إلغاء «الطوارئ» خطوة متقدمة واعتراض على استثناء «البلطجة»

أفاقت مصر أمس على حياة سياسية منفتحة على الحريات، خالية من الاعتقال التعسفي والسجن بدون محاكمات، وذلك في ضوء القرار الذي أصدره المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر بيانه الذي وجهه للشعب المصري، والذي استثنى منه تطبيق ذلك القانون على جرائم البلطجة والبلطجية.
وجاء قرار المشير طنطاوي بإلغاء حالة الطوارئ استجابة لمطالبة من القوى السياسية المختلفة والتي عانت كثيرا من ويلات تطبيق هذا القانون على مدى أكثر من 31 عاما والذي كان قد أعلنه الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق حال توليه مهام رئيس الجمهورية المؤقت عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في أكتوبر عام 1981.
وحرص الرئيس السابق حسني مبارك على أن يظل العمل بقانون حالة الطوارئ مستمرا طوال فترة حكمه التي قاربت 30 عاما ورفض الإصغاء لمطالب المعارضة والقوة الساسية المختلفة بإلغائه، حيث جاء في مقدمة الذين عانوا من ويلات تطبيق ذلك القانون التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وبعض فصائل اليسار المصري والذين طالتهم عمليات اعتقالات متتالية إلى جانب إجراء محاكمات مستمرة لهم شملت العديد من كواردهم وأعضائهم السابقين داخل البرلمان.
وجاء من أكبر الأضرار التي طالت العديد من السياسيين جراء تطبيق هذا القانون هو أ نه يتم بموجبه اعتقال الآلاف من الأشخاص دونما إجراء محاكمات لهم وعلى الرغم من حصولهم على قرارات بالإفراج عنهم بأحاكم قضائية إثر تظلمهم من أوامر الاعتقال إلا أنه لم يتم تنفيذه أيضا بحجة خطورتهم على الأمن طبقا لقانون حالة الطوارئ إلى جانب أنه يتم بموجب هذا القانون أيضا إحالة بعض المتهمين في قضايا بعينها إلى محاكم الطوارئ والتي يحاكمون بموجبها أمام محاكم جنايات أمن الدولة.
ومن جانبها، أيدت قوة سياسية وبرلمانية وقانونيون قرار المشير بإلغاء قانون الطوارئ إلا أنهم يرون في ذات الوقت ضرورة الإلغاء الكامل لما تبقى من ذلك القانون من تطبيقه على جرائم البلطجة خشية أن يستخدم ذلك الاستثناء ضد قوى سياسية إذا ما حدث خلاف بينها وبين إحدى الجهات الحكومية حيث يمكن أن يتم وصم بعض أفرادها بالبلطجة على غير حق بهدف النيل منها وتطبيق قانون الطوارئ عليها.