أعلن وزير النفط الإماراتي، عبيد بن سيف الناصري، أمس الاثنين، ان منظمة "أوبك" ستراجع، عندما تجتمع في 12 آذار مارس المقبل، قرارها الذي اتخذته الأحد بزيادة الانتاج 1.5 مليون برميل يومياً، اذا ما ترك انعكاسات "سلبية" على أسعار النفط الخام. رفض وزير النفط الإماراتي في تصريحات له في أبوظبي، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الثالث للخصخصة وتمويل المشاريع، الذي بدأ في أبوظبي أمس، التكهن بتأثير قرار "أوبك" على أسواق النفط. وقال انه من المبكر الآن معرفة رد فعل السوق النفطية واتجاهات الأسعار. وأضاف ان القرار بزيادة الانتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً كان حلاً وسطاً بين مطالبات الدول الأعضاء بزيادة السقف الانتاجي بمستويات مختلفة راوحت بين 500 ألف برميل يومياً ومليوني برميل يومياً. وتشير مصادر في "أوبك" الى ان الدول الأعضاء ذات القدرات الانتاجية الفائضة، وفي مقدمتها السعودية ودول خليجية اخرى، بالاضافة الى الجزائر ونيجيريا، طالبت بزيادة الانتاج مليوني برميل يومياً لتعويض النقص في إمدادات النفط الفنزويلي الى الأسواق. ورفض الناصري الكشف عن الحصة الجديدة لدولة الامارات بعد قرار "أوبك" الأخير. لكن مصادر في المنظمة أكدت ان حصة الامارات ستزيد 131 ألف برميل يومياً، لتبلغ 2.183 مليون برميل يومياً. وتشير مصادر نفطية الى ان الامارات لديها طاقة انتاجية فائضة من النفط الخام تقدر بنحو 400 ألف برميل يومياً. وذكر الناصري، في كلمة له امام المؤتمر، ان التقلبات التي تشهدها أسواق النفط كان لها تأثيراتها المباشرة على مداخيل الامارات من النفط، الأمر الذي انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية فيها. ولفت الى ان أسواق النفط شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار عندما تجاوزت سلة نفوط خامات "أوبك" 30 دولاراً للبرميل بنهاية العام الماضي ومطلع السنة الجارية. وقال ان متوسط السعر للسلة بلغ عام 2002 نحو 24 دولاراً للبرميل، بزيادة دولار واحد عن متوسط الأسعار في عام 2001 والذي بلغ 23 دولاراً للبرميل. وأكد الناصري ان الارتفاع الأخير في أسعار النفط لم يكن نتيجة نقص في المخزون العالمي أو زيادة في الطلب على النفط، وانما لأسباب أخرى لها علاقة بالوضع الدولي الراهن، بالاضافة الى الاضطرابات التي تشهدها فنزويلا حالياً. وقال ان هذه الأوضاع مجتمعةً حمّلت أسواق النفط علاوة إضافية، مما دفع الأسعار الى الارتفاع. ودعا وزير النفط الاماراتي الى تعاون المنتجين من داخل "أوبك" وخارجها والعمل معاً للحفاظ على استقرار أسواق النفط. وحض الدول المستهلكة على تفهم حاجات الدول المنتجة والعمل معها لايجاد عملية توازن بين العرض والطلب في الأسواق بما يؤدي الى استقرارها ويصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ويضمن استمرار إمدادات الطاقة الضرورية لعملية التنمية.
