الحزب الوطني يبحث في تطوير قانون النقابات

دخل الحزب الوطني الحاكم في مصر على خط أزمة النقابات المهنية. وعقدت أمانة المهنيين في الحزب اجتماعاً للبحث في أول مبادرة من نوعها لإعادة النظر في قانون النقابات والذي سجلت كل القوى السياسية اعتراضها عليه.
وقال رئيس الأمانة وزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب "إن الاجتماع انتهى الى الاتفاق على إعداد تقرير يتعلق بقانون النقابات المهنية الرقم مئة، وذلك لجهة البحث في العوامل المعوقة لانعقاد الجمعيات العمومية وسبل تفعيل دور النقابات في المجتمع".
ويشار الى أن أحزاب وقوى المعارضة رفضت هذا القانون عندما اصدره البرلمان العام 1993، واعتبرت انه المسؤول عن عدم انعقاد الجمعيات العمومية، واتهموا الحكومة بالسعي للحد من دور النقابات وتجميد نشاطها. وكان القانون صدر خلال الصراع المحتدم بين "الاخوان المسلمين" والدولة، وتسبب في تجميد أوضاع النقابات الخاضعة لنفوذ انصار الجماعة لسنوات طويلة.
وعُلم أن أفكاراً يجرى البحث فيها حالياً، تهدف الى تعديل بعض الجوانب القانونية بما يسهل عملية دعوة الجمعيات العمومية وانعقادها لاختيار مجالس نقاباتها الى جانب قصر النشاطات على الجوانب النقابية ومنع امتدادها الى الخدمات العامة، وذلك في اشارة الى فعاليات نظمتها جماعة "الاخوان" خارج النقابات تحت مظلتها.
وبحسب مصادر مطلعة، تجرى حالياً حوارات داخل الحزب الحاكم تهدف الى ادخال تعديلات على قانون نقابة الصحافيين لإنهاء أزمتها المستمرة منذ سنوات والمتعلقة بالسن القانوني لتولي منصب رئيس التحرير في الصحف القومية شبه الرسمية، إذ تعدت الغالبية الساحقة منهم السن المحددة في القانون. كما تتعلق التعديلات المنتظرة بتغيير فترة ولاية نقيب الصحافيين، من سنتين الى أربع سنوات لمساواتها بفترة مجلس النقابة. وهذا ما يتيح للنقيب الحالي ابراهيم نافع خوض الانتخابات مجدداً.
وقالت المصادر ان التوجه الجديد لإنهاء ازمة النقابات المهنية يتم على خلفية رغبة سياسية بتنشيط آليات المجتمع المدني في اطار الاوضاع العامة، ولإقرار اوضاع جديدة تختلف عما كانت عليه في الثمانينات والتسعينات، والتي خضعت لسيطرة أنصار المعارضة الاسلامية. وفي هذا السياق التقت امانة المهنيين في الحزب الحاكم وشباب الحزب اعضاء نقابة المحامين للبحث، بحسب تصريحات شهاب في "الآراء والأفكار حول دور الحزب الوطني والنقابات المهنية".