المغرب يتوقع نمواً نسبته 5 في المئة سنة 2002

الرباط - "الحياة" - قال المصرف المركزي المغربي في تقريره السنوي ان المغرب يتوقع نمواً يزيد على خمسة في المئة في نهاية السنة الجارية على رغم الظروف الدولية غير المساعدة وتداعيات احداث 11 ايلول سبتمبر الماضي التي تركت بصماتها على قطاعات عدة وفي مقدمها السياحة والنقل الجوي وتكنولوجيا الاتصالات واداء البورصة. وأضاف المصرف ان تحسن الانتاج الزراعي وتراجع عجز الميزان التجاري ساهما بشكل واضح في استقرار اداء الاقتصاد المغربي على رغم التراجع المسجل في حجم الاستثمارات الخارجية، التي تقلصت بنسبة 90 في المئة في النصف الاول من السنة بسبب غياب برامج التخصيص وعدول المستثمرين عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقال تقرير المصرف ان اجمالي الناتج المحلي حقق نمواً بلغ 6,5 في المئة العام الماضي، مستفيداً من تحسن الانتاج الزراعي وزيادة الاستثمارات الخارجية الى ثلاثة بلايين دولار، ما ساهم في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات نسبته خمسة في المئة من اجمالي الناتج.
واستقر عجز الموازنة عند نحو 2,7 في المئة، لكن هذه النسبة مرشحة للارتفاع السنة الجارية بسبب حاجة الخزانة الى التمويل.
وقال المصرف المركزي ان وضع المغرب المالي جيد، اذ ارتفع احتياط النقد الاجنبي الى 10 بلايين دولار تكفي قرابة سنة من واردات السلع، اضافة الى تراجع حجم الديون الخارجية الى 13 بليون دولار بعدما كانت قرابة نحو 20 بليون دولار قبل اربعة أعوام.
وأشار المصرف الى ان الديون الخارجية تتقلص سنوياً بنحو 1,2 بليون دولار وسيمكن تسديدها نهائياً قبل نهاية العقد الجاري. وكانت الديون في الماضي عقبة امام الاستثمار العام بسبب كلفتها المرتفعة على الناتج القومي.