الحكومة تشدد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالارهاب . محامي السعوديين في "خلية القاعدة" في المغرب : الاتهامات مسرحية لا تليق حتى بالرسوم المتحركة

نفى محامي الدفاع عن السعوديين في "خلية القاعدة" في المغرب الاتهامات الموجهة الى موكليه، ووصفها بأنها مسرحية "لا تليق حتى بالرسوم المتحركة". وفيما تتجه السلطات المغربية الى تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالارهاب، نشر في الرباط أن سرقة الأسلحة من ثكنة عسكرية ترتبط بالتخطيط لعمليات ارهابية يوم عيد الأضحى المقبل.
واصلت محكمة في الدار البيضاء درس ملفات المتهمين في "خلية القاعدة" المعتقلين في المغرب بتهم التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد بواخر غربية قبالة جبل طارق. والقيام بأعمال تخريبية ضد منشآت سياحية. وتشمل التهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السعودية هم زهير الثبيتي وجابر عوض العسيري وسفر الغامدي، اضافة الى شركاء مغاربة بينهم رجال ونساء.
وأرجأ غياب عدد من الشهود، في مقدمهم السفير السعودي في الرباط، البحث في افادات شهود الاثبات أمس. واكتفت المحكمة التي بدأت جلستها صباحاً وتواصلت حتى المساء، بالاستماع الى مرافعات الدفاع. وركز محامي المتهمين السعوديين خليل الادريسي على وجود تناقضات في محاضر التحقيق مثل ان اعتقال المتهمين كان في 12 أيار مايو 2002، في حين أن الاعلان رسمياً عن تفكيك خلية "القاعدة" تم في 12 حزيران يونيو. وقال: "لا توجد أدلة على ضلوع المتهمين في التخطيط للهجمات"، في اشارة الى اتلاف وإحراق مستندات عبارة عن حقيبة كانت تحوي مواد متفجرة.
وقال المحامي ان اعتقال المتهمين استند الى رسوم تقريبية واسماء لا علاقة لها بالمعتقلين. إذ يعتقد بأنه اشتبه في المتهم زهير الثبيتي على أساس انه "زهير الحايل". ووصف الادريسي الاتهام بأنه "مسرحية لا تليق حتى بالرسوم المتحركة".
وتوقعت أوساط قضائية ارجاء مواصلة المحكمة الى نهاية الشهر المقبل للاستماع الى المتهمين السعوديين والمغاربة وعرض تفاصيل التهم الموجهة اليهم وأدلة الاثبات.
الى ذلك أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون لمحاربة الارهاب. وقال وزير العلاقة مع البرلمان السيد سعد العلمي أول من أمس ان المشروع يحدد الأفعال التي تعتبر جرائم ارهابية، وضمنها المساس بسلامة الدولة وأمنها الداخلي والخارجي والمساس بحياة الأفراد وأعمال التخريب واختطاف وتحويل اتجاه الطائرات والسفن وصنع وحيازة المتفجرات والأسلحة، اضافة الى تمويل العمليات الارهابية. كما اهتم المشروع برصد المخالفات المالية والتزام المصارف بالتصريح للبنك المركزي بالعمليات المالية المشتبه في ارتباطها بالارهاب.
وكان لافتاً ان الحكومة أقرت اجراءات تشدد العقوبات على "الأعمال الارهابية" تصل الى الاعدام، وتمديد الاعتقال الاحترازي الى ما يزيد على يومين مع إمكان اضافة يوم ونصف اليوم بإذن من الادعاء العام في حال الجرائم الارهابية. واجازة التصنت في الحالات المرتبطة بالتحقيق في الأعمال الارهابية. لكن المشروع لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الموافقة عليه في مجلس وزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس وإجازته لاحقاً في البرلمان.
في غضون ذلك يبدأ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الاسبوع المقبل في رصد افادات ما يزيد على 20 معتقلاً بتهم الانتساب الى تنظيم "السلفية الجهادية" المتورط في عمليات خطف واغتيال لدوافع دينية. وبين المتهمين "أمير الجماعة" يوسف فكري ومناصريه.
وأصدرت اجهزة الأمن مذكرات للبحث عن مشتبه فيهم بالضلوع في قضية سرقة وتهريب اسلحة من ثكنة عسكرية في تازة تردد انها كانت ستوجه للاستهداف في أعمال تخريبية.
وأفادت أ ف ب صحيفة "ليبيراسيون" المغربية الاشتراكية أمس ان اسلحة سرقها جندي مغربي من احدى الثكنات في تازة شرق كانت مخصصة لارتكاب اعتداءات ارهابية يوم عيد الاضحى المقبل 12 شباط/ فبراير.
وكتبت الصحيفة استناداً الى "مصدر قريب من التحقيق" ان "الاشخاص الذين كانت الاسلحة المسروقة مخصصة لهم" متطرفون اسلاميون كانوا "يخططون لارتكاب اعتداءات ارهابية خلال عيد الاضحى" في كبرى المدن المغربية السياحية مثل مراكش وفاس وطنجة.
وكانت السلطات اعلنت في العاشر من الشهر الجاري ان جندياً اعتقل في مكناس وسط بعد ان سرق سبعة رشاشات كلاشنيكوف. ورجحت حينذاك فرضية التخطيط لعملية سطو على احد المصارف لكنها لم تستبعد "اي احتمال" حول مصير الاسلحة.
واضافت صحيفة الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية الائتلاف الحكومي ان "الارهابيين" الذين رجحت انهم ينتمون الى "الحركة السلفية السرية" كانوا يخططون ل"موجة من الرعب". وكتبت ان كازينو طنجة الذي اتخذ في السابق هدفاً "لحملة متطرفين اسلاميين" كان على ما يبدو من بين اهداف الاعتداءات.
وأكدت انه القي القبض على جندي ثان من الثكنة نفسها وذلك في اطار هذه القضية، موضحة تفاصيل عملية اعتقال الجنديين والعلاقات التي تربطهما بالجماعات الاسلامية في مكناس والدار البيضاء.