القاهرة : حملات شعبية لمنع تمديد قانون الطوارئ

دشنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان العام الجديد باطلاق حملة "منع تجديد قانون الطوارئ" ودعت الفاعليات الاعلامية والسياسية الى الانضمام للحملة في "خطوة مهمة لدعم الديموقراطية".
وقالت المنظمة في بيان أصدرته إن استمرار العمل بقانون الطوارئ "ليس له ما يبرره" وعزت ذلك الى ما اعتبرته توقف العنف السياسي الديني "الذي اتخذ ذريعة لتمديد سريان حال الطوارئ"، وشددت على أن "توقف العنف أعاد قضية الديموقراطية والحريات الى الصدارة".
وكانت أحزاب المعارضة، التجمع والوفد والناصري، أعلنت تأسيس لجنة بالاشتراك مع منظمات حقوق الانسان اطلقوا عليها اسم "لجنة الدفاع عن الديموقراطية"، واصدرت بياناً تأسيسياً اعلنت فيه بدء تنظيم حملة شعبية في المحافظات لجمع توقيعات وعقد مؤتمرات لمنع الحكومة من تمديد قانون الطوارئ المقرر إنهاء العمل به في آيار مايو المقبل.
وتزامن تحرك المعارضة والمنظمات الحقوقية مع مذكرات سلمها نواب "الاخوان المسلمين" في البرلمان الى رئيس الوزراء، وطالبته بعدم تمديد حال الطوارئ من أجل "خلق مناخ صحيح وملائم للاستمرار". وحمل نواب آخرون من "الاخوان" مساء أول من أمس على وزارة الداخلية في اجتماع لجنة الامن القومي في البرلمان واتهموها باستخدام قانون الطوارئ لتمديد اعتقال معارضيها. لكن مساعد وزير الداخلية اللواء احمد ضياء شدد على ان "للمعتقل حقوقاً قانونية وقضائية في التظلم من قرار اعتقاله كل 30 يوما وفقاً لاجراءات قانونية وقضائية لا صلة للشرطة بها".
يذكر أن حال الطوارئ اعلنت في مصر عقب اغتيال الرئيس السابق انور السادات العام 1981، ويصدر البرلمان قانوناً على فترات بتمديد قانون الطوارئ لفترات محددة. وتؤكد الحكومة انها تستخدم الطوارئ في مواجهة جرائم الارهاب والعنف والاتجار بالمخدرات، وكررت تعهدها عدم تطبيقه على النشاطات السياسية الشرعية في البلاد، لكن المعارضة تشكو من تضييق على نشاطاتها الجماهيرية بسبب حال الطوارئ.