دعوة عرفات الى تشكيل حكومة تكنوقراط لا ترضخ "لاملاءات خارجية"

دعا رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الكريم ابو صلاح الرئيس ياسر عرفات الى تشكيل "حكومة تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وجديرة بتحمل المسؤوليات في هذا الوقت الذي نعيشه".
وقال ابو صلاح ل"الحياة": "اذا كانت هناك نيات جادة للاصلاح وتلبية حاجات المجتمع والوحدة الوطنية، فلا بد ان يأتي عرفات بحكومة تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني". وأضاف: "نحن بحاجة الآن الى وزراء ومسؤولين تنفيذيين على درجة عالية من الكفاءة ويتمتعون بالامانة العالية وانتماءً وطنيا صرفا ... ليتحملوا المسؤولية من دون النظر الى انتماءاتهم السياسية"، في اشارة الى نظام الكوتا توزيع الحصص بين الفصائل الفلسطينية.
وتأتي دعوة ابو صلاح فيما يجري عرفات مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة من المقرر ان يعرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة بعد اقل من اسبوعين. وكان المجلس التشريعي قاب قوسين او ادنى من حجب الثقة عن الحكومة التي شكلها في حزيران يونيو الماضي من 21 وزيرا، قبل ان يعلن الامين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم أمام المجلس ان الحكومة قدمت استقالتها وان الرئيس قبلها في خطوة تهدف الى منع حجب الثقة عنها.
وأضاف ابو صلاح: "نحن بحاجة الى وزراء تكنوقراط... يكون ولاؤهم اولا وثانيا وعاشرا فلسطينيا... ما اقصده ان آذانهم يجب ان تسترق السمع لما يطلبه المجتمع الفلسطيني، لا الرضوخ لاملاءات وشروط خارجية". وزاد: "اتمنى ان يأخذ الرئيس في الحسبان في التشكيل الجديد حاجاتنا الوطنية اولا وقبل كل شيء ... اعتقد انه آن الأوان ان يكرس الرئيس جل عمله من اجل اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية التي لم يولها الاهتمام المطلوب طوال السنوات السابقة من عمر السلطة وركز اهتمامه في القضية السياسية".
وتوقع ان لا تحوز الحكومة الجديدة الثقة في حال ابقاء معظم الوزراء الحاليين على حالهم او استبدال عدد من الوزراء حقائبهم بأخرى. فالمجلس التشريعي جاد في حجب الثقة عن الحكومة الجديدة ان لم تكن بمواصفات يرضى عنها، علما ان القانون الاساسي لا يتضمن مواد قانونية تحدد عدد المرات التي يسمح فيها للرئيس بعرض الحكومة على المجلس لنيل الثقة، قبل ان تكون البلاد مجبرة دستوريا على التوجه الى انتخابات جديدة كما هو حال دول اخرى.
وقال: "سننظر في هذه المسألة لدى اعادة النظر في مواد القانون الاساسي" الذي من المتوقع ان يتم تعديله ايضا لتضمينه مواد تتعلق باستحداث منصب رئيس للوزراء لمخرج للأزمة السياسية والديبلوماسية الراهنة. وشدد على ان "قضيتنا الوطنية ووضعنا الداخلي لا يحتملان ملهاة مثل هذا السيناريو ان وقع لا سمح الله"، في اشارة الى احتمال عرض الحكومة أكثر من مرة على المجلس لنيل الثقة. وتوقع ان "يؤدي ذلك الى صدام قوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".