اجمالي الناتج الدولي تراجع 700 بليون دولار : 1160 بليون دولار خسائر بورصتي لندن ونيويورك في سنة

لندن، القاهرة، عمان - "الحياة" قُدرت قيمة خسائر الاسهم في بورصتي لندن ونيويورك العام الماضي وبعد احداث 11 ايلول سبتمبر بأكثر من 1160 بليون دولار من بينها 495 بليون دولار لبورصة لندن وحدها.
وتراجع مؤشر بورصة نيويورك من مستوى 9500 نقطة الى حدود 8500 نقطة عشية اول من امس في حين تراجع مؤشر بورصة لندن من مستوى 5200 نقطة في 11 ايلول الماضي الى اقل من 4100 نقطة عشية الذكرى الاولى. وقدر خبراء مصرفيون في لندن حجم الخسائر في اجمالي الناتج الدولي باكثر من 700 بليون دولار نتجت عن تراجع النمو بنحو 1.6 في المئة. في حين يُقدر حجم خسائر الاسواق والبورصات الدولية في مختلف انحاء العالم في حدود 3.96 تريليون استرليني نحو 6 تريليونات دولار. ولم تتوافر احصاءات كاملة عن الخسائر في البورصات العربية خلال السنة.
وجاء في تقرير رسمي تناول أوضاع البورصة المصرية منذ ايلول 2001 حتى نهاية آب اغسطس 2002 "إن حركة التداول في آب 2002 مقارنة مع أيلول 2001 أظهرت انخفاض قيمة التداول بنسبة 34 في المئة منذ وقوع الأحداث اذ وصلت الى 227،2 بليون جنيه تراجعاً من 450، 3 بليون جنيه قبل عام". راجع ص 14
وفي الوقت الذي انخفضت كمية التداول خلال فترة المقارنة بنسبة 31 في المئة اذ بلغت مئة مليون ورقة مقابل 145 مليوناً، انخفض عدد الشركات المتداولة الى 188 شركة من 200 شركة قبل سنة. وأظهر التقرير انخفاض مؤشرات الاسعار جميعها اذ انخفض مؤشر البورصة لأنشط 50 شركة بنسبة 38 في المئة الى جانب انخفاض مؤشر هيئة التمويل الدولية بنسبة 16 في المئة و"المجموعة المالية المصرية" 12 في المئة و"هيرمس" 7 في المئة، ومؤشر "برايم" بنسبة 12 في المئة.
وعن شهادات الإيداع الدولية كشف التقرير انخفاض جميع الشهادات ما عدا "العز لحديد التسليح" التي ارتفعت بنسبة 23،19 في المئة من 78،0 دولار الى 93،0 دولار وانخفض باقي الشهادات بنسب تراوح بين 10 و67 في المئة.
واشار التقرير الى قيام الجهات المعنية في مصر خلال الفترة باجراءات لتنشيط سوق أوراق المال وتنميتها حتى لا تتعرض لخسائر أكثر بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية.
ومن بين الاجراءات التي تم اتخاذها خفض البنك المركزي نسبة الاحتياط النقدي من 15 الى 14 في المئة لتوفير سيولة اضافية للمصارف تُقدر بنحو بليوني جنيه، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لمنع عمليات غسل الاموال والحفاظ على سرية البيانات.
كما تضمنت الاجراءات صدور قرار بالسماح بمبادلة الاسهم وذلك للمرة الاولى في البورصة وخفض سعر الفائدة نصف في المئة على شهادات الاستثمار اعتباراً من أول تشرين الاول اكتوبر 2001 ورفع الحدود السعرية عن السندات وعن شهادات الاستثمار. وتضمنت أيضاً صدور القرار الخاص بنظام المتعاملين الرئيسيين في أوراق المال الحكومية أذون وسندات الخزانة وموافقة البنك المركزي على منح تصريح ل 15 مصرفاً لممارسة نشاط امناء الحفظ لمدة عام الى جانب اقرار القواعد الجديدة لقيد الشركات في البورصة وبدء العمل بها في أول آب اغسطس الماضي.
وشملت الاجراءات المتعددة البدء بقواعد التداول الجديدة للأوراق غير المقيدة في البورصة والبدء لتطبيق المعايير والضوابط الخاصة بالأسهم التي سيتم رفع الحدود السعرية عنها ثم القرار المنتظر الخاص بالبيع بالاجل.
في عمّان صلاح حزين، أفادت نشرة صادرة عن البورصة ان قيمة الاسهم التي اشتراها المستثمرون غير الاردنيين في الشهور الستة الاولى من السنة، وبعد بدء الحديث عن هجرة معاكسة للاموال العربية المهاجرة، بلغت حدود 222 مليون دينار أردني أي نحو 28.4 في المئة من النشاط الكلي للبورصة، في حين باع الاجانب كميات اسهم بقيمة 215.5 مليون دينار ما يعني ان صافي الاستثمار لم يتجاوز 6.5 مليون دينار.