تراجعت مؤشرات كل البورصات العربية خلال الأسبوع، باستثناء البورصة التونسية التي ارتفعت 2.7 في المئة. فخسرت السوق القطرية 6.3 في المئة، والدبيانية 5.9، والسعودية 5.7، والظبيانية 4، واللبنانية 2.1، والبحرينية والمصرية 1.2، والكويتية 1.1، والأردنية والمغربية 0.9، والفلسطينية والعمانية 0.8 في المئة، وفقاً لتقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وكان لخسائر بورصتي الصين أثر كبير في مزيد من الخسائر المسجلة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «البورصات العربية بدأت رحلتها الأسبوعية بمزيد من التذبذب والخسائر والضعف والتراجع، وأغلقت المؤشرات السعرية تداولاتها الأسبوعية على تراجعات متفاوتة، في وقت لم تفرز فيه الظروف المحيطة بالبورصات أي مؤشرات إيجابية أو حوافز ذات قيمة حقيقية تعمل على التخفيف من حدة الخسائر، بينما جاءت تراجعات أسعار النفط إلى مستويات حادة لتضيف مزيداً من الضغوط على الأسعار وقيمة التداولات وحجمها». وأضاف: «تحمل هذه التراجعات مضامين سلبية على مستوى أخطار الاستثمار المباشر وغير المباشر، نظراً إلى وجود مخاوف من تسجيل تباطؤ في معدلات النمو لدى اقتصادات دول المنطقة وفقاً لحزمة الضغوط التي تواجهها خلال الفترة الحالية، والتي قد يكون لها تداعيات مساوية لتداعيات الأزمة المالية عام 2008 أو أكثر حدة منها». وتابع: «لم تخلُ جلسات التداول من تسجيل عمليات مضاربة وموجات جني أرباح انتقائية على بعض الأسهم القيادية والصغيرة وزيادة على المراكز لبعض الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستويات جيدة من الناحية الاستثمارية، في وقت تعاني البورصات من ضغوط تتعلق بمؤشرات مالية واقتصادية على مستوى الدولة والإقليم والعالم، وبالتالي فإن مؤشرات التعافي والتماسك أصبحت أبعد كثيراً مما كانت عليه خلال العام الماضي، نظراً إلى عدم القدرة على تحديد حجم الانعكاسات السلبية واتساعها ومداها الزمني، ما يعني مزيداً من التذبذب والضعف للهياكل الاقتصادية للدول بما فيها أسواق المال». مسارات الهبوط ولفت السامرائي إلى أن «مسارات الهبوط تركزت على عدد من القطاعات الرئيسة لدى البورصات، أبرزها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمصارف، إضافة إلى القطاع العقاري، ما يظهر أن الأسهم القيادية تواجه حزمة الضغوط والتراجعات فيشكل رئيس، ما يعني أيضاً أن البورصات أمام هبوط كبير لقيم التداولات لديها وأمام احتمالات تسجيل تراجعات حادة إضافية إذا استمر الضغط على الأسهم القيادية والقطاعات الرئيسة، والتي يحمل الاستثمار فيها ومدى نموه واستقراره مضامين كبيرة على مستوى الاستقرار المالي والاقتصادي والقدرة على الصمود وتحقيق معدلات نمو مستهدفة في دول المنطقة». وأشار إلى أن «حزمة الضغوط والمؤثرات المالية والاقتصادية لا تتحمل منفردة مسؤولية ما يحصل من تراجعات في ظل سيطرة كبيرة لقرارات المستثمرين الأفراد على المضاربات والتداولات العشوائية اليومية، فيما تتحمل آليات تداول المعلومات وتدفقها وتوقيتها ذات العلاقة بالشركات المدرجة، أهمية كبيرة لناحية جودة قرارات الاستثمار وتأثيرها على مؤشرات الاستقرار أو التذبذب الماضية والحالية والمتوقعة». السعودية والكويت وقطر وسجلت السوق السعودية تراجعاً كبيراً جداً خلال تداولات الأسبوع، نتيجة هروب المتعاملين من الأسواق في ظل التوترات السياسية مع إيران وإعلان الرياض قطع العلاقات مع طهران. وتراجع المؤشر العام 686.54 نقطة أو 9.93 في المئة ليقفل عند 6225.22 نقطة، وسط انخفاض قيم الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون بليون سهم ب24.1 بليون ريال (6.3 بليون دولار) في 590.2 ألف صفقة. وتراجع مؤشر البورصة الكويتية 140 نقطة أو 2.49 في المئة، ليقفل عند 5475.15 نقطة، كما تراجعت قيم وأحجام التداولات 30.3 و13 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 423.49 مليون سهم ب44.41 مليون دينار (11.8 مليون دولار) في 9.65 ألف صفقة. وعانت السوق القطرية وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وهبط المؤشر العام إلى 9767.22 نقطة، بمقدار 662.14 نقطة أو 6.35 في المئة، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة وقيمتها 22.6 و23.8 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 18.54 مليون سهم ب717.38 مليون ريال (197 مليون دولار) في 13.45 ألف صفقة. البحرين وعُمان والأردن وسجلت السوق البحرينية تراجعاً في أدائها وسط ضغط من معظم قطاعاتها، خصوصاً الصناعة. وتراجع مؤشرها العام 14.28 نقطة أو 1.17 في المئة ليقفل عند 215.89 نقطة. وتراجعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 3.3 مليون سهم ب442.4 ألف دينار (1.17 مليون دولار) في 135 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في مقابل تراجعها في 9 واستقرارها في 3 شركات. وتراجع مؤشر البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط ضعف في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5365.15 نقطة، بانخفاض 41.07 نقطة أو 0.76 في المئة، كما تراجعت أحجام التداول وقيمتها 85.2 و843.07 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 45.3 مليون سهم ب9.6 مليون ريال (25 مليون دولار) في 2343 صفقة. وسجلت البورصة الأردنية تراجعاً ملحوظاً بضغط من قطاعاتها كافة، وسط تراجع ملموس لمؤشرات السيولة والحجم. وتراجع المؤشر 0.88 في المئة ليقفل عند 2117.4 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 51.3 مليون سهم ب45 مليون دينار (63.4 مليون دولار) في 23.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 87 شركة في مقابل تراجعها في 54 شركة.
