الكونغرس يوافق على زيادة مخصصات أجهزة الاستخبارات

واشنطن - رويترز، أ ف ب - وافق مجلس الشيوخ من خلال اقتراع برفع الايدي، على مشروع القانون لزيادة مخصصات برامج الاستخبارات في اطار السنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع تشرين الاول اكتوبر المقبل. وقبل ان يصبح المشروع قانوناً، يتعين حسم الخلافات بين المسودة التي وافق عليها مجلس الشيوخ وتلك التي وافق عليها مجلس النواب وتفرض سرية على الحجم الاجمالي للاموال.
وزاد مجلس النواب الاميركي الاموال المخصصة للاستخبارات بمقدار الربع عن نحو 30 بليون دولار خصصت من قبل. وقالت مصادر ان مجلس الشيوخ عرض زيادة تتفق مع اقتراح ادارة بوش، تقل عن النسبة التي اقترحها مجلس النواب. ويخص مشروع القانون موازنة وكالات عدة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي ووكالة الامن القومي وبرامج استخبارات في وزارتي الدفاع بنتاغون والخارجية.
ووصف السناتور بوب جراهام رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ المشروع بأنه "مسألة حياة" بالنسبة الى الولايات المتحدة. وأضاف ان من دون قدرات استخباراتية فاعلة تعمل مع الجيش وأجهزة الامن "سنظل تحت رحمة الارهاب الدولي العازم على تدمير مجتمعنا وقد نعاني هجمات اكثر تخريباً".
وصرح غراهام بأن الاولوية في المستقبل القريب ستعطى لتفعيل وكالة الامن القومي وتعزيز قدرات الجواسيس وتكثيف عمليات تحليل الكم الهائل من المعلومات التي يجمعونها وتطوير الابحاث.
على صعيد آخر، اكد الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر ان تصريحات الرئيس جورج بوش التي طالب زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل باعتذار عنها، لا تستهدف الديموقراطيين مباشرة. وقال ان داشل اساء استخدام تصريحات الرئيس الجمهوري.
وأضاف فلايشر: "انه استشهاد غير موفق بالتصريحات. ولم يلمح الرئيس ابداً في خطابه الى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون".
وكان داشل طالب بأن يقدم الرئيس بوش اعتذاراً الى الشعب الاميركي لأنه وضع النقاش حول العراق في اطار سياسي بقوله تلميحاً الى ان الديموقراطيين ليسوا مهتمين بأمن الولايات المتحدة. وأضاف خلال جلسة في مجلس الشيوخ: "هذه فضيحة".
وتمحورت تلك التصريحات التي ادلى بها بوش في عدد من خطابات الدعم لمرشحين جمهوريين الى الانتخابات النيابية في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، حول النقاش المتعلق بمشروع انشاء وزارة كبيرة للامن الداخلي. وتتضارب آراء النواب الديموقراطيين والجمهوريين حول الوزارة التي ستكون موازنتها 38 بليون دولار.