"الحياة" تنشر تفاصيل اتفاق سويسرا ... وقريع يوزع الحقائب . الأردن يحبط محاولة تسلل إلى إسرائيل ومقتل مسلحين وضبط أسلحة وذخائر

أحبط الجيش الأردني أمس محاولة تسلل الى اسرائيل، واشتبك مع أربعة مسلحين كانوا يحاولون عبور المنطقة الحدودية بين البلدين في شمال الأردن، ما أسفر عن مقتل اثنين من المتسللين وجرح الإثنين الآخرين.
وفي وقت عقدت "حكومة الطوارئ" الفلسطينية برئاسة أحمد قريع ابو علاء أمس اجتماعها الأول في رام الله في ظل استمرار الخلاف على منصب وزير الداخلية، انقسم الاسرائيليون على انفسهم بين مؤيد ومهاجم لما رشح حتى الآن عن "اتفاق سويسرا" غير الرسمي بين مسؤولين فلسطينيين وشخصيات معارضة اسرائيلية.
وأحبط الجيش الأردني أمس محاولة تسلل الى اسرائيل، واشتبك في معركة صغيرة مع أربعة كانوا يحاولون اجتياز المنطقة الحدودية بين البلدين في شمال الأردن، ما أسفر عن مقتل اثنين وجرح الآخرين، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت في حوزتهم.
وصرح وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف الى "الحياة" بأن "أربعة أشخاص حاولوا التسلل فجراً من المنطقة الواقعة غرب بلدة وقاص في الأغوار الشمالية الى الضفة الأخرى من نهر الأردن اسرائيل إلا أن يقظة حرس الحدود حالت دون ذلك، بعدما طوّقوا المتسللين الذين أطلقوا النار على أفراد القوات المسلحة، الأمر الذي استدعى الردّ عليهم، ما أدى الى مقتل اثنين منهم وجرح الآخرين". وأشار الى أن "الجيش قام بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية بعد إحباط العملية، وضبط عدداً من الرشاشات وكميات كبيرة من الذخيرة التي كانت في حوزة الأربعة".
ورفض الوزير الإفصاح عن هوية المتسللين لأن "للحادث أبعاداً عسكرية وأمنية، وهو قيد البحث والتحقيق لمعرفة دوافعه والجهة التي تقف وراء محاولة تنفيذه".
وشهدت هذه المنطقة الحدودية التي تمتاز بتضاريس وعرة تنتشر فيها غابات كثيفة الأشجار، العديد من محاولات التسلل منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول سبتمبر 2000، ونفذ معظمها إسلاميون كانوا يخططون للقيام بعمليات مسلحة ضد اسرائيل، أو تهريب أسلحة الى تنظيمات إسلامية فلسطينية.
"اتفاق سويسرا"
وعلمت "الحياة" ان توقيع هذا الاتفاق سيجري في مراسم رسمية في جنيف في 29 تشرين الثاني نوفمبر، الموافق ذكرى تقسيم فلسطين ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وليس كما أُعلن اسرائيلياً في الرابع من الشهر ذاته في ذكرى مقتل اسحق رابين رئيس الوزراء السابق على يد يميني اسرائيلي متطرف.
وتوجه إثنان من المسؤولين الفلسطينيين الذين شاركوا في المحادثات التي أفضت الى الاتفاق، وهما رئيس الطاقم الفلسطيني ياسر عبد ربه وعضو المجلس التشريعي محمد الحوراني، الى القاهرة لإطلاع المسؤولين المصريين على تفاصيل الاتفاق. والتقى عبد ربه والوزير الإسرائيلي السابق يوسي بيلين أمس وزير الخارجية المصري أحمد ماهر وأسامة الباز، مستشار الرئيس حسني مبارك للشؤون السياسية.
وقالت وزيرة الخارجية السويسرية كالمي راي للصحافيين ان بلادها "قدمت جهداً لوجستياً ومالياً من اجل هذه المبادرة اتفاق سويسرا"، معترفة بأنه "استثمار ينطوي على المجازفة"، في حين أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني قدورة فارس ان نحو 50 من الفلسطينيين والاسرائيليين تابعوا المفاوضات التي جرت للتوصل الى هذا الاتفاق على مدى عامين. وكشف فارس ل"الحياة" تفاصيل الاتفاق في خصوص قضايا الحل النهائي الأربع: القدس واللاجئون والمستوطنات والحدود. واكد ان الاتفاق ينص على اعادة ما نسبته 5،97 في المئة من الاراضي المحتلة عام 1967 الى الفلسطينيين والتعويض عن النسبة المتبقية ب "تبادل" للاراضي من خلف الخط الاخضر في جنوب غربي الخليل وشرق قطاع غزة.
وفي هذه الاثناء، عقدت حكومة الطوارئ برئاسة احمد قريع ابو علاء أول اجتماع رسمي لها في مقر رئاسة مجلس الوزراء الجديد في رام الله حيث وُزّعت الحقائب الوزارية على اعضائها السبعة، فيما شارك حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في هذا الاجتماع بصفته أميناً عاماً لمجلس الوزراء ورئيس جهاز الاحصاء المركزي حسن ابو لبده بصفته رئيس ديوان رئيس الوزراء بعدما عُيّن برتبة وزير بناء على مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ياسر عرفات.
وفي الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء الفلسطيني انه يفكر بعدم الاستمرار بمهماته بعد انتهاء فترة تكليف حكومته والمحددة ما بين 20-25 يوماً، وانه كان يفضل لو ان حكومته نالت ثقة المجلس التشريعي، عين الرئيس الفلسطيني حكم بلعاوي قائماً بأعمال وزير الداخلية الى ان يبت اليوم الثلثاء المجلس القومي الأعلى الفلسطيني في قضية منصب وزير الداخلية بعدما رفض اللواء نصر يوسف الذي كلفه الرئيس بهذا المنصب اداء اليمين الدستوري. وقالت مصادر فلسطينية ان بلعاوي لن توكل اليه مهمات أمنية في هذا الاطار.
وتردد في أوساط "فتح" احتمال تكليف هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية وزير الداخلية السابق، هذا المنصب من جديد في اطار حكومة موسعة تطرح امام المجلس التشريعي بعد انقضاء فترة عمل حكومة الطوارئ الحالية. وأُسندت حقيبة الثقافة الى وزير الخارجية نبيل شعث، اما وزير المال سلام فياض فأوكلت اليه حقائب الاقتصاد الوطني والتخطيط، وعبدالرحمن حمد وزارات الاسكان والاشغال والتكنولوجيا والمواصلات والنقل، أما نعيم ابو الحمص، وزير التربية والتعليم العالي، فاسندت اليه ايضاً وزارة العمل بالوكالة، ووزير الصحة جواد الطيبي وزارة الشؤون الاجتماعية. ولم تُسند أي حقيبة للوزير صائب عريقات بصفته رئيساً لدائرة المفاوضات.