بداية خجولة لعملية جمع ملايين الاسلحة في افغانستان

قندهار - أ ب - تقوم السلطات الافغانية الجديدة بجمع آلاف البنادق وقاذفات الصواريخ وأسلحة اخرى في قندهار. ولكن المطلوب جمع الملايين من قطع السلاح في افغانستان التي اصبحت تشبه ترسانة بسبب العدد الهائل من الاسلحة الموجودة هناك.
وقال العميد محمد اكرم خاكرزيول قائد الشرطة في قندهار: "اننا والجيش جمعنا ستين ألف قطعة سلاح منذ سقوط طالبان".
وأوردت دراسة لهيئة تابعة للأمم المتحدة انه يوجد في ولايات افغانستان التسع والعشرين عشرة ملايين قطعة سلاح في ايدي وحدات مقاتلة ومواطنين، ما يعني قطعتي سلاح لكل خمسة افغانيين.
ويعتقد الافغانيون على مختلف المستويات، من الباعة الى زعماء الحرب، ان تجريد البلد من السلاح امر جوهري من اجل حفظ السلام بعد سقوط "طالبان". وقال حاجي حبيب الله وهو قائد اعلى في ولاية قندهار الى احد الصحافيين: "ان السلاح لا يطور اي بلد"، ذلك ان "الأولوية يجب ان تكون لنزع السلاح من الناس". وتعود ظاهرة انتشار السلاح في افغانستان الى طبيعة البلاد، إذ انها تتألف من قبائل وعشائر متنازعة. لذا اصبح السلاح يرمز الى الرجولة والقوة، الأمر الذي جعل الاسلحة متوافرة عبر الأجيال.
وفي الوقت الحاضر، وبعد 23 عاماً من الحرب ضد الغزو الروسي والاقتتال الداخلي، اصبحت الاسلحة الصغيرة ضرورية من اجل الأمن في نظر الافغانيين.
وتقتصر جهود المسؤولين الافغان والدوليين في الوقت الحالي على التفكير في كيفية نزع السلاح، ذلك ان محاولات جمعه لا تزال متعثرة. ففي ولاية هلمند مثلاً، لم يبدأ المسؤولون الى الآن بجمع السلاح.
وتقوم الشرطة والقوات العسكرية في قندهار التي كانت معقلاً ل"طالبان"، بجمع الاسلحة التي تخلّى عنها المواطنون طوعاً، اثر مناشدات عامة. وفي كانون الثاني يناير الماضي، أقامت الشرطة حواجز في مدينة قندهار لتفتيش المركبات بحثاً عن السلاح. واعتمدت لاحقاً على مخبرين من اجل الحصول على معلومات عن مخابئ للأسلحة، او حتى اسلحة فردية.
وغالبية الاسلحة المصادرة هي رشاشات كلاشنيكوف ومدافع هاون وصواريخ مضادة للطائرات.
اثر سقوط "طالبان"، جاب مسلحون مجهولو الهوية شوارع قندهار. وخلافاً لذلك، فان المسلحين الموجودين في المدينة هذه الايام هم من قوات الشرطة والجنود، الامر الذي يشير الى التحاق جنود الميليشيات المحلية بالجيش الوطني الجديد.
وقال قائد الشرطة اكرم ان السلطات صادرت 90 في المئة من السلاح في مدينة قندهار و70 في المئة في الولاية. وهذه الارقام هي من قائمة بالاسلحة التي وزعتها "طالبان"، ذلك انها لا تشمل الاسلحة التي يملكها الناس سراً، اضافة الى ذلك، فإن طالبان اخذوا كمية كبيرة من السلاح عند فرارهم من قندهار.
وقال الناطق باسم حاكم الولاية خالد بشتون: "اذا اقتضى الامر، فإننا سنقوم بتفتيش البيوت. ولكن هذه المسألة حساسة في افغانستان".
ويبحث مسؤولون افغانيون واختصاصيون دوليون في طرق نزع السلاح على نطاق واسع.
وفي هذا الشأن، اقترح وزير الداخلية في الحكومة الموقتة يونس قانوني ان يقوم المجتمع الدولي بشراء كل الاسلحة في مقابل مبلغ قدّر ب200 مليون دولار.