح الفلسطينيين التأشيرات".