جددت مصادر فلسطينية مختلفة رفضها اعلان هدنة من طرف واحد لمدة عام واحد كما ينص عليه الاقتراح المصري ل "مشروع برنامج وطني" فلسطيني سيصدر عن الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي يستأنف في القاهرة من جديد بحضور معظم الفصائل والقوى السياسية. وشددت المصادر التي تتبوأ مراكز رفيعة في عدد من القوى الرئيسة في قطاع غزة، وتتبنى العمل العسكري ضد الاحتلال، على ان الاقتراح المصري لا يمكن القبول به، خصوصا وانه يمثل "هدنة مجانية" ستقدمها الفصائل والقوى الفلسطينية من دون الحصول على أي مقابل. واعتبرت ان صدور اعلان هدنة لمدة عام "ورقة" في يد رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون، الذي "سيقول لشعبه ان الضغط الذي مارسه على الشعب الفلسطيني وقيادته حقق نتائجه"، لافتة الى ان "شارون سيستخدم هذه الورقة في دعايته الانتخابية للفوز في الانتخابات" التشريعية التي ستجرى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وهناك عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لن يقبل بهذه الهدنة أكبرها الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية" لتحرير فلسطين اللتان تشاركان في حوار القاهرة. ومن خارج منظمة التحرير فان "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين"، وهما القوتان الاسلاميتان المعارضتان الوحيدتان في الساحة الفلسطينية، لن تقبلا بهذه الهدنة تحت أي ظرف من الظروف. واشارت المصادر الى ان ثمة شبه اجماع على قبول اخراج المدنيين من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي من الصراع ودائرة العنف، وذلك في اطار تجمع عليه كل القوى، وهو الامر الذي اعلنت "حماس" و"الجهاد" انهما تقبلان به . وشددت المصادر على انه في حال تم تجاوز مسألة الهدنة لمدة عام واحد، الواردة في الاقتراح المصري الذي اعلنت حركة "فتح" موافقتها عليه، فان الاقتراح سيكون مقبولا لدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً وانه يتقاطع مع برنامج المنظمة، وذلك بعد اجراء بعض التعديلات عليه. وبالنسبة الى "حماس" و"الجهاد"، فان بعض البنود الاخرى الواردة في الاقتراح لن تكون مقبولة لديهما، خصوصا تلك المتعلقة ب"اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على جميع الاراضي المحتلة". والعبارة الاخيرة لن تكون مقبولة من الحركتين اللتين تدعوان الى تحرير فلسطين من نهر الاردن الى البحر المتوسط، ولا توافقان على اقامة الدولة فوق الاراضي المحتلة في حزيران يونيو 1967، كما ورد في وثيقة آب أغسطس في غزة. واضافة الى النقطة السابقة فان "حماس" و"الجهاد" سترفضان البند الوارد في الاقتراح الذي ينص على "صيانة وحماية حق العودة بناء على قرار الجمعية العامة رقم 194، وقرار مجلس الامن رقم 242 وباتفاق الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبما يكفل سلاما عادلا ودائما لكل من اسرائيل والدولة الفلسطينية ويحقق سلاما شاملا". وللخروج من "مأزق" الاقتراح، ربما يتم اللجوء الى صيغة دمج وثيقة آب أغسطس التي تم التوصل اليها في اعقاب جلسات حوار مطولة بين الفصائل ال12 المشاركة في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية، والاقتراح المصري المعروض على الفصائل كافة في القاهرة الآن.
