اعادة انتخاب قريع رئيساً للمجلس التشريعي للمرة الثالثة . عرفات يلمح الى تعديل وزاري وشيك ويكرر الدعوة الى قمة عربية

أعيد امس انتخاب احمد قريع ابو علاء رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني لولاية سنوية ثالثة. وعقب عملية الاقتراع، القى الرئيس ياسر عرفات كلمة كرّر خلالها الدعوة الى عقد قمة عربية عاجلة للبحث في الجمود الذي تشهده عملية السلام، خصوصاً على المسار الفلسطيني -الاسرائيلي.
وحصل قريع على 55 صوتاً في مقابل 10 أصوات للنائب المستقل في غزة كمال الشراقي وخمسة اصوات للنائب الاسلامي في غزة سليمان الروحي. وسُجلت 8 اوراق بيضاء.
واحتفظ النائب الاول للرئيس ابراهيم ابو النجا بمنصبه في مواجهة منافسه النائب حسن خريشة، وفاز عليه ب 61 صوتاً في مقابل 10 أصوات.
وانتخب النائب الثاني متري ابو عيطة بالاجماع لغياب منافس، فيما دخلت النائبة راوية الشوا كمنافسة على منصب امين السر في مواجهة روحي مفتوح الذي تغلب عليها ب 54 صوتاً في مقابل 16 صوتاً.
ويستدل من الطريقة التي جرت فيها عملية التصويت ان كتلة "فتح" التي تضم نحو 55 عضواً، التزمت اعادة انتخاب قريع وابو النجا وفتوح للمناصب الثلاثة المهمة في مكتب الرئاسة. وبدا واضحاً في الانتخابات الاخيرة ويتضح من هذا الاقتراع ان الاتجاهات الاسلامية واليسارية والمستقلين، شكلت كتلة من نحو 15 صوتاً، وان ثمة كتلة عائمة تضم من 6 الى 8 اعضاء، هي عدد الاوراق البيضاء التي تكررت في انتخابات رئاسة المجلس وامانة السر.
وكان المجلس التشريعي عقد جلسته الصباحية في جو احتفالي في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي في حضور عدد كبير من الضيوف والوزراء في السلطة الوطنية، و79 نائباً، فيما سجل غياب الدكتور حيدر عبدالشافي الذي تمسك باستقالته.
وقدم "ابو علاء" في مستهل الجلسة عرضاً لتجربة العامين الماضيين من عمل المجلس، كأول برلمان فلسطيني منتخب.
وقال معدداً انجازات المجلس انه نجح في تحقيق استقلاله وان لجانه شهدت انتظاماً في جلسات اعمالها التي تجاوز عددها 160 اجتماعاً، أُصدر خلالها 72 تقريراً و92 قراراً خلال العام الماضي تتعلق بالمجالات السياسية والاجتماعية والقانونية المختلفة. لكنه اضاف ان بعض هذه القرارات تنتظر مصادقة عرفات عليها. وقال ان المجلس مارس عملية رقابة مكثفة على اداء السلطة، منوهاً في هذا الصدد بمناقشة موازنة 1997 وتقرير هيئة الرقابة العامة عن التجاوزات.
وذكر ان المجلس نجح كذلك في تكريس مبدأ مساءَلة الوزراء. وأشار الى استقبال المجلس شكاوى من المواطنين ودوره في حماية حقوق الانسان الفلسطيني والدفاع عن المواطن.
ثم قدم قريع استقالته ومكتب الرئاسة، ودعا اكبر الاعضاء سناً واصغرهم لادارة الجلسة والاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات. وبعد الانتخابات أُعلن عن وصول الرئيس الفلسطيني الذي لم يحضر عملية الاقتراع.
والقى عرفات كلمة نوّه فيها بجهود اعضاء المجلس في انجاز القوانين الاساسية مشدداً على أهمية الاستمرار في انجازها، ومؤكداً ان هذه القوانين تشكل القاعدة المنظمة لحياة المجتمع الفلسطيني. لكنه اهاب بهم بذل المزيد من الاهتمام بالوضع السياسي والظروف الصعبة والمعقدة المحيطة بالوضع الفلسطيني خلال انجازهم هذه القوانين. ولوحظ ان عرفات كرس الجزء الاعظم من خطابه الذي استمر نحو ساعة كاملة للحديث عن الوضع الداخلي، قبل ان يتناول العملية السلمية والاوضاع السياسية دولياً وعربياً ومحلياً.
وكشف عرفات اتفاقاً كان توصل اليه خلال لقائه الاخير ورئيس البنك الدولي لتطبيق ورقة عمل اقتصادية تضم 19 قانوناً اقتصادياً، تشمل تشجيع الاستثمار الخارجي، وتعزيز الدور القيادي للقطاع الخاص، ودفع الخصخصة خطوات كبيرة الى امام، من اجل تأمين فتح الاسواق الخارجية امام المنتوجات الفلسطينية.
ودافع عرفات عن الايجابيات التي انطوت عليها تجربة المؤسسة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية، وان كان اشار الى اخطاء حصلت. وقال "ان سجلنا ينطوي على انجازات واخفاقات، وهذا امر طبيعي، لذلك لجأت الشعوب والدول الى الانتخابات والتعديلات الحكومية لتجاوز هذه الاخفاقات وتصحيح الاخطاء".
وبدا واضحاً من هذه العبارة ان عرفات أراد الاشارة الى نية الاعلان قريباً عن تعديل وزاري. وأنحى باللائمة في كل المشكلات والمعيقات التي يعانيها المجتمع الفلسطيني على سياسة اسرائيل في نهب الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، وسياستها المنهجية في تدمير عملية السلام.
وفي الشأن السياسي، قال عرفات ان المخطط خلال الازمة العراقية كان "ان نُضرب مع العراق"، وذكر بالخطط الثلاث التي نشرت في حينه في اسرائيل.
وقال ان "اسرائيل لم تلتزم اي قرار دولي من قرارات الشرعية، وهي لم تطبق سوى جزء من القرار الرقم 181 المتعلق بانشائها، وان هذا يعطيني الحق ان أسأل: "لماذا قرارات الشرعية الدولية ملزمة للعرب وليست ملزمة لاسرائيل". وأضاف ان العالم اليوم أمام امتحان، فهل ستقوم هذه الاطراف بحمل اسرائيل على الالتزام نفسه.
ودعا الى عقد قمة عربية تطالب المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية مع فلسطين كما في سورية ولبنان. ورد رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قال ان القدس خارج التفاوض، تأكيد ان القدس "خط احمر فلسطيني وعربي ودولي واسلامي ومسيحي"، مشيراً الى انه "لا سلام ولا أمن من دون القدس". ووصف عملية السلام بأنها "تمر في وضع خطر جداً الى درجة انها تكاد تلفظ انفاسها الاخيرة".