واشنطن تتوقع انتشار خلايا "القاعدة" في العالم ... ومجلس الأمن يشدد على خطر الإرهاب . "نيويورك تايمز": الاستخبارات الألمانية رصدت منفذي "11 أيلول" قبل 3 اعوام من الهجمات

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، أنها حصلت على وثائق تؤكد أن الاستخبارات الالمانية كانت تراقب منفذي هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 قبل ثلاثة أعوام من وقوع الهجمات. على صعيد آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع استبعاده أن يجد تنظيم "القاعدة" ملاذاً آخر يعمل منه مماثلاً لأفغانستان، وتوقعه أن يلجأ التنظيم إلى الانتشار في خلايا صغيرة في عدد أكبر من الدول. على صعيد آخر، يستعد مجلس الامن لتبني بيان غداً، يشدد على "الخطر الكبير والمتزايد"، الناجم عن إمكان حصول إرهابيين على أسحلة دمار شامل.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، أن الاستخبارت الالمانية رصدت منذ عام 1998، أعضاء "خلية هامبورغ" الذين نفذوا هجمات 11 أيلول. وقالت إنها حصلت على نسخ من تقارير مراقبة للاجهزة الالمانية تناقض ادعاء برلين أنها لم تكن تعرف الكثير عن الخلية المذكورة.
ونقلت عن إحدى الوثائق أن في أوائل 1998، راقب الالمان اجتماعاً بين اثنين من منفذي 11 أيلول، ونجحوا بعد ذلك بعام في رصد الشقة التي كان يعيش فيها محمد عطا كبير منفذي الهجمات وآخرين من رفاقه.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الوثائق التي حصلت عليها من ملفات الشرطة والاستخبارات الالمانية، تؤكد أن عملية مراقبة اتصالات "القاعدة" في ألمانيا بدأت عام 1997، ما قد يؤكد مزاعم بعض الخبراء الاميركيين أن برلين أخفقت في تحديد أهداف الخلية وتفكيكها قبل وقوع "11 أيلول".
وكان اهتمام المحققين الالمان تركز على هامبورغ بعد الهجمات، كون ثلاثة أو أربعة من منفذي "11 أيلول" عاشوا هناك، كما أن ثلاثة آخرين من رفاقهم فروا من المدينة قبل فترة وجيزة من وقوع الهجمات.
ولم ينجح الالمان إلا في اعتقال المغربي منير المتصدق الذي اتهموه بالمشاركة في مخططات الخلية وتحويل أموال إلى منفذي "11 أيلول". ولم ينكر المتصدق في محاكمته الجارية، معرفته بعطا لكنه نفى علمه المسبق بمخططات الاخير.
غير أن الوثائق التي حصلت عليها "نيويورك تايمز" تشير إلى أن الاستخبارات الالمانية راقبت في 29 آب أغسطس 1998، اجتماعاً بين المتصدق ومحمد حيدر الزمار المطلوب لعلاقته بالخلية، وذلك في منزل مطلوب آخر هو سعيد بهاجي الذي يعتقد بأنه سكن مع عطا ورمزي بن الشيبة في الشقة المذكورة في هامبورغ.
انتشار "القاعدة"
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع طلب عدم نشر اسمه، أنه "لا يرى في هذه المرحلة نسخة مكررة لافغانستان"، بالنسبة إلى تنظيم "القاعدة". وأعرب المسؤول عن اعتقاده بأن أعضاء التنظيم "يسعون إلى الانتشار والامتزاج مع السكان المحليين مما يدعم نشاطاتهم"، مؤكداً أن "هناك عملية امتزاج تجرى حالياً". وأضاف أن التنظيم ربما يسعى إلى الانتشار في مناطق مزدحمة بالفقراء المتعاطفين مع القضايا الاسلامية ويمكنهم أن يقدموا غطاء لتحركاته.
ورأى أن ما كبح جماح "القاعدة" هو حاجة التنظيم إلى مكان يضم سكاناً يمكن أن يدعموا أنواع التدريب والنشاطات المالية التي يحتاجها، ليظل يمثل خطراً كبيراً. وأضاف: "في الوقت نفسه هناك حركة انتشار للأعضاء في مجموعات صغيرة في دول كانت تقليدياً أو تاريخياً غير مرتبطة بهذه الأنواع من العناصر".
وقال المسؤول إنه على رغم الوقت الذي انقضى منذ هجمات "11 أيلول" فإنه ما زال واثقاً من أن أسامة بن لادن سيعتقل في النهاية. وأضاف: "لا يراودني أي شك في أنه إذا كان ما زال حياً فإننا سنصل إليه".
