نواب غزة تضامنوا مع "الممنوعين" وحضروا الجلسة بتقنية "فيديو كونفرنس". التشريعي يلتئم في مقر عرفات بسبب الحصار ويعيد انتخاب الهيئة السابقة برئاسة قريع

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة له أمس في مقريْه في غزة ورام الله عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "فيديو كونفرنس" بسبب منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي 13 نائباً من قطاع غزة من التوجه الى مدينة رام الله للمشاركة في الجلسة. واضطر النواب من محافظات الضفة 51 نائباً الى الانتقال الى مقر الرئيس ياسر عرفات في مبنى المقاطعة المحاصر للاستماع الى كلمته السياسية بعد ان تعذر وصوله الى المقر الموقت للمجلس في المدينة بسبب استمرار حصار الدبابات الاسرائيلية للمقر. وجرى خلال الاجتماع اعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس والتجديد لأحمد قريع رئيساً.
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني امس الجلسة الاولى في دورته السابعة التي ارجئت مدة ستة شهور بسبب سياسة الحصار والاغلاق الاسرائيلي، وذلك في ظل حظر للتجوال على عدد من المدن والقرى وحصار واغلاق وتقطيع أوصال الضفة وغزة، في وضع ربما لم يمر به شعب آخر في العالم.
وتم خلال الجلسة التي دامت اكثر من ثلاث ساعات انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس تتكون من اعضاء الهيئة السابقة وهم أحمد قريع أبو علاء رئيساً وابراهيم ابو النجا نائباً أول للرئيس وغازي حنانيا نائباً ثانياً وروحي فتوح أميناً للسر. وفاز النائب الثاني وأمير السر بمنصبيهما بالتزكية نظراً لعدم ترشيح أي نائب نفسه للمنافسة على المنصبين.
وتنافس على منصب رئيس المجلس مقابل أحمد قريع كل من عبدالفتاح حمايل وجمال الشاتي الهندي الضفة وراوية الشوا والشيخ سليمان الروحي غزة أحد الممنوعين من سلطات الاحتلال من السفر الى الضفة. وحصل أبو علاء على 50 صوتاً وحصلت الشوا على تسعة أصوات والروحي المنافس التقليدي لأبو علاء في الدورات السابقة على 8 أصوات. وتنافس مع أبو النجا على منصب النائب الأول النائب جواد الطيبي، وحصل الأول على 48 صوتاً والثاني على 24 صوتاً.
وعلمت "الحياة" ان توافقاً بين معظم اعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 86 عضواً بعد استقالة حيدر عبدالشافي عام 1997 ووفاة وجيه ياغي 2002 على التصويت لصالح هيئة مكتب المجلس السابقة التي فازت في الانتخابات أمس، بعد جدل دار خلال الاسابيع والأيام الأخيرة في ما بينهم عن الاصلاحات في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال أحد النواب ل"الحياة" إن "معظم الأعضاء آثروا الصبر وعدم التركيز في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب الفلسطيني على إجراء اصلاحات في هيئة رئاسة المجلس من خلال التصويت ضدها، بل قرروا في النهاية التصويت لصالحها على رغم الكثير من الملاحظات عن ادائهم، خصوصاً أبو علاء وفتوح". وأضاف: "لسنا راضين عن أداء أبو علاء، لكن ليس الآن الوقت المناسب، ونحن نواجه رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون".
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عبدالكريم أبو صلاح أثناء الجلسة وهو يسحب ترشيحه من المنافسة على منصب أمين السر مع فتوح: "سأسحب ترشيحي أمام فتوح بشرط ان تقولوا له ان يغير من أدائه".
وعلى رغم سوء تقنية "فيديو كونفرنس" والمشكلات الفنية التي رافقت عملية الربط بين مقر الرئيس ومقر المجلس في غزة، فإن العملية الانتخابية الداخلية وفرز الأصوات الذي اشرف عليه النائب كمال الشرافي سارت في شكل صحيح ومن دون مشكلات تذكر.
تضامن
وكان نواب غزة المسموح لهم بالسفر الى رام قرروا في ساعة متقدمة من ليل الأحد - الاثنين عدم التوجه الى رام الله للمشاركة في الجلسة تضامناً مع زملائهم النواب ال13 الممنوعين من السفر من شارون بحجة "ضلوعهم في الارهاب". وقرر النواب في ختام جلسة مطولة استمرت من المساء حتى منتصف الليل تقريباً وبعد التشاور مع نواب الضفة، عدم التوجه الى رام الله، والمشاركة في الجلسة بواسطة تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة. وقال النائب مروان كنفاني ل"الحياة" ان النواب المجتمعين اتخذوا هذا القرار حتى لا يمنحوا شارون أي فرصة "للاجهاز على المجلس من خلال منع عدد من النواب ومنح آخرين التصاريح اللازمة". وشدد على ان القرار يؤكد لاسرائيل ان "المجلس لا يمكنه الرضوخ لأي املاءات مهما كان نوعها ومصدرها".
واكد أبو النجا ل"الحياة" ان "هدف القرار افشال مخططات شارون الماضية قدماً في تصنيف الشعب الفلسطيني بمن فيهم النواب بين ارهابي وغير ارهابي"، واصفاً القرار بأنه "صيغة وطنية موحدة تجاه ما اتخذته اسرائيل من قرار بمنع 13 نائباً من حضور الجلسة". وكان ابو علاء رفع الجلسة في ختام كلمة الرئيس عرفات.
جدول الاعمال ... وتناقضان
ومن القرر ان يلتئم المجلس مجددا اليوم لمناقشة برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة التي أعلن تشكيلها في السابع من حزيران يونيو الماضي. وسيصوت النواب على منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها. وتوقع عدد من النواب ان تسقط الحكومة والا تحوز ثقة المجلس في حال التزم المعارضون التصويت ضدها.
وهمس نواب ل"الحياة" ان نحو 15 الى 18 نائباً في غزة من أصل 35 سيصوتون ضد الحكومة، فيما سيصوت ضدها في الضفة نحو 15 الى 20 نائباً. وفي حال صوت ضدها 38 نائباً فإن الحكومة ستحوز ثقة المجلس ما لم يمتنع عدد كبير من النواب عن التصويت.
وقال الدكتور كمال الشرافي ل"الحياة": "أتوقع ان تسقط الحكومة... لن تحوز ثقة المجلس... وسنكون فخورين بإسقاطها". واضاف: "نحن نصر على حجب الثقة عن الحكومة انسجاماً مع المصلحة الوطنية العليا للشعب في ظل قناعة في عدم جدوى هذه الحكومة وعدم قدرتها على قيادة الشعب في هذه المرحلة، وعدم التزامها قرارات المجلس أو قوانينه، ولا سلطة القضاء ولا بيانها الوزاري"، في اشارة الى الحكومة الحالية التي ضم عرفات اليها خمسة وزراء جدد وعزل آخرين، في حين غير آخرون 8 وزراء حقائبهم.
وخلافاً للقانون الأساسي الدستور الفلسطيني الموقت الذي ينص على ان عدد الوزراء يجب ان يكون 19 وزيراً، فإن الرئيس عرفات شكلها من 21 وزيراً، الأمر الذي أوجد مشكلة دستورية الى جانب المشكلة الرئيسية التي ستظهر في جلسة اليوم، وهي اصرار المجلس على ان الحكومة جديدة، الأمر الذي يتطلب عرضها كلها للثقة، في حين تقول السلطة التنفيذية ان الوزراء الجدد هم فقط من يجب ان يخضعوا للتصويت بالثقة. وثمة مشكلة اخرى تتمثل في تعيين الرئيس عدداً من النواب على رأس هيئات وسلطات تنفيذية، خلافاً للنظام الداخلي للمجلس الذي يحظر مثل هذا الأمر، باستثناء ان يكون النائب وزيراً حصراً في الحكومة.