توغل اسرائيلي في غزة وشارون يمنع انعقاد المجلس التشريعي

في خطوة فسرها الفلسطينيون بأنها محاولة لإعاقة تنفيذ خطة المئة يوم الفلسطينية للاصلاح، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امس انه "لن يعترف بأي حكومة فلسطينية جديدة اذا لم يسبق ذلك تنفيذ اصلاحات جذرية وحقيقية في كل المجالات بما فيها الأمنية ومكافحة الارهاب". وناقض موقف شارون تصريحات لوزير خارجيته شمعون بيريز أكد فيها ضرورة "السماح" للمجلس التشريعي الفلسطيني بعقد جلسة يحضرها جميع الأعضاء لمنح الثقة للحكومة الفلسطينية التي تعمل منذ أكثر من شهرين من دون ان تحصل على الشرعية الدستورية لعملها، بسبب منع اسرائيل النواب الفلسطينيين من الوصول الى رام الله لعقد جلستهم. ورد شارون بذلك على مطالبة الفلسطينيين جهات دولية بالتدخل لدى اسرائيل لاتاحة عقد جلسة كاملة للمجلس في الأيام المقبلة. راجع ص 3 و 4
ورد نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على بيان شارون بالقول ان السلطة الفلسطينية "يجب الا تتعامل مع الحكومة الاسرائيلية الحالية" وان تصريحات شارون غير جدية بدليل استمرار الاجتماعات الامنية بين الطرفين، مشيراً الى ان شارون يروج لحملته الانتخابية المقبلة.
وكشفت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان مسؤولين أوروبيين وأميركيين طلبوا من الحكومة الاسرائيلية السماح لجميع النواب الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية بحضور جلسة المجلس التشريعي التي عقدت الاثنين الماضي من دون ان يكتمل نصابها القانوني. وأوضحت المصادر ان اسرائيل رفضت المطالب الأوروبية والأميركية.
وارجأ وزير الدفاع الاسرائيلي اجتماعاً كان من المقرر ان يعقده مساء امس مع وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى في تل ابيب للبحث في سبل دفع تفاهمات "غزة - بيت لحم أولاً" وذلك بعدما اطلق فلسطينيون قذيفة هاون سقطت على سقف منزل في مستوطنة "غوش قطيف" في قطاع غزة من دون ان توقع اصابات. وتوغلت قوات برية وبحرية اسرائيلية في منطقة ساحلية في قطاع غزة امس مما القى بظلاله على جهود تنفيذ التفاهم الامني المعروف ب "غزة وبيت لحم اولاً" الذي تم التوصل اليه الاسبوع الماضي. وبررت مصادر امنية اسرائيلية التوغل باكتشاف عملية تهريب اسلحة باستخدام براميل طافية قبالة الساحل.