وأبدى ثقته بأن القيادات القاعدة التي بقيت على قيد الحياة "تحاول إعادة تنظيم نوع من القيادة أو السيطرة. واعتقد بأن الواقع يفرض عليهم أن يصبحوا أكثر انتشاراً". وأكد أن تشديد الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة ساعد في منع وقوع مزيد من الهجمات داخلها وضد المصالح الأميركية في الخارج.
مجلس الامن
على صعيد آخر، يشدد مشروع البيان الذي سيتبناه غداً الاثنين وزراء خارجية الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن على "الخطر الكبير والمتزايد" الناجم عن إمكان حصول إرهابيين على أسلحة دمار شامل. ويجدد مشروع البيان الذي أنهى مجلس الأمن درسه مساء أول من أمس، التأكيد على أن "الارهاب هو أحد أهم الاخطار التي تهدد السلام والامن".
ويتبنى وزراء خارجية الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن البيان في اجتماع استثنائي عن محاربة الارهاب يعقدونه غداً. ويدعو البيان الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه، الدول الاعضاء إلى إقرار الاتفاقات المتعلقة بالارهاب في شكل عاجل، خصوصاً لجهة تمويله والطلب إلى الامم المتحدة "تكثيف الجهود" من أجل تطبيق مجمل القرارات الهادفة إلى محاربة الارهاب.
ويشير البيان أيضاً إلى أن مجلس الأمن عازم على المساعدة من أجل حل الخلافات سلمياً لأن "الارهابيين والذين يدعمونهم يستغلون عدم الاستقرار والتعصب لتبرير أعمالهم الاجرامية". وجاء في مشروع البيان أيضاً أن "إيجاد حل للصراعات الاقليمية وكذلك لمجمل المسائل العالمية مثل مسألة التنمية، سيسهم في التعاون والتنسيق الدوليين الضروريين لشن أوسع حرب ممكنة ضد الارهاب".
سجن جزائري
ساعد إرهابياً
من جهة أخرى، حكم على مدرب في أحد أندية اللياقة البدنية في ولاية ماساتشوستس بالسجن عاماً أول من أمس، لسرقته معلومات تتعلق ببطاقات ائتمانية لأعضاء، وإعطائها إلى جزائري خطط لنسف مطار لوس أنجليس.
وعلى رغم أن المتهم محمد عمري 37 عاماً أقر بسرقته المعلومات لكنه لم يواجه اتهامات بالاشتراك في مؤامرة تفجير المطار. وقال ممثلو الادعاء إنه لم يكن يعرف بهذه المؤامرة.
واعترف عمري وهو جزائري كان يعمل في ناد للياقة في كامبردج ماساتشوستس بستة اتهامات تتعلق بالتحايل على بنوك والاتجار في بطاقات هوية مسروقة. وحكم على عمري بالسجن 15 عاماً. وقال محاميه للصحافيين إنه يتوقع أيضاً أن تسعى الحكومة إلى ترحيله.
وجاء في الشكوى أن عمري سرق أسماء وأرقام التأمين الاجتماعي ومعلومات هوية أخرى لما لا يقل عن 21 شخصاً كانوا أعضاء في النادي الصحي الذي كان يعمل به.
ونجمت هذه القضية عن تحقيق الحكومة بشأن مجموعة من الجزائريين الذين يتخذون من كندا مقراً لهم للاشتباه بعلاقتهم بأسامة بن لادن والتخطيط لنسف مطار لوس أنجليس والاحتفالات بالألفية الجديدة في الولايات المتحدة. وتكشفت مؤامرة التفجير بعد اعتقال جزائري آخر هو أحمد رسام عندما كان يحاول إدخال متفجرات إلى ولاية واشنطن من كندا في 14 كانون الاول ديسمبر 1999.
واعترف عمري بتقديم معلومات هوية مسروقة لعبد الغني مسكيني الذي أقر بدوره في مؤامرة الهجوم وتعاون مع السلطات. وقالت أوراق المحكمة إن عمري تعرف على مسكيني قبل ثلاث سنوات تقريباً من اعتقال الأخير في 30 كانون الاول ديسمبر 1999. ومع بداية عام 1998 زعم أن عمري أعطى معلومات لمسكيني الذي قال إنه استخدمها لفتح حسابين مصرفيين في مانهاتن .وأودع مسكيني بعد ذلك شيكات مزورة في الحسابات وسحب بعدها ما وصل في مجمله إلى 11 ألف دولار.