مع زيادة اخطار الهجوم الاميركي على العراق . الكويت : تراجع البورصة وطلب على السلع المعمرة وتشدد مصرفي في منح القروض للوافدين والمستثمرين

قال قادمون من الكويت الى العاصمة البريطانية "ان المصارف الكويتية تتشدد في منح قروض الى المقيمين وحتى رجال الاعمال الكويتيين ما لم تتلق في المقابل ضمانات لتغطية قيمة اي قرض". في الوقت نفسه قال سماسرة الاسهم امس الخميس ان قيم الاسهم تراجعت بنسبة 2.1 في المئة في تداول راكد الاسبوع الجاري بينما استمر قلق المستثمرين ازاء احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد العراق. وشهدت الاسواق الكويتية، حسب القادمين، طلباً متزايداً على "السلع المعمرة وعلى كل ما يمكن خزنه واستخدامه في اوقات الطوارئ".
لندن، الكويت - "الحياة"، رويترز - ذكرت البورصة الكويتية ان مؤشر السوق اختتم اسبوع التداول المنتهي الاربعاء على 2137.6 نقطة متراجعاً من 2183.5 نقطة في اسبوع التداول السابق.
وهوت السوق 36.7 نقطة في يوم واحد خلال جلسة الاثنين الماضي من جراء الانباء التي ترددت عن اجراء امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح لجراحة في العين الا انها استردت جانباً من خسائرها في وقت لاحق بعد اعلان الديوان الاميري نجاح العملية.
وعزا مسؤولون ومتعاملون كويتيون التراجع الاخير الذي مُنيت به البورصة الى عوامل خارجية مجادلين بان اقتصاد البلاد لا يزال متيناً.
ونقلت "وكالة الانباء الكويتية" كونا عن صلاح خورشيد وزير التجارة والصناعة قوله الاربعاء "ان الوضع الاقتصادي في الكويت جيد وان سوق الاسهم مستقرة ومستوى مؤشر البورصة لا يزال طيباً لجذب المستثمرين واسعار النفط لا تزال عند مستوياتها العادية".
وشددت شركة "بيان انفست" في تقريرها الاسبوعي عن اداء السوق على العوامل الايجابية المتمثلة في استثمار قوي ونشط وهي العوامل التي ترجح كفتها على كفة اعتبارات موقتة غير اقتصادية تؤثر حالياً في السوق.
ويخشى الكويتيون من احتمال ان يشن العراق ضربات ضد القوات الاميركية التي جرى نشرها في الكويت منذ حرب الخليج الثانية كما يخشون ايضا من تدفق اللاجئين العراقيين تدفقاً ضخماً اذا ما هاجمت الولايات المتحدة العراق.
ويقول محللون ان المخاوف في شأن العراق تشكل العامل الرئيسي وراء انتهاء انتعاش في البورصة قفز خلاله مؤشر السوق الى أعلى مستوياته السنة الجارية الى 2315.7 نقطة في تموز يوليو الماضي.
وهوى حجم التداول الاجمالي بنسبة 45.9 في المئة الى 47.4 مليون دينار 157.1 مليون دولار مقارنة مع 73.7 مليون دينار قبل اسبوع. وفاقت الاسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة بواقع 57 سهما الى ثمانية اسهم فيما استقرت اسهم 28 مؤسسة.
ومن بين اكبر الخاسرين سهم "بنك الكويت والشرق الاوسط" الذي تكبد خسائر للاسبوع الثاني على التوالي، اذ هوى بنسبة 8.8 في المئة الى 465 فلساً.
وتأثر سهم هذا المصرف، الذي يشكل هدفاً لاندماج محتمل، بالاتجاه النزولي العام السائد في البورصة.
كما هوى سهم شركة الصناعات المتحدة بنسبة 8 في المئة الى 184 فلساً. وكان سهم شركة "اسمنت الكويت"، التي اعلنت ارباحا عن النصف الاول من السنة بقيمة 8.16 مليون دينار اكبر الرابحين على مستوى اسبوع التداول اذ قفز بنسبة 8.3 في المئة الى 325 فلساً.
كما قفز سهم شركة "الاتحاد العقارية" بنسبة 2.6 في المئة ليغلق على 158 فلساً.
ووفق روايات القادمين من الكويت الى لندن "لم تُسجل سحوبات كبيرة من المصارف الكويتية، كما تفيد بيانات البنك المركزي وتصريحات كبار المسؤولين"، لكن "لم تُسجل زيادة ملموسة في ودائع المصارف خصوصاً ان غالبية الجاليات الاجنبية العاملة في الكويت ويراوح حجمها بين 1.2 و1.4 مليون شخص طبقت منذ فترة سياسة غير منسقة تقضي بعدم ابقاء اموال او ودائع في المصارف الكويتية خصوصاً مع اشتداد الحديث عن هجوم اميركي متوقع على العراق وما يخلفه من تأثير في الكويت".
ومنذ تحرير الكويت عام 1991 لم تشهد الكويت مشاريع رئيسية لاجتذاب مدخرات الكويتيين في الخارج. وكان تمويل المشاريع الاسكانية والتحديثية يتم عبر قروض مصرفية بصفة عامة او بشراكة حكومية.
وتُقدر اموال الكويتيين واستثماراتهم في بريطانيا او عبر جهازها المصرفي باكثر من 100 بليون دولار.
وعما اذا كانت المصارف الكويتية في لندن لاحظت تحويلات غير عادية منذ مطلع الصيف الجاري قال مصرفي كويتي في لندن ل"الحياة": "ان ما شهدناه كناية عن تحويلات عادية تتم مطلع كل صيف للانفاق على الاجازات او للاستثمار". ولم يستطع الاجابة عما اذا كانت تمت تحويلات غير عادية الى مصارف بريطانية لكنه لاحظ "انه منذ فترة الغزو السابق للكويت احتفظ عدد كبير من المواطنين الكويتيين بحسابات مصرفية خارجية في بريطانيا وغيرها".
وكانت المصارف الكويتية تحملت خسائر كبيرة من جراء الغزو العراقي ولم تستطع غالبيتها تحصيل القروض لعشرات الالاف من الوافدين او حتى المستثمرين الكويتيين وتم تعويض جانب من هذه الخسائر عبر صندوق التعويضات التابع للامم المتحدة الذي يُمول من حصص مبيعات النفط العراق ضمن "برنامج النفط مقابل الغذاء".