تونس - "الحياة" قال مسؤولون في جمعيات أهلية إن وزير الداخلية وجه إليهم رسائل تضمنت تذكيراً لمقتضيات الخضوع لقانون الجمعيات الصادر في العام 1922 في ظل الانتداب الفرنسي، وتحذيراً من تلقي أموال من دون ترخيص. وقال رئيس رابطة حقوق الإنسان المحامي مختار الطريفي الذي تلقى نسخة من الرسالة، إنها "تتضمن خلطاً بين جمع التبرعات من البلد وتلقي مساعدات من منظمات أهلية في الخارج". وأبدى مسؤولون في جمعيات وهيئات مستقلة تلقت نسخاً من الرسالة، بينها روابط المحامين والنساء والطلاب، مخاوف من أن تكون خطوة الحكومة ترمي لفرض رقابة شديدة على المساعدات التي تتلقاها الجمعيات المحلية من هيئات غير حكومية غربية، أسوة بقضية رئيس "مركز ابن خلدون" المصري الدكتور سعدالدين إبراهيم. ولم يتسن الحصول على موقف رسمي يشرح مضمون الرسالة، لكن مراقبين توقعوا أن تكون مؤشراً إلى "ضبط" أوضاع الجمعيات "المتمردة" ومنع التمويل عنها. إلا أن مصدراً عليماً أفاد بأن الرسالة "وجهت إلى جميع المنظمات الأهلية، الموالية والمعارضة، من دون اعتبار الجوانب السياسية".