مقتل عدد من المسلحين واعتقال آخرين واسترجاع أسلحة . الجزائر : معلومات عن ناشطين باكستانيين وأفغان في جماعة حطاب

أفادت تقارير إعلامية في الجزائر ان الجيش قتل أكثر من 40 عنصراً من "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يتزعمها حسان حطاب في عمليات واسعة يشرف عليها قائد الناحية العسكرية الخامسة اللواء سعيد باي في أماكن متفرقة بين ولايات بسكرة وباتنة وتبسة وخنشلة في مرتفعات الأوراس 500 كلم شرق الجزائر.
نقلت صحف محلية عن مصادر قريبة من إدارة عمليات التمشيط التي يقوم بها الجيش الجزائري ان عدداً من ناشطي الجماعات المسلحة قتلوا وآخرين اعتقلوا. لكنها لم تحدد عددهم، علماً أن معلومات سابقة تحدثت عن اعتقال 25 عنصراً في ولاية خنشلة وحدها.
وأوضحت صحف "الوطن" و"ليبرتيه" و"لا نوفال ريبوبليك" ان عدداً من المعتقلين يحمل جنسيات باكستانية وأفغانية ويمنية، وانهم أدلوا خلال التحقيقات بمعلومات أكدوا فيها أن الأسلحة التي في حوزتهم اُدخلت إلى الجزائر عبر الحدود مع مالي.
لكن مصدراً أمنياً نفى في اتصال مع "الحياة" هذه المعلومات، لافتاً إلى أنه لم يسبق أن عثرت قوات الأمن على أدلة تؤكد تورط ناشطين من جنسيات باكستانية أو أفغانية في أعمال العنف التي تعرفها الجزائر منذ 1992.
وعثرت القوات المشتركة للأمن في أعقاب عملية التمشيط التي استهدفت عناصر "الجماعة السلفية" على مجموعة كبيرة من الأسلحة الحربية مثل الكلاشنيكوف، ورشاشات "الأفام بيكا"، وقاذفات من نوع "أر.بي. جي". ولم تؤكد المصادر الرسمية أو تنفي المعلومات التي أوردتها الصحف في شأن حصيلة هذه العمليات التي تأتي كرد فعل على الاعتداء الذي استهدف قافلة تابعة للقوات المظلية قبل عشرين يوماً وأودى بحياة 49 عسكرياً وجرح 15 آخرين بجروح خطيرة في مكمن نصبه "أمير" المنطقة الخامسة ل"الجماعة السلفية" عماري صايفي المدعو عبدالرزاق البارا في منطقة ثنية العابد بين ولايتي بسكرة وباتنة.
ناشطون اجانب؟
ومنذ مقتل موفد تنظيم "القاعدة" إلى منطقة المغرب العربي ودول الساحل "أبو محمد اليمني" في أيلول سبتمبر الماضي، بدأ الحديث عن وجود ناشطين أجانب في "الجماعة السلفية". وأشارت المعلومات الأمنية السابقة إلى موفد واحد فقط. وكانت "الجماعة الإسلامية المسلحة" شهدت في منتصف التسعينات التحاق عدد من العرب من جنسيات مغربية وليبية وتونسية بصفوفها. غير أن بعضهم تعرض للتصفية الجسدية خلال إمارة جمال زيتوني 1994-1996.
وفي مرتفعات أدكار في ولاية بجاية 300 كلم شرق، بدأت فرقة تابعة للجيش الخميس الماضي عمليات تمشيط واسعة باستعمال تجهيزات حربية ثقيلة مثل مدفعية الميدان. وذكرت مصادر محلية أن هذه العملية تأتي في سياق محاولات عزل هذه المرتفعات التي تنشط فيها مجموعة من السرايا التابعة ل"الجماعة السلفية" والتي تتنقل عبر المرتفعات الجبلية إلى عدد من المناطق في منطقة القبائل.
وفي سياق هذه التطورات، أفيد أن شرطياً أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباك بين عناصر من "الجماعة السلفية" وأفراد دورية متنقلة تابعة للشرطة القضائية في منطقة سوق الاثنين دائرة معاتقة في ولاية تيزي وزو مئة كلم شرق. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباك وقع قرابة السابعة والنصف مساء عندما انتقلت دورية تابعة للشرطة إلى سوق الاثنين بناء على معلومات تفيد بوجود أشخاص غرباء عن الحي. وفتح هؤلاء النار على افراد الشرطة لدى وصولهم الى المنطقة.
ندوة لعائلات المفقودين
على صعيد آخر، بدأت أمس في الجزائر العاصمة ندوة وطنية عن حالات الاختفاء دعت إليها "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" وبعض جمعيات عائلات المفقودين. وعُقدت الندوة تحت شعار "جميعاً من أجل الحقيقة والعدالة".
وهي المرة الأولى التي يجري فيها تنظيم مثل هذا اللقاء، علماً أن بعض التنظيمات التي دعت الى الندوة محظور من أجهزة الأمن التي تقول ان "المفقودين" عناصر في شبكات الدعم أو ناشطون ضمن الجماعات المسلحة وبعضهم في الجبال والبقية في الخارج، وانهم فضلوا التستر وراء حال الاختفاء لتجنب تعرض عائلاتهم لضغط الأجهزة الأمنية. وتقدر مصادر حكومية عدد المفقودين بنحو اربعة آلاف، بينما تشير تقديرات أخرى إلى نحو عشرة آلاف شخص اختفوا في ظروف غامضة.
وأوضح رئيس رابطة حقوق الإنسان السيد علي يحي عبدالنور أن الهدف من هذا اللقاء هو تأكيد الغموض الذي لا يزال يحيط الملف "بعد أن أثبتت سياسة الرحمة والوئام المدني المفروضة على الجزائريين عدم نجاعتها، في تسليط الأضواء على حالات الاختفاء التي مست الكثير من العائلات الجزائرية منذ 11 سنة".
وصباح كل يوم أربعاء تتجمع عائلات المفقودين أمام مبنى اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان هيئة تابعة للرئاسة لتجديد الطلب من السلطات للمساعدة في تقديم أجوبة عن مصير أبنائهم. ورفضت هذه العائلات قبل شهرين عروضاً مالية بقيمة عشرة آلاف دولار في مقابل التخلي عن المطالبة بمصير أبنائها. كما رفضت محاولة الحكومة إسقاط أسماء أبنائها من قوائم الأحياء عبر وثائق يحررها القضاء الجزائري.