بيروت - "الحياة" - أكد رئيس الحكومة رفيق الحريري مضي الحكومة في برنامج خصخصة القطاع العام، في رد على معارضيها، وقال: "لا يعنينا ما يرغب البعض به لجهة بقاء الدولة عرضة لضغوط اصحاب المصالح تحت شعارات رنانة". واذ اعرب عن تفهمه لبعض الاعتراضات اعلن "السير في خصخصة القطاعات المعلن عنها. وفي شكل سريع وليس متسرعاً". وأعلن في مؤتمر استثمار الاموال في البلدان العربية الذي تنظمه شركة "كونفكس" في فندق "متروبوليتان بالاس" في بيروت أن "اجتماعاً عقد امس مع المصرف المكلف وضع دفتر الشروط لخصخصة الكهرباء"، متوقعاً "ان يجهز في الشهرين المقبلين". ونفى الحريري عدم ايلاء الحكومة الشأن الاجتماعي الاهتمام اللازم، معتبراً "ان المنتقدين يحاولون الدخول الى الشؤون السياسية من خلال الشأن الاجتماعي". وأشار الى "منح 900 بليون ليرة قروضاً ميسّرة لتمويل القطاعات الانتاجية". واعتبر "الاستقرار التشريعي امراً جوهرياً لحفز مناخ الاستثمار". وتحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الاموال التي ستدخل السوق اللبنانية من خلال "باريس -2" والخصخصة والتسنيد، مشيراً الى "توافر 5،4 بلايين دولار". وقدّر ان "تنخفض كلفة خدمة الدين بنحو 180،1 بليون دولار في العام المقبل، ليصبح 2،2 بليون دولار بدلاً من 3 بلايين، فضلاً عن حصول فائض قيمته 4،1 بليون دولار". وأكد "ان الذهب يشكل مصدر ثقة في السوق، وهناك قانون يمنع بيعه، ولكن يمكن توظيفه لأنه يؤمن ايرادات". وأكد ان "لا تغيير في آلية تسعير سعر الصرف"، واعتبر "ان خفض الفوائد سينعكس ايجاباً على التوظيف وسلباً على الاستهلاك نظراً الى تراجع حصيلة الافادة من الفوائد المرتفعة التي تشكل مدخولاً للمودعين". وطالب ب"الاسراع في استعمال مبلغ 3،1 بليون دولار المخصص لتمويل مشاريع انمائية فضلاً عن استعمال ارصدة موجودة اصلاً وتبلغ 1،1 بليون دولار". وأكد "ان عمليات الدمج بين المصارف اسهمت في تقوية القطاع المصرفي ليبلغ حجم ودائعه الآن نحو 43 بليون دولار". وبحث وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة في اجتماع امس مع رئيس "مجموعة البنوك الاسلامية" الشيخ صالح كامل وممثلين ورؤساء للمصارف الاسلامية في السعودية والكويت والبحرين والامارات العربية والاردن وقطر في الاسس التي تحكم آلية اصدار الصكوك الاسلامية التي ستعتمدها الدولة اللبنانية للحصول على التمويل الذي تعهدت تقديمه في مؤتمر "باريس -2" للبنان، وتبلغ قيمته 200 مليون دولار. وقال السنيورة: "ان الاجتماع يهدف الى التوافق على مفهوم مشترك بين المؤسسات الاسلامية واخراج الآلية الصالحة لكي تعتمدها الدولة اللبنانية في اصدار هذه الصكوك". وأعلن "ان الحكومة اللبنانية اقرت مشروع قانون المصارف الاسلامية وإحالته على المجلس النيابي لإقراره.
