الترابي معتقلا ... حتى السلام الشامل

عادت قضية الزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي، الذي وضعه حلفاؤه السابقون في الحكم قيد الاعتقال التحفظي والإقامة الجبرية منذ حوالى 18 شهراً إلى الواجهة مجدداً، بعدما ظل مثيراً للجدل منذ بروزه على الساحة السياسية في البلاد منذ العام 1964.
وأمضى الترابي في معتقلات الرئيس السابق جعفر نميري نحو سبع سنوات، جزء منها قيد الإقامة الجبرية في منزله قبل أن يتحالف معه العام 1977 في مصالحة كان أحد أطرافها رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، ثم اعتقله قبل أقل من شهر من سقوط نظامه في انتفاضة شعبية العام 1985.
وكان الترابي المدبر الحقيقي للانقلاب العسكري الذي حمل الرئيس عمر البشير إلى السلطة في 30 حزيران يونيو العام 1989، وظل عراب النظام وعقله المفكر، وتولى منصب رئيس البرلمان والأمين العام للحزب الحاكم، لكن الخلاف احتدم بين شركاء الحكم، مما اضطر البشير إلى حل البرلمان في ذروة خلافاتهما ثم أقصاه عن قيادة الحزب الحاكم العام 1999 بعد فرض حال الطوارئ. وانشأ الترابي حزباً مستقلاً هو المؤتمر الوطني الشعبي، وقاد حملة سياسية ضارية ضد حكومة البشير. ووقع حزبه اتفاقاً مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق اعتبرته السلطة موجهاً لاسقاطها، واعتقلت، إثر ذلك، الترابي وقادة حزبه واغلقت دوره وعطلت صحيفته في شباط فبراير العام 2001، ووجهت إليه تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام. ونقل الترابي من معتقل كوبر الشهير إلى الإقامة الجبرية في استراحة حكومية في ضاحية كافوري شرق الخرطوم في تشرين الأول اكتوبر الماضي.
ويقيم مع الترابي في مقر اقامته الجبرية زوجته وصال المهدي وكريمته الصغرى. وتجلب له أسرته الطعام يومياً من منزله، وتوفر له الصحف، كما وفرت له اشتراكاً في "قناة الخرطوم الدولية" التي تتيح له مشاهدة قنوات التلفزة العربية والأجنبية. ويمضي معظم وقته بين الاطلاع على الكتب. واستطاع أن يعد ثلاثة كتب عن تجربة الجهاد، وأحداث 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة، والعبادات وأثرها في الحياة العامة، وفرغ قريباً من إعداد كتاب عن نظام الحكم في الاسلام. ولا تسمح السلطات لأفراد أسرته بزيارته باستثناء يوم الجمعة.
وأجريت للزعيم الاسلامي عمليتان في عينيه أثناء فترة اعتقاله، كما دخل الى المستشفى قبل أشهر بعد اصابته بتسمم. وعاودته آلام الظهر والرطوبة في الصدر التي أصيب بها في المعتقل أثناء عهد النميري. وأفرجت السلطات في الفترة الأخيرة عن معظم قادة حزب الترابي وناشطيه، ولم يبق في المعتقل حالياً سوى ثلاثة، لكن نشاط الحزب لا يزال محظوراً وكذلك نشر أخباره في الصحف المحلية.
ويعتقد مراقبون في الخرطوم بأن الافراج عن الترابي لن يتم إلا في حال إقرار الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" اتفاق سلام نهائي، إذ لن تجد الحكومة عندها مبرراً لاعتقاله، خصوصاً وأن "الحركة الشعبية" ظلت تنادي باطلاق سراحه.