تجديد الثقة بهيئة مكتب المجلس واعادة انتخاب قريع رئيساً

} جدد النواب الفلسطينيون الثقة في هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي التي تتشكل من أحمد قريع أبو علاء رئيساً للمجلس، وإبراهيم أبو النجا نائباً أول لرئيس المجلس، وغازي حنانيا نائباً ثانياً، وروحي فتوح أميناً للسر.
صوّت أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسة للمجلس عقدت في مركز الشوا الثقافي في مدينة غزة أمس، لصالح أحمد قريع وابراهيم أبو النجا، فيما فاز النائب الثاني غازي حنانيا وأمين السر روحي فتوح بالتزكية، نظراً لعدم وجود مرشحين آخرين.
وفاز قريع بغالبية الأصوات، اذ صوت له 66 نائبا مقابل سبعة اصوات لمنافسه الدكتور معاوية الحصري، عضو كتلة التحالف الديموقراطي، فيما صوت بورقة بيضاء خمسة أعضاء.
وحصل أبو النجا على 49 صوتاً من أصل 65 عضواً كانوا في القاعة ساعة التصويت، فيما حصل منافسه الدكتور حسن خريشة، عضو كتلة التحالف الديموقراطي أيضاً، على تسعة أصوات، وصوت ستة نواب بورقة بيضاء.
ويعتبر هذا الفوز لهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي الرابع على التوالي في السنوات الأربع الأخيرة، منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 20 كانون الثاني يناير عام 1996. وأعضاء الهيئة الأربعة هم من حركة "فتح"، التي يبلغ عدد أعضاء كتلتها في المجلس نحو 63 عضواً.
وقريع عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، كما أنه يشارك في المفاوضات الجارية مع الدولة العبرية بقرار من الرئيس ياسر عرفات. وألقى قريع خطاباً في ختام الدورة الخامسة للمجلس، التي تعطلت الحياة البرلمانية في نصفها الثاني، بسبب عدم سماح سلطات الاحتلال لأعضاء المجلس بالتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب انتفاضة الأقصى، الأمر الذي حدا بالمجلس إلى عقد جلسات منفصلة في مدينتي رام الله وغزة بهدف تسيير بعض الأمور الحياتية والبرلمانية.
وكانت الدولة العبرية سمحت للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة ب"لم شمل" معظم أعضاء المجلس في الجلسة التي عقدت أمس، إلا أنها لم تسمح لعدد من الأعضاء بالوصول إلى مدينة غزة، منهم النائبان عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومروان البرغوثي أمين سر الحركة في الضفة.
قريع
واعتبر قريع في كلمته ان الدورة السادسة تبدأ في ظل "ظروف قاسية بالغة التعقيد والصعوبة"، في إشار إلى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تسود الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من خمسة أشهر، وأيضاً في ظل حكومة إسرائيلية يمينية جديدة يرأسها زعيم تكتل ليكود اليميني ارييل شارون.
وناشد مجدداً "برلمان العالم، والقوى المحبة للسلام كافة، والحريصة على اشاعة الديموقراطية وحقوق الإنسان، العمل من أجل الزام الحكومة الإسرائيلية بوقف عدوانها وانهاء حصارها الجائر الأراضي الفلسطينية ووقف جميع اجراءتها القمعية ضد شعبنا ومؤسساتنا، ومطالبتها برفع الحظر المفروض على حرية تنقل أبناء شعبنا ونوابه المنتخبين واحترام الاتفاقات المبرمة وتطبيقها والطلب إلى حكوماتها تأمين الحماية الدولية لشعبنا من القتل اليومي، والحصار اللاإنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي".
اولوليات المجلس
وأشار إلى أن المجلس حدد لنفسه خمس مهام رئيسة كانت لها الأولوية في جدول أعماله، أولها في مجال التشريع، مشيراً إلى الانجازات المهمة على هذا الصعيد.
واشار إلى أن مجموع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس بلغ 81 مشروع قانون، أقر المجلس منها 42 قانوناً أساسياً، صادق عرفات على 29 منها، وما زال هناك 13 قانوناً ينتظر مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها.
وأوضح ان المهمة الثانية كانت في مجالي الرقابة والمساءلة، مشيراً إلى أن المجلس "كرس" تقاليده البرلمانية العصرية في المساءلة والشفافية، التي راعت وبحرص شديد، خصوصية الوضع الفلسطيني والمرحلة الانتقالية.
ولفت إلى أن المجلس أولى المهمة الثالثة المتمثلة في تعزيز الديموقراطية أهمية خاصة، بهدف تطويرها وتعزيز الوعي بها وبسبل ممارستها في مناحي الحياة كافة باعتبارها هدفاً وطنياً.
وأشار إلى أن المجلس كرس مساحة واسعة من عمله للمهمة الرابعة، وهي الوضع السياسي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جود منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على قضية عودة اللاجئين إلى ديارهم استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 194.
أما في مجال العلاقات الدولية، وهي المهمة الخامسة التي حددها المجلس لنفسه، فعمل المجلس على حشد أوسع دعم واسناد وتضامن عربي ودولي للمواقف السياسية الفلسطينية والأهداف الوطنية.