سوق السيارات في سورية تنتظر خفض الرسوم بعدما ارتفعت الاسعار بنسبة 36 في المئة اخيراً

ينتظر المواطنون والتجار في سورية خفض الرسوم الجمركية على السيارات، بعدما ارتفعت أسعارها اخيراً بنسبة 36 في المئة، لدى اصدار الجمارك قوائم التسعير الجديدة. ففي حين كان المواطنون ينتظرون ان تشهد هذه السوق التي تعاني من الجمود منذ سنوات عدة، انخفاضاً في أسعار السيارات، التي تعتبر الاغلى في العالم، فان القوائم الجديدة ضاعفت تقريباً هذه الاسعار.
يتساءل البعض في سورية عن "المعضلة في حل قضية تعتبر بسيطة بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة، مثل لبنان والاردن"، والاسباب التي تمنع استعارة تجربة البلدين وتطبيقها "ليرتاحوا ونرتاح"، فيما يشيرالبعض الآخر الى ان "السوق لاتحتمل فتح المجال على مصراعيه".
والسؤال الآخر المطروح الآن ما اذا كان خفض الجمارك، الذي هو احد مطالب الشراكات الثنائية والاوروبية، سيؤدي الى حل مشكلة السيارات في شكل نهائي، بعدما ادى توالي القرارات المتعلقة باستيراد واستبدال السيارات الى تجميد السوق لما يزيد على سنة ونصف السنة، منذ صدور قانون السماح للمواطنين باستيراد السيارات بعد اكثر من 35 عاماً من التأميم، بسبب عدم وضوحها وتعدد التفسيرات في شأنها.
وكانت القيادة السورية اتخذت قرارات عدة لخفض اسعار السيارات السياحية في البلاد. غير ان كل هذه القرارات لم تساهم حتى الآن في اعطاء صورة واضحة عن وضع السوق، بل على العكس ادت الى تجميد هذه السوق، لعدم وضوحها من جهة، وبالتالي تعدد التفسيرات وعدم التنفيذ من قبل المؤسسات المختصة، وقلة السيولة لدى المواطنين من جهة اخرى.
اسعار السيارات
يذكر ان اسعار السيارات في السوق السورية تساوي خمسة اضعاف اسعارها في بلدان المنشأ والدول الاخرى.
ويقدر عدد السيارات في البلاد بنحو 1.2 مليون سيارة تعود نسبة 13 في المئة منها للقطاع العام. ويعود انتاج 40 في المئة منها الى ما قبل عام 1980. وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة الاولى بالنسبة لاجمالي الواردات من السيارات. وتضم دمشق نحو 40 في المئة من السيارات.
وتعتمد الجمارك في تسعير السيارات على المجلة الالمانية "شفاكي" المتخصصة بالتسعير، حيث يتم حسم نسبة 15 في المئة من القيمة المذكورة بالنسبة للسيارات الاوروبية و25 في المئة لبقية السيارات.
عشرة رسوم
يشار الى ان الرسوم الاضافية التي تحملها السيارات تصل الى اكثر من عشرة رسوم، هي رسم الدفاع 15 في المئة من الرسوم الجمركية، ورسم استهلاك يبلغ 4 في المئة من قيمة السيارة المصرح عنها، ورسم احصاء يبلغ 4 في المئة من قيمة السيارة، ورسم مدارس 10 في المئة من رسم الاستهلاك، ورسم مدارس 2 في المئة من مجموع رسوم الجمارك والدفاع، ورسم مرفأ 3 في المئة من مجموع رسوم الجمارك والدفاع، ونقل بحري 2 في الالف من القيمة المصرح عنها، ورسم استيراد 2 في المئة من القيمة، بالاضافة الى غرامة الفاتورة والرسوم القنصلية وغرامتها. كما يضاف الى ذلك 19 في المئة من مجموع الرسوم الجمركية والقيمة الاصلية للسيارة.
الرسوم الجمركية
ويطالب خبراء اقتصاديون باعطاء كل مواطن حق امتلاك سيارة خاصة اسوة بالدول المجاورة وخفض الرسوم الجمركية لانها "مرتفعة ولاتتناسب مع الواقع"، اذ ان سيارة من نوع "ستروين" موديل 97 مثلاً، يبلغ سعرها في المنطقة الحرة ستة آلاف دولار اميركي فيما تصل الى المواطن بسعر 30 الف دولار ما يعادل 5ر1مليون ليرة، وسيارة من نوع "اوبل" موديل "اوميغا" سعرها نحو عشرين الف دولار في السوق الحرة لكن يرتفع الى اكثر من خمسين الف دولار للمواطن، في حين ان سعر سيارة "هوندا سيفيك" في بلد المنشأ لايتجاوز 12 الف دولار، لكن يصل هنا الى نحو 1.5 مليون ليرة.
لذلك فان الخبراء يدعون الى الاسراع في تنفيذ القرارات الصادرة "كي تعيد التوازن الى اسعار السيارات، بحيث يصبح سعر السوق هو السائد وليس الاحتكاري".