في انتظار ... سيادة العلنية

قرأت باهتمام مصحوب بالدهشة والاستغراب وقائع المحاكمة التي أجراها "قاضي القضاة" و"الباحث" و"الكاتب" الأستاذ وضاح شرارة "لبطل مقتلة الأونيسكو أحمد منصور" والتي ملأت، حتى الثمالة، صفحات كاملة ثلاث من اعداد جريدتكم الصادرة أيام 2 و4 و5 أيلول سبتمبر الجاري... ويهمني وبصفتي وكيلاً للدفاع عن المتهم - أجل المتهم - أحمد منصور أن تنشروا وفي أول عدد يلي صدوره تبلغكم لكتابي هذا نص التوضيح - الموقف، التالي:
أولاً: يؤسفني ان تكون "أوراق التحقيق" قد أصبحت - كما يبدو - بين يدي الكاتب في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق جارياً وضمن سرية مطلقة يفرضها ويوجبها القانون ويعاقب من يفشي أياً من أوراقه أو يذيع مضامينها... وما يؤسفني أكثر أن الوقائع وكما سردها الكاتب وضاح شرارة شابها التشويه الفاضح والمجانبة الكاملة للحقيقة التي لا يجوز الآن الكشف عنها بحكم المانع القانوني.
وما يثير لدينا، ولدى المتهم، وذويه، السخط، هذا التشويه المتعمد الذي قاد صاحبه الى تفسير مغلوط للظروف والملابسات والأسباب والدافع بصورة أساءت الى الموكل الذي لا يزال وبحكم القانون أيضاً متهماً بريئاً حتى تثبت ادانته بحكم نهائي ومبرم لا يصدر عن "الكاتب الباحث" ولا عن قاضي التحقيق ولا عن مدعي عام التمييز ولا عن ذوي الضحايا... وانما يصدر عن محكمة الأساس التي أولاها القانون صلاحية اصداره.
ثانياً: لست أدري من هي المصادر التي زودت الكاتب الباحث بمضمون أقوال المتهم والمدعيين الجرحى والشهود ولكنني على ثقة ومعرفة - بحكم الوكالة - بأن جميع هذه الأقوال التي نسبها الكاتب الى الأشخاص المذكورين غير صحيحة وكذلك الأمر بالنسبة لوقائع الحادث المأساوي موضوع هذه القضية، وان تعمد الكاتب بنسبها اليهم قد ألحق الضرر البليغ بالمتهم وبالتحقيق بآن معاً.
ثالثاً: إذا كان الكاتب الباحث أراد ان "يفش خلقه" بمحاكمة حقبة من تاريخ البلد والمنطقة، بأحزابها ورجالاتها، لأسباب جد ايديولوجية فهذا من حقه، وقد نكون ممن يشاركونه الكثير من الخلاصات، لكن من غير الجائز توسله قضية أحمد منصور جسراً للعبور الى راحة باله... ومن المؤلم ان نعلق أحمد منصور على خشبة خطايانا ونمارس ساديتنا بتعذيبه والتمثيل في جثته بعد ان اصدر كاتبنا العزيز حكم الاعدام بحقه ونفذه... وبدم ساخن.
رابعاً: ان مضمون المقال المثلث الصفحات والاعداد يشكل اثارة لأحقاد ونعرات وعواطف لا سيما وان قراءه لا يمتون بصلة قربى أو نسب لسيبويه وأبناء عمومته وخؤولته كي يمكنهم من استيعاب الخلفيات الفلسفية والمخبئات في نفس الباحث من مرامي وأهداف كي لا نقول أحقاد دفينة.
خامساً: ان تفنيد ما اتحفنا به الكاتب من مزاعم ووقائع غير صحيحة وتحليلات لا تنسجم مع المعطيات الحقيقية للملف هو أمر سهل علينا لولا أننا نلتزم بحظر النشر الذي يرفضه القانون طالما ان التحقيق لا يزال في مرحلته الاستنطاقية التي لا يجوز افشاء وقائعها قبل صدور قرار الاتهام واحالة الملف أمام المجلس العدلي حيث تأخذ العلنية سيادتها ويصبح بالامكان قول ما يجب قوله ونشر الوقائع والأقوال كما وردت...
لذلك نرجو نشر هذا التوضيح في أول عدد يصدر بعد تبلغكم له محتفظين بحقنا لجهة وضع المقالات المنشورة بين يدي المرجع القضائي الصالح لاتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات وتدابير.
بيروت - ابراهيم حريري
محام بالاستئناف ووكيل الدفاع عن أحمد منصور
* المحرر: ننقل إليكم ملاحظات الكاتب الآتية:
- حرصت في المقالة على إلحاق صفة "المفترض" أو "المتهم" في كل مرة وردت فيها كلمة "القاتل".
- تجنبت السرد الذي ولفته توليفاً من مصادر منشورة كلها، رددت اليها، التفسير والتأويل، وأطرحت من المصادر تلك التي أخذت بتأويل أو تعليل، مثل مقالات محمد أبي سمرا وأحمد عياش وعباس بيضون وعدنان حب الله، وغيرهم.
- ليس أحمد منصور وحده، بل نحن كلنا "جسر إلى محاكمة حقبة من تاريخ البلد والمنطقة"، أو الى التأريخ الاجتماعي والايديولوجي، وهذا ما يصنعه وكيل الدفاع في كاتب المقالة، على نحو سريع ومختصر وقاطع.
- أشارك المحامي رغبته في الإلمام ب"المعطيات الحقيقية للملف" حين "تأخذ العلنية سيادتها".