تثير انتخابات نقابة الصحافيين المزمع اجراؤها في 23 نيسان ابريل المقبل مسألة جدلية العلاقة بين المهني والسياسي، بقدر ما تثير أيضاً أسئلة عن مدى توافق إلزامية الانتساب للنقابات المهنية مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقع عليه الأردن. فكثيراً ما تعرضت النقابات المهنية، التي تضم نحو 80 ألف منتسب، لانتقادات الحكومات المتعاقبة لانصرافها عن عملها المهني وانشغالها في السياسة، خصوصاً بعد توقيع الأردن معاهدة السلام مع إسرائيل سنة 1994، والتي لقيت معارضة قوية من النقابات التي يسيطر عليها الإسلاميون. وصدرت "تلميحات" في حكومتي زيد بن شاكر 1995 إلى 1996 وعبدالسلام المجالي 1997-1998 بإمكان تعديل قوانين النقابات ليُحظر عليها العمل السياسي. غير ان تلك "التلميحات" لم تأخذ طريقها للتنفيذ، اما لقصر عمر الحكومات، أو لأنها لم تطلق إلا بغرض تحذير النقابات من مغبة الاستمرار في التصعيد. ويقول النقابي المخضرم فتحي صياصات إن النقابات المهنية "احترفت" العمل السياسي "أثناء حظر الأحزاب السياسية الذي امتد من عام 1958 إلى 1989". ويصف المهندس صياصات، الذي كان عضواً في نقابة المهندسين ونائباً للنقيب لأكثر من دورة، تلك الفترة قائلاً: "كنت تجد سائر نشرات الأحزاب المحظورة متداولة في مجمع النقابات، وكان يسبق أي انتخابات تداول وتشاور بين الأحزاب المحظورة. وكانت تلك المشاورات تحسم نتائج الانتخابات النقابية". ولا تزال المنافسة في النقابات المهنية بين قائمتين: "البيضاء" التي تضم الاخوان المسلمين والنشطاء الإسلاميين، و"الخضراء" التي تضم القوى اليسارية والقومية. ومنذ مطلع الثمانينات أخذت القائمة البيضاء بالتقدم إلى أن تمكنت هذا الشهر من السيطرة على آخر معاقل القائمة الخضراء في نقابة المحامين. لكن نقابة الصحافيين الأردنيين تختلف عن سائر النقابات، في أنها تكاد تكون الوحيدة التي لا تجري فيها منافسة بين قائمتين وإنما بين أفراد. كما أنها تتخذ مواقف "أقل معارضة" من سائر النقابات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقانون المطبوعات والنشر. فعندما أصدرت حكومة المجالي قانون مطبوعات في غياب البرلمان سنة 1997، اتخذت النقابات المهنية الأخرى مواقف متقدمة على موقف نقابة الصحافيين التي لم تستطع التصدي للقانون الذي أبطلته محكمة العدل العليا. ولم تتمكن النقابة كذلك من التصدي لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 الذي أمر العاهل الأردني الملك عبدالله بإعادة النظر فيه. ويقول نائب نقيب الصحافيين طارق المومني: "نأمل بأن تشهد انتخابات العام الحالي قوائم انتخابية لنصل إلى مجلس يلتقي على رؤى واضحة في ما يتعلق بالعمل الصحافي والموقف السياسي". ويتيح قانون النقابة الجديد الذي أقر العام الحالي إمكان تشكيل قوائم انتخابية، والتي كانت متعذرة في ظل القانون القديم الذي قسم المجلس إلى "كوتات ثلا": كوتا للقطاع العام 3 أعضاء للعاملين في وكالة الأنباء الرسمية، وكوتا لأصحاب الصحف 3 أعضاء، وكوتا للقطاع الخاص 3 أعضاء. وفي آخر تعداد لنقابة الصحافيين بلغ اعضاؤها نحو 500 عضو خُمسهم في وكالة الأنباء الرسمية، علماً ان النقابة كانت تأسست بپ35 عضواً. وانتقد الكاتب الصحافي ياسر زعاترة نقابته قائلاً: "أندم على انضمامي لنقابة الصحافيين التي لم تحقق لي أي فائدة على صعيد مهني ولم تعبر عني سياسياً"، موضحاً أن "النقابات المهنية الأخرى تقدم خدمات لأعضائها من خلال التدريب والمؤتمرات العلمية والتسهيلات المالية، وتتبنى مواقف سياسية واضحة في القضايا الوطنية الأساسية". إلا أنه أشار إلى أن التخلص من عضوية النقابة قد يسبب له "مشاكل قانونية". فقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 يعرّف الصحافي بأنه عضو نقابة الصحافيين، فيما يحظر قانون النقابة ممارسة مهنة الصحافة على غير الأعضاء، ويترتب على تطبيق القانون عقوبات تصل إلى السجن. ويقول زعاترة: "في النقابات الأخرى عندما يدرس أحدهم مهنة معينة مثل الهندسة يصبح عضواً في نقابة المهندسين، لكن خريج الصحافة تحظر عليه النقابة العضوية إلا بعد التدريب". ويشترط قانون نقابة الصحافيين التدريب في مؤسسة صحافية أردنية للحصول على عضويتها. ويرفض الصحافي رمزي خوري هذا الشرط وغيره من شروط النقابة. ويشدد على أن "الزامية الانتساب للنقابة مخالفة لحقوق الإنسان". ويطالب خوري، وهو المدير العام لصحيفة "العرب ديلي" بنقابات "صحافية متعددة ذات عضوية اختيارية". ويقول: "في نقابة الصحافيين الحالية ثمة صحافيون لم أقرأ لهم حرفاً، وخارج النقابة ثمة صحافيون بارزون على مستوى عالمي". يذكر أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين انتقد علناً عام 1995 الزامية الانتساب للنقابات لجهة مدى دستوريته ومدى التزامه حقوق الإنسان. لكنه وصف لقاءه بمجلس النقابات المهنية عام 1998 بأنه "من أحلى الأيام". كما اختار مقابلة وفد نقابة الصحافيين الأردنيين اثناء فترة الاستشفاء في الولاياتالمتحدة. ومع اقتراب موعد الانتخابات تقتصر المنافسة على موقع نقيب الصحافيين بين محمود الكايد الذي يوصف بپ"عميد الصحافة الأردنية" والذي شغل موقع نقيب الصحافيين سابقاً، وكان من مؤسسي صحيفة "الرأي" ورئيس مجلس إدارتها نحو عشر سنوات، وبين نقيب الصحافيين الحالي سيف الشريف، وهو المدير العام لصحيفة "الدستور" وشغل موقع النقيب مرتين. ولم يبدأ بينهما حتى الآن أي سجال مهني أو سياسي.
