انان : الازدواجية حيال العراق واسرائيل وضعت الامم المتحدة في قفص الاتهام - بوش لن يتراجع عن "محاسبة" صدام وشيراك يصر على تصويت في مجلس الأمن . رايس : سنكسب الحرب ... قوة محررةً لإحلال الديموقراطية في العالم الاسلامي

واشنطن، نيويورك، لندن، كوبنهاغن، القاهرة، الناصرة - "الحياة" - جدد الرئيس جورج بوش أمس إصراره على "قرار متشدد" يصدره مجلس الأمن في شأن العراق، يفيد أن "طرق الخداع القديمة ولّت"، و"يحاسب" الرئيس صدام حسين الذي "لا مجال للتفاوض معه". وكرر أن على المجلس أن يقرر سريعاً "أن يكون ذا فائدة أو ضعيفاً، وإذا لم يتحرك فإن أميركا وحلفاءها سيتحركون".
وجاء التحذير الجديد لبوش في وقت أعطت روسيا اشارة إلى أنها لن تعارض قراراً للمجلس يجعل عمليات التفتيش عن الأسلحة في العراق أكثر فاعلية، وبعدما أعلن وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أن الهجوم على العراق سيستهدف "صدام والمحيطين به وليس الشعب"، معتبراً أن "العراقيين رهينة لدى مسؤولين ديكتاتوريين". وبدت مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس واثقة من "كسب الحرب"، إذ أعلنت أن واشنطن ستحشد لها القوات الكافية، واعدة بإعادة إعمار العراق بعد اسقاط صدام. واللافت في مواقف رايس اشارتها إلى أن هذه الحرب ستكون بداية، لأن أميركا "تريد أن تُعتبر قوة محررة تكرس نفسها لاحلال الديموقراطية والحرية في العالم الإسلامي".
وإذ واجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير معارضة متزايدة داخل حزبه ونوابه مئة لتأييده الخيار الأميركي باستخدام القوة ضد العراق، وأكد أن "صدام يطور أسلحة دمار شامل ويجب منعه"، وجه الرئيس جاك شيراك من كوبنهاغن تحذيراً جديداً من العمل العسكري المنفرد حصراً على "التصويت داخل مجلس الأمن راجع ص2 و4. وفي ظل معارضة عربية لصدور قرار جديد في المجلس، يسلّم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الرئيس حسين مبارك اليوم رسالة من صدام تتعلق مستجدات الأزمة، منذ قبول بغداد عودة المفتشين.
وأكد بوش أمس أنه يريد "قراراً متشدداً" من مجلس الأمن لتجريد الرئيس صدام حسين من أي أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية. وتابع في خطاب القاه في ترنتون: "أريد ان أرى الأمم المتحدة تصدر قراراً متشدداً، يفيد بأن طرق الخداع القديمة ولّت، ويطالب هذا الرجل صدام بحسابات". ودعا الكونغرس الى الاقتراع من دون ابطاء على القانون الخاص باستحداث وزارة للأمن الداخلي، لكنه شدد على انه سيستخدم حق "الفيتو" الرئاسي إذا لم يمنح النص "هذا الرئيس والرؤساء الذين سيعقبونه امكان حماية الشعب الاميركي".
وكان وزير الدفاع الأميركي شدد أمس على ان الهجوم الذي تخطط له واشنطن سيستهدف صدام والمحيطين به وليس الشعب العراقي، واعتبر ان العراقيين هم "رهينة مجموعة قليلة من المسؤولين الديكتاتوريين والقمعيين".
وأعلنت مستشارة الرئيس الأميركي للأمن القومي أن الولايات المتحدة ستحشد القوات الكافية لكسب الحرب على العراق، ووعدت في مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" بالعمل لإعادة اعمار هذا البلد بعد اسقاط صدام. وتحدثت عن "أخطار" ما بعد الحرب الباردة معتبرة ان أميركا "تريد ان تُعتبر قوة محررة تكرس نفسها لإحلال الديموقراطية والحرية في العالم الاسلامي". ورأت ان "النضال من أجل القيم الليبرالية الأميركية" يجب "ألا يتوقف عند حدود الاسلام". وزادت: "هناك عناصر اصلاحية في العالم الاسلامي نريد دعمها". وذكرت في هذا المجال البحرين وقطر و"إلى حد ما" الأردن.
وفي لندن، حيث أعلن أن مجلس الأمن سيناقش خلال ايام مشروع قرار اميركياً - بريطانياً في شأن العراق، عقد رئيس الوزراء توني بلير اجتماعاً مهماً لحكومته للبحث في تداعيات الأزمة العراقية، عشية جلسة طارئة لمجلس العموم اليوم لدرس الأزمة، في وقت تزايدت انتقادات وزراء ونواب عماليين عددهم مئة لسياسة بلير في هذا المجال.
في كوبنهاغن، حذر الرئيس الفرنسي جاك شيراك الولايات المتحدة من مغبة شن أي عمل عسكري منفرد ضد العراق. وطالب بتصويت في مجلس الأمن على قرار في شأن أي لجوء للقوة. وقال خلال جلسة مغلقة في إطار القمة الأوروبية - الآسيوية إن "فرنسا تعارض أي عمل احادي. ويعود إلى مجلس الأمن، وإليه وحده، أن يتحمل إذا اقتضى الأمر مسؤولية اتخاذ قرار بعد مناقشته والتصويت عليه بحسب الاصول". وأضاف الرئيس الفرنسي، الذي أوردت تصريحاته الناطقة باسمه كاترين كولونا: "لا يمكن الموافقة على أي مبادرة أخرى".
ونقلت كولونا عن الرئيس الفرنسي اشارته إلى الأخطار العسكرية والسياسية، خصوصاً لأي عمل منفرد، موضحاً أن "من الضروري أن نتساءل عن النتائج التي سيتركها مثل هذا العمل على الائتلاف المناهض للإرهاب وعلى المنطقة والعالم العربي، وأن نتساءل عما سنفعل بعد شن عمل عسكري"، وما الحل البديل لنظام صدام الذي "لا تكنّ له فرنسا أي ود".
وفي نيويورك، سعت الديبلوماسية الأميركية والبريطانية إلى صوغ أفكار مشروع قرار مشدد في شأن الملف العراقي. وذكرت مصادر غربية أن تلك الأفكار ذات العلاقة بعمليات التفتيش انصبت على أولوية "الهدف بدلاً من تسجيل علامة امتثال لبند في لائحة" ما بقي على العراق تنفيذه لاستكمال تجريده من الأسلحة المحظورة.
وجاءت الأفكار التي ترغب واشنطن ولندن في تضمينها في مشروع قرار يصدره مجلس الأمن، لتندرج في خانة وضع "عبء الاثبات" على الحكومة العراقية، ولتمنع بغداد من "لعبة القطة والفأر"، بحسب المصادر الغربية. وكان المسؤولون الأميركيون شددوا على ضرورة اصدار قرار "مختلف ليس كالقرارات السابقة" يتضمن عمليات تفتيش من نوع جديد، علماً أن عدداً من كبار المسؤولين في واشنطن لا يثق بلجنة الرصد والتحقق انموفيك ورئيسها هانز بليكس. وتضع الديبلوماسية الأميركية - البريطانية أفكاراً تنقل عمل اللجنة إلى مرتبة جديدة وتحدد آلية لمراقبة ما تقوم به "انموفيك" وتنجزه. كما هناك سعي إلى سحب "الميكانيكية" من أعمال التفتيش تحت عنوان جعلها "أكثر فاعلية".