يموج المشهد الإعلامي المصري، منذ «ثورة 25 يناير» (شباط)، بتغيرات جذرية إيجابية طرأت على السياسات المعتمدة في التلفزيون الرسمي والصحف القومية (المملوكة للدولة)، وإن كان بعضها استمات في محاولته تغيير جلده عائداً إلى الشعب من أحضان النظام البائد، فانزلق في سعيه للتعبير عن أطياف المجتمع المختلفة ومصالح الوطن الحقيقية، في ممارسات غير مهنية، تجلت في صورة قصص وروايات أفردت لها مساحات كبيرة، ليظن القارئ أنه أمسك بصحيفة إثارة. لكن التغير الإيجابي الأكبر الذي تشهده الساحة الإعلامية المصرية يكمن في الهياكل الإدارية المنظمة للعمل الإعلامي، إذ شهد شهر آذار (مارس) الماضي نقلة نوعية في هذه الكيانات الإدارية والقانونية للمعاملين في مهنة البحث عن المتاعب. فقد ولدت نقابة الإعلاميين بعد جهود مضنية لجمعية خريجي الإعلام التي تأسست عام 2006، والتي كان يفترض ان تتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب (البرلمان) العام الماضي، إلا أنها دائماً ما واجهت صعوبات حالت دون تحقيق حلمها حتى رأى النور بأعضائه المؤسسين الذين بلغ عددهم 8 آلاف، وانتخب عادل نور الدين منسقاً عاماً للنقابة لحين إجراء انتخابات. ولا يختلف المشهد الصحافي كثيراً، إذ ظهرت فئات صحافية تبحث عن تمثيلٍ ما يدافع عن مصالحها، مثل الناشرين الذين تأسس لهم في الشهر ذاته «الاتحاد المصري لناشري الصحف» بمشاركة صحف «المصري اليوم» و «الشروق» و «المال» بغية «الدفاع عن مصالح صناعة الصحافة المطبوعة» والعمل على تحريرها من كل أنواع الاحتكار «وشبكة القوانين المقيدة لحرية الرأي والنشر والإصدار». وفي ظل نقابة مجمدة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، إثر تعطيل المجلس الحالي باستقالات جماعية رغبة في إجراء انتخابات مبكرة بعد الثورة المصرية، ظهرت فكرة التعدد النقابي لأصحاب المهنة الواحدة مع دعوة بعض الصحافيين إلى إنشاء نقابة موازية تتخطى مشكلات القيد بنقابة الصحافيين الأساسية، وأهمها اشتراط التعاقد القانوني للصحافي بجريدته لكي يصبح عضواً فيها، ما تسبب في «إذلال الصحافيين داخل مؤسساتهم إرضاء لرئيس التحرير»، كما يقول وائل توفيق، صاحب مبادرة إنشاء النقابة البديلة، وذلك لقبولهم العمل في مناخ ظالم يفرض فيه رئيس التحرير إملاءاته في ظل غياب «معايير واضحة للتعيين». النقابة التي تطرح نفسها كبديل للقائمة حالياً، لم يُستقر بعد على اسمها، وإن كان يتأرجح بين «نقابة الصحافيين المستقلة» و «نقابة الصحافة والإعلام». علل النقابة الحالية كثيرة كما تتحدث عنها مجموعة «صحافيون من دون نقابة» على موقع «فايسبوك» والتي ساهمت في تأسيس النقابة البديلة. وفي مقدم هذه العلل مخالفة النقابة القانون الذي يشترط العمل بالمهنة للحصول على العضوية وليس عقد العمل كما تطلب النقابة، فضلاً عن أن القانون ينص على وجود أربعة جداول للقيد: متدرب، مشتغل، منتسب، غير عامل؛ بينما تكتفي النقابة بالجدولين الأولين. «التحايل» الأكبر من النقابة كان استبعادها الصحافيين العاملين في الصحف الصادرة بترخيص أجنبي من الخارج من العضوية بحجة أنهم غير حاصلين على ترخيص بالصدور من المجلس الأعلى للصحافة، ما يمثل «التفافاً صريحاً»، إذ كيف يسمح القانون بإصدارات صحافية تحمل تراخيص أجنبية، وفي الوقت ذاته يحظر على العاملين فيها عضوية النقابة؟ سياسة الإقصاء لن تقع فيها النقابة المزمع إنشاؤها، وفق اوساط مؤسسيها، «وستضم جميع العاملين في الإعلام، من صحافيين ومعدّي برامج ومذيعين ومحاورين ومصوّرين ومخرجين، سواء كانوا يعملون بالدوام أم بالقطعة في أي وسيلة إعلامية مطبوعة كانت أم مرئية أم مسموعة أم حتى إلكترونية. وستدافع النقابة المستقلة عن حقوق جميع الإعلاميين بلا استثناءات إثر تخلي النقابة الحالية عن مساندتهم إلا لمن عنده واسطة لدى النقيب أو مجلس الإدارة بعد تحولها الى مرفق خدمي»، كما يسميها توفيق. وقام البناء النقابي في مصر منذ الستينات على وجود نقابة واحدة للمهنة، وهذا ما يراه مدير مركز «صحافيون متحدون» سعيد شعيب «كارثة كبرى»، وذلك على رغم توقيع مصر اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية لعام 8491 والتي تتيح إمكان التعدد النقابي وإن كانت لا تلزمه وتترك لأصحاب المهن المختلفة حسم اختيارهم من دون تأثير من الحكومة. ويؤكد ذلك أن احتكار نقابة الصحافيين المهنة طوال هذه العقود ما هو إلا «أعراف فاسدة»، ولهذا يؤيد شعيب فكرة التعدد النقابي لأنه يؤمن بنظرية «البقاء للأصلح» التي ستثمر تنافساً على خدمة الصحافيين، رافضاً أن ينظر إلى النقابات الجديدة باعتبارها رد فعل لكيانات فاشلة قائمة. يدعو شعيب إلى رفع أجور الصحافيين «للعيش بكرامة» بدلاً من المنّ عليهم بخدمات وتخفيضات تمنحها لهم النقابة بدعم حكومي، مخالفة بذلك المتعارف عليه بأن النقابات تقوم على اشتراكات أعضائها وليس على الدعم. نقابة أخرى نشأت في الفترة ذاتها، وهي «نقابة الصحافيين الالكترونيين المصريين» التي أسسها الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الالكترونية صلاح عبدالصبور، لتكون أول نقابة عربية من نوعها في العالم العربي. الإشكالية الرئيسة التي واجهت النقابة كانت وضع تعريفات واضحة للصحافي الالكتروني وتحديد الفارق بينه وبين «المدوّن» أو «المواطن الصحافي»، إضافة إلى تعريف الصحيفة الالكترونية ذاتها التي اشترط لها وجود مقر ثابت وهيكل إداري محدد. حاجة أبناء المهنة، سواء داخل مصر أم خارجها، إلى نقابة كهذه بدت في طلبات العضوية التي قاربت 800 طلب، قبل منها نحو 120 فقط في الدفعة الأولى، على أن تُقبل دفعة أخرى لاحقاً، بالتزامن مع تدشين النقابة رسمياً بعد تقديم أوراقها لوزارة القوى العاملة. وسبب هذه الحاجة عدم استيعاب النقابة الحالية للصحافيين الالكترونيين، واقتصارها على عضوية العاملين في الإعلام الورقي من دون مواكبة التطورات. ويعد النجاح في اختبار مهارات الانترنت شرطاً أساسياً للعضوية، بينما الإخفاق فيه يحيل المتقدم إلى دورات تدريبية تؤهله كصحافي الكتروني محترف يضمن بعدها الحصول على «بطاقة العضوية». وحتى موعد الانتخابات البرلمانية في أيلول (سبتمبر) المقبل، ستعمل نقابة الصحافيين الإلكترونيين على وضع مشروع قانون لتنظيم النشر الإلكتروني في مصر ليعرض على أول برلمان حرّ منتخب لتنظيم صحافة الانترنت.
