"الديموقراطية" دعت الى حوار مع الدولة ونفي لدخول عناصر جديدة من "الضنية". تطويق استنفار في عين الحلوة عارف : الإشاعات لعرقلة الاتفاق

بيروت - "الحياة" - أدت إشاعة عن اصابة امين سر منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة فجر امس العقيد خالد عارف الى حال استنفار في بعض احيائه امس بين حركة "فتح" التي ينتمي اليها عارف "وعصبة الانصار" بقيادة هيثم السعدي ابو طارق، سرعان ما عولجت من الجانبين، وكُذبت الإشاعة.
وتجوّل العقيد منير المقدح، احد قادة "فتح" في المخيم، وأبو طارق في الأحياء التي حصل فيها الاستنفار لا سيما حي الطوارئ حيث تتواجد "عصبة الانصار"، والأزقة المقابلة له، من اجل سحب المسلحين والتشديد على عدم صحة الإشاعة وبالتالي عدم وجود اي مبرر للتوتر الأمني.
وأبلغ العقيد عارف الى "الحياة" ان إشاعات عدة راجت داخل المخيم "أدت الى توتر سُيطر عليه ليلاً". واستغرب المعلومات التي تحدثت عن دخول عناصر تنتمي الى "مجموعة الضنية" الى المخيم مؤكداً ان لا اساس لذلك اطلاقاً، خصوصاً ان الجيش اللبناني يضرب طوقاً امنياً مشدداً في محيط المخيم وعلى مداخله ما يحول دون دخول احد من دون كشفه.
ووصف الوضع داخل المخيم بأنه "هادئ وطبيعي جداً والاجتماعات متواصلة للجم اي حادث قد يطرأ واللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شأن حسم مسألة قضية "مجموعة الضنية" وإخراجها من المخيم، تتابع عملها، ويتولى الشيخ ماهر حمود والشيخ جمال خطاب الحركة الاسلامية المجاهدة خصوصاً، ومعهما بقية القوى الفلسطينية واللبنانية الأمر". وعزا اطلاق الإشاعات الى "متضررين يريدون عرقلة تنفيذ الاتفاق".
وكان المخيم شهد استنفاراً محدوداً ليل اول من امس ايضاً طوّق سريعاً. وأفادت مصادر فلسطينية "الحياة" ان السبب إشاعة بأن مسلحين دخلوا تجمع المدارس المواجه لمقر تنظيم "فتح" ما دفع بعناصر الكفاح المسلح الى الانتشار حول مقار "فتح".
الى ذلك، تقدمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة في لبنان بورقة عمل للفصائل الفلسطينية أملت فيها باعتماد لغة الحوار بهدف الوصول الى موقف موحد تجاه مختلف القضايا.
ودعت الجبهة كل الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية والمؤسسات والهيئات والاتحادات الشعبية والثقافية في لبنان الى لقاء حواري شامل "ينتج مرجعية وطنية واجتماعية موحدة، معبّرة عن موقف شعبنا في لبنان ومصالحه نظراً للانعكاسات السيئة التي يتركها غيابها، ولتفويت الفرصة على كل من يحاول المسّ بأمن مخيماتنا واستقرارها، وتأخذ على عاتقها التنسيق مع السلطات اللبنانية في المجالات كافة، خصوصاً ان شعبنا له مصلحة فعلية بحال امنية صحية فلسطينية - لبنانية". ورأت الجبهة ان المرجعية المقترحة هي "اطار يسعى الى إعادة الاعتبار للمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية". ودعت الى "تنظيم التحركات المطلبية في مواجهة سياسة تقليص الخدمات من جانب وكالة الغوث، ولصيانة الوضع الامني والاستقرار للمخيمات والجوار".
ودعت الجبهة الدولة اللبنانية الى "حوار رسمي مع ممثلي الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير لإعادة تنظيم العلاقات الفلسطينية - اللبنانية ودعم بناء حركة لاجئين موحدة ومستقلة ووضع خطة فلسطينية بنّاءة موحدة لانتزاع حق العودة وإحباط مشاريع التوطين والتشتيت".
وإذ أكدت على "الالتزام بموجبات السيادة والقانون اللبنانيين" طالبت الدولة اللبنانية "بإقرار الحقوق المدنية لا سيما حق العمل والتملك والتعليم الجامعي وفك الإغلاق المفروض على مخيمات الجنوب لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات التوطين". ورأت "ان استمرار سياسة الحرمان المتبعة من السلطة اللبنانية لا تسهم في تدعيم صمود شعبنا لإفشال التوطين